«كتيبة الخنساء».. ذراع «داعش» النسائية

تتألف من أجنبيات وسوريات يراقبن النساء ويخترن الزوجات لعناصر التنظيم

مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
TT

«كتيبة الخنساء».. ذراع «داعش» النسائية

مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني
مقاتلة من «كتيبة الخنساء» في الرقة نشرها موقع إلكتروني

لا يشبه عمل «كتيبة الخنساء» أو «الحسبة النسائية» في تنظيم «داعش» أي عمل آخر، فهذه الكتيبة، التي تتألف من مئات النساء الأجنبيات والسوريات، توكل إليها مهمّة مراقبة سلوك الفتيات والسيدات في المنطقة التي يوجدن فيها، وفرض العقاب عليهن؛ من الغرامة المادية، إلى العنف النفسي والجسدي، وصولا إلى السجن في قفص في الطرقات أمام أعين الناس.
وارتبط اسم «الخنساء» بكل فتاة أو سيدة تنخرط في صفوف التنظيم، بحيث بات عملهن خاضعا لهذه الكتيبة التي تعد «ذراع التنظيم» في إحكام السيطرة على المنطقة الخاضعة له، ومراقبة النساء في تفاصيل حياتهن اليومية. فهؤلاء وإن كان وجودهن ليس ظاهرا كما في السابق، فإن دورهنّ والمهام الموكلة إليهن واضحة بالنسبة إلى الأهالي، على غرار ما يحصل في الرقة، معقل «داعش» الرئيسي؛ إذ إنهن، وبعدما كان يخصّص لهن مركز في الرقة، بتن اليوم يتوزّعن على أماكن عدّة تفاديا لاستهدافهن كما حصل منذ أكثر من سنة عندما تعرض المركز الخاص بهن، «فرع الأمن السياسي سابقا»، للقصف، وقتل حينها أكثر من 30 سيدة، بحسب ما يقول أبو محمد الرقاوي، الناشط في «تجمع الرقة تذبح بصمت»، لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن التنظيم عمد إلى حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة بعد ذلك في المكان نفسه، في خطوة قد تكون ردّا على عملية استهداف المركز.
ويقدر عدد عضوات الكتيبة في الرقة بما بين 300 و400 سيدة، نصفهن من الأجنبيات والنصف الآخر من السوريات، بحسب أبو محمد، لافتا إلى أن سيدة بريطانية كانت تتولى قيادة الكتيبة تدعى «أم عبد الله» البريطانية، ولم تكن تتقن اللغة العربية بشكل جيد، في حين تشير بعض المعلومات اليوم إلى أن سيدة سورية تولت المهمة بعدها، وهو ما لفتت إليه مواقع معارضة، مشيرة إلى أن سيدة سورية الأصل تدعى «أم هاجر» تتولى قيادة الكتيبة التي لم يعد لها مقر محدد بعد استهداف طيران التحالف مقرات «داعش» بشكل متكرر.
وكان لافتا أنّ من بين السيدات الأجنبيات في الكتيبة مغنية «راب» بريطانية أيضا، عرفت بـ«أم حسين» وهي كانت زوجة أحد أبرز قادة التنظيم، «أبو حسين»، البريطاني من أصول باكستانية، وفق ما يشير أبو محمد، لكن ومنذ مقتل الأخير قبل سبعة أشهر، غابت أخبار تالي «جونز» حتى عن وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كانت ناشطة على موقع «تويتر» وأغلق حسابها مرات عدّة.
وترتكز مهام «كتيبة الخنساء»، على ضبط المخالفات التي تقوم بها النساء، من التواصل أو الوجود مع الرجال، إلى التقيّد باللباس الشرعي ومنع التبرج.. وغيرها من القوانين التي فرضها التنظيم بحيث يتعرض أيضا أولياء أمورهن إلى العقاب.
ومثل قوانين التنظيم العامة، تفرض «الحسبة النسائية» عقوبات على النساء، مثل المعسكر الشرعي، أو الغرامة المالية التي تبدأ من عشرة آلاف ليرة سورية وتصل إلى مائة ألف، إضافة إلى الجلد، وتعنيفها بواسطة «العضاضة»، وهي عبارة عن فكّ حديدي، في أماكن حساسة من جسمها، وصولاً إلى السجن. ويتم توزيع «نساء الحسبة» على السجون لمراقبة السجينات حيث يفرضن أيضا العقوبات على كل من تخالف التعليمات. ولا يسلم أزواج «سيدات الحسبة» بدورهم من المراقبة؛ إذ ضمن المهام الموكلة إليهن أيضا، مراقبة أزواجهن من المقاتلين في التنظيم، ومن ثم نقل المعلومات للمكتب الأمني.
ولا تقتصر مهام سيدات الكتيبة على المراقبة والعقاب، بل تتعداها إلى دور «الخطّابات»، بحيث يقمن بالبحث عن زوجات لعناصر وقادة التنظيم، ويصل الأمر في أحيان كثيرة إلى تزويج الفتيات بالقوة تحت التهديد، وهو ما يشير إليه أبو محمد، مؤكدا تسجيل حالات انتحار لفتيات تعرضن لضغوط لإجبارهن على الزواج، وقد تكون الزوجة الثانية أو الثالثة، كما أن عدم القبول يعرض الفتاة إلى حملات تشهير، علما بأنه قبل مدّة كانت «الكتيبة» قد أصدرت تعميما يطلب من الفتاة التي تريد الزواج ارتداء غطاء أبيض اللون على وجهها تحت الغطاء الأسود، يدل على رغبتها في الارتباط.
ويشير أبو محمد إلى اعتماد «الحسبة النسائية» في الفترة الأخيرة على عقوبة السجن في قفص في الطريق أمام أعين الناس، ويتم وضع جماجم بشرية حولها، كاشفا أن إحدى الفتيات التي فرضت عليهن هذه العقوبة أصيبت بنوبة عصبية بعد أربع ساعات على حجزها نقلت بعدها إلى المستشفى، كما أصيبت فتاة أخرى بالجنون.
ولا يغيب التدريب العسكري عن «كتيبة الخنساء» التي أخضعت أيضا المنضويات تحتها لدورات تدريبية على حمل السلاح وتنفيذ العمليات الانتحارية، إلى جانب تعلّم القرّآن الكريم، والفقه الداعشي.
ومثل الرقة، كذلك لا يختلف وضع ودور «كتيبة الخنساء» في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم؛ إذ نشرت مواقع معارضة معلومات تفيد بأنه في محافظة دير الزور تتولى أم سليمان العراقية، قيادة «الحسبة النسائية» وتتخذ من مبنى السياسية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، مقرًا لها، وفي الموصل تعد أم الوليد (أوزبكية) أشهر قادة الحسبة النسائية، وتتخذ من مستشفى ابن سينا في مدينة الموصل مقرا لها، إضافة إلى دورها في «كتيبة الخنساء».



تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
TT

تضرر 30 % من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام

جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)
جانب من مشاركة اليمن في فعاليات قمة مؤتمر المناخ في باكو (سبأ)

أفاد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، بأن بلاده خسرت 30 في المائة من الأراضي الزراعية خلال عام واحد بسبب الأمطار والسيول الجارفة، داعياً المجتمع الدولي إلى سد الفجوة التمويلية لمواجهة آثار المناخ.

تصريحات الوزير اليمني جاءت على هامش مؤتمر قمة المناخ الدولي في العاصمة الأذربيجانية باكو، في الجلسة رفيعة المستوى الخاصة ببناء الشبكات لتعزيز السلام والقدرة على الصمود في البيئات المعرضة لتغيُّر المناخ، التي نظمتها مؤسسة «أودي» العالمية.

وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي التقى في باكو مسؤولين باليونيسيف (سبأ)

وأكد الشرجبي أن بلاده عازمة على مواصلة جهودها مع دول العالم لمواجهة تداعيات تغيُّر المناخ، مشدداً على أهمية إيجاد حلول شاملة للأزمة المناخية تشمل الجميع، بوصف الانتقال العادل جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى أن اليمن شهد 6 أعاصير في 6 سنوات، وقال إن السيول والفيضانات خلال عام واحد أثرت على 30 في المائة من الأراضي الزراعية في بلد يعتمد، إلى حد كبير، على الزراعة، وهو ما يجعله من أكثر البلدان تأثراً بالتغيرات المناخية.

وشدّد الوزير الشرجبي على أهمية تسهيل الوصول للتمويلات المناخية لأغراض التكيف في البلدان الأكثر تضرراً من المناخ التي باتت تواجه تهديدات وجودية بسبب الآثار المتفاقمة للتغيرات المناخية، والتي تتسبب في زيادة حدَّة النزاعات والصراعات، وتقويض الاستقرار العالمي.

ودعا وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى التحرُّك لسد الفجوة التمويلية، من خلال تسهيل وزيادة التمويل المخصص للتكيف مع تغير المناخ، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وبناء القدرات في الدول النامية، ودعم الخطط الوطنية للدول النامية والأقل نموّاً، ومساعدتها على التكيُّف والانتقال نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.

برنامج وطني

على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف، المُنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، أطلقت الحكومة اليمنية البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة من 2025 وحتى 2030، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عبد الله العليمي، خلال فعالية خاصة ضمن أعمال مؤتمر المناخ، التزام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق الأهداف المناخية رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في بلاده.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي خلال مشاركته في قمة المناخ في باكو (سبأ)

وأوضح العليمي أن التغير المناخي يمثل تحدياً عالمياً، إلا أنه يُشكل تهديداً أكبر لليمن؛ إذ يعاني الشعب من تبعات الحرب التي أشعلها الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني، ما أدّى إلى تدهور الموارد الحيوية، وزاد من هشاشة البلاد تجاه تأثيرات التغيرات المناخية.

في السياق نفسه، أكد توفيق الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بفعل التغيرات المناخية، مثل الجفاف المتكرر، وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة منسوب مياه البحر، ما يؤثر سلباً على الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية.

وأكد الشرجبي، أن البرنامج الذي جرى إطلاقه يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.

وشهدت فعالية إطلاق البرنامج مشاركة واسعة من جهات محلية ودولية، منها صندوق المناخ الأخضر، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في الحكومة اليمنية.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن البرنامج الوطني المتعلق بالمناخ يأتي استجابة للظروف البيئية الصعبة التي واجهت البلاد خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير، التي أسهمت في زيادة هشاشة البلاد تجاه تأثيرات المناخ.

كما يهدف البرنامج إلى دعم جهود اليمن في مواجهة التحديات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في استقطاب استثمارات مناخية مستدامة.

تحذير دولي

في وقت سابق، وقَّعت 11 دولة على بيان يُحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في اليمن الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفه جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

الوفد اليمني المشارك في قمة المناخ بالعاصمة الأذربيجانية باكو (سبأ)

وطالب البيان بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وبحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.