اللواء البحسني: أسرنا 30 قياديا من ««القاعدة»» في حضرموت وفككنا 20 سيارة مفخخة

قائد عملية تحرير المكلا من «القاعدة» أكد أهمية الدعم السخي الذي قدمه التحالف العربي لدحر الإرهاب

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني
TT

اللواء البحسني: أسرنا 30 قياديا من ««القاعدة»» في حضرموت وفككنا 20 سيارة مفخخة

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني

كشف اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، عن أسر أكثر من 130 عنصرًا من تنظيم «القاعدة»، بينهم 30 من كبار قياداته، وذلك خلال العمليات الأمنية في المكلا عاصمة حضرموت جنوبي اليمن.
وأضاف البحسني الذي قاد عملية تحرير المكلا من ««القاعدة»» أخيرًا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مداهمات الجهات الأمنية لأوكار تنظيم «القاعدة» في المكلا كشفت حجم المخطط الذي كان يحاك لحضرموت، إذ اكتشف الجيش نحو 20 سيارة مفخخة جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية، ومدافع ثقيلة، وعربات قتالية، وألغام دبابات، وذخائر مختلفة، ومواد متفجرة من نوع تي إن تي، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.
ولفت إلى أن القوات الحكومية أعدت خطة لما بعد التحرير للحفاظ على النصر وتعزيزه من خلال تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المكلا ومدن ساحل حضرموت بعد تحريرها من قبضة ««القاعدة»»، خصوصًا بعد حوادث وتفجيرات شهدتها المكلا مؤخرًا، وتم رصد بعض المواقع التي قد تشكل بؤرة لمثل هذه المخططات، ورفع يقظة وكفاءة نقاط التفتيش.
وأكد البحسني أن الجيش دفع بقوة إضافية إلى بعض الأماكن الحيوية، إضافة إلى القيام بعمليات تمشيط مستمرة للأحياء السكنية والمداخل، وهو ما أدى للقبض على عناصر جديدة تابعة لتنظيم «القاعدة» يوميًا.. وفي ما يلي نص الحوار:
* هل لنا أن نعرف قوام القوة العسكرية التي تدخلت بصورة حاسمة لتحرير مدينة المكلا؟
- الانتصار الذي تحقق في المكلا كان نتاج أشهر من التدريب لشباب حضرموت، الذين انخرطوا في تدريبات مكثفة بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوز عدد أفراد القوة التي تم تدريبها 20 ألف جندي، وجرى الترتيب والانتشار والدفع بالقوة العسكرية في المكلا والشحر والغيل.
وبالمقابل لدينا في المعسكرات الاحتياطية 10 آلاف مقاتل على أهبة الاستعداد للانخراط في القتال متى ما طلب منهم ذلك. ولا شك أن الدعم السخي من السعودية والإمارات أسهم في تحقيق النصر بعد توفيق الله.
* هل استطعتم القبض على عناصر قيادية في تنظيم «القاعدة»؟
- بلا شك، كان هدفنا بعد طرد هؤلاء الإرهابيين ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وهناك قيادات كبيرة في التنظيم في قبضتنا يبلغ عددهم أكثر من 30، وسنكشف عن أسمائهم قريبًا، كما أن لدينا أعدادا كبيرة تم القبض عليها من عناصر ««القاعدة»» تفوق الـ100 عنصر.
ونتيجة تمشيط المدينة من قواتنا بشكل يومي، ألقينا القبض على عناصر جديدة، كما سنلاحق عناصر ««القاعدة»» التي هربت من المكلا إلى محافظات مجاورة، ولن نسمح لها بمحاولة إقلاق الأمن في حضرموت بعد اليوم.
- كيف سيتم تطبيع الحياة في المكلا عقب النصر؟
- اتضحت الصورة بعد دحر الإرهابيين من عاصمة حضرموت، حيث خرج الناس بفرح غامر لاستقبال طلائع القوة الحضرمية، وتهنئتها على هذا النصر المؤزر.
وفي هذا السياق نتمنى على المواطن في هذه المرحلة أن يكون لديه بعض الصبر، فنحن نعمل ليل نهار لأمنه واستقراره، ونعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وفي مقدمة تلك المهام افتتحنا مراكز لتدريب قوات الشرطة والأمن، كما أن العمل جارٍ في المؤسسات المهمة مثل الجوازات والأحوال المدنية، وفتح مراكز الشرطة خصوصًا في مدينة المكلا، ونتدارس مع مدير الأمن في حضرموت سرعة العمل في هذه الملفات لتطبيع الحياة بشكل حقيقي.
* كيف تفسرون السيطرة السريعة للقاعدة على المكلا ونهب المعسكرات؟
- لا يختلف اثنان على أن ««القاعدة»» التي سيطرت على المكلا ومدن ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) 2015 وراءها قوى متنفذة، وتلقت تعليماتها من الرئيس المخلوع علي صالح وحلفائه الحوثيين، واستولت على ترسانة ضخمة من السلاح في المنطقة العسكرية الثانية، واللواء 27 ميكا، واللواء 190 دفاع جوي، وغيرها من المواقع العسكرية التي تم فتحها لهم، لنهبها بطريقة معروفة للقاصي والداني.
* ماذا عن دور القبيلة في معركة المكلا؟
- كان للقبيلة دور مهم جدًا في عملية تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت. وفي طريقنا للمكلا وجدنا الكثير من القبائل جاهزة لاستقبالنا، وأسهمت في تحرير بعض المواقع، وإغلاق بعض المنافذ لمنع هرب عناصر ««القاعدة»»، ونحن بدورنا نقدر هذا الدور الذي سيعيد القبيلة الحضرمية التواقة لعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع حضرموت بعد سنوات الفوضى والصراع ومحاولات نظام المخلوع صالح الضرب بين القبائل وبث الشحناء والبغضاء بينها.
* كيف تقيمون دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة؟
- المواطن هو حجر الزاوية في هذه المرحلة، ووجه العملة الآخر لحفظ الأمن والاستقرار في حضرموت.
وما أثلج صدورنا حجم البلاغات اليومية صباح مساء التي تصل إلى عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الإبلاغ عن أي عناصر للقاعدة أو أي مشتبه به يحاول إقلاق الأمن وبث الفوضى، وهذا يؤكد ثقافة المواطن الحضرمي المحب للأمن، والرافض لأفكار الإرهاب والتطرف، وهو ما يؤكد أيضًا عدم وجود حاضنة شعبية، ونهيب بالمواطنين في هذه المرحلة التعامل مع الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة الاستثنائية.
* هناك من يخلط في الشارع ولا يستطيع تحديد القوة التي ساهمت في تحرير مدينة المكلا من قبضة «القاعدة» هل هي قوات النخبة الحضرمية؟ أم المقاومة؟ فهل من قول فصل في هذا الشأن؟
- صرحنا سابقًا، وسنعيد تصريحاتنا لكم الآن حتى تتضح الصورة، حيث إن القوة التي تقدمت وحررت المكلا قوة حضرمية خالصة 100 في المائة، لكن بلا شك كان هناك دور كبير للمقاومة التي أسهمت في تحقيق الانتصار من مواقع أخرى وفق الخطة التي حددت محاور الهجوم وطرد الإرهابيين.
ويجب أن نفهم أن العمل العسكري للمقاومة كان له دور مهم جدًا في ملحمة تحرير المكلا، ولذلك يجب ألا نقلل من دورهم، وبعد مرحلة التحرير تقدمنا لهم بخطة وإجراءات لاستيعابهم في عدد من المراكز الأمنية، لمن أراد منهم الاستمرار في العمل في السلك الأمني، ومن ليست لديه الاستطاعة أو لا يرغب في العمل، بالإمكان توزيعه في مجالات مدنية أخرى.
* ماذا وجدتم مع أنصار تنظيم «القاعدة» الإرهابي من سلاح ومتفرجات؟
- منذ دخولنا إلى المكلا داهمنا الكثير من مواقع تنظيم «القاعدة»، وكشفت لنا المداهمات حجم المخطط الذي كان يحاك لحضرموت، حيث تم كشف الكثير من المتفجرات والألغام والعبوات، التي نعمل على تجميعها لتفجيرها في مكان بعيد خارج مدينة المكلا في يوم واحد، للتخلص منها بشكل نهائي.
وعثرنا منذ الأيام الأولى لتحرير المكلا على نحو 20 سيارة مفخخة، كان التنظيم أعدها لتنفيذ عمليات إرهابية قبل فرار عناصره من المكلا ومناطق أخرى، كما عثرنا على مدافع ثقيلة، وعربات قتالية، وسيارات، وألغام دبابات، وذخائر مختلفة، ومواد متفجرة من نوع تي إن تي، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.
ونسحب يوميًا ما لا يقل عن أربع شحنات من الأسلحة والذخائر من تلك المناطق المشار إليها، وأكثرها وجدناها في مؤسسات حكومية مثل مؤسسة الاتصالات، وإدارة المرور، ومقرات المحاكم، وثلاجات حفظ الخضار والفواكه، وفي منازل وفلل بعض المسؤولين عندما كانت بيد بعض عناصر التنظيم.
* ما دور تجار حضرموت في هذه المرحلة؟
- لا شك أن على عاتق التجار ورجال المال «الحضرميين» في الداخل والخارج دور مهم في تقديم الدعم بأي شكل من الأشكال لمنتسبي قوة النخبة الحضرمية، ومنتسبي الأجهزة الأمنية بشكل عام، ومنها على سبيل المثال الإسهام في دعم بعض احتياجات الجهات الأمنية، بما يسهم في فرض الأمن، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في الاستقرار، واستمرار عجلة التنمية، وبدوره سيسهم في تزايد الحركة التجارية، وهنا نستغل الفرصة لدعوة التجار وأهل الخير، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل لتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة، في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
* هل لديكم خطة أمنية لشهر رمضان الكريم؟
- لدينا خطة أمنية محكمة ستتم مناقشتها خلال هذه الأيام لحفظ الأمن في مدينة المكلا، ومدن ساحل حضرموت في شهر رمضان الفضيل، مع تغير أحوال الناس، وتكدس الأسواق، وازدحام المركبات في الشوارع، كل ذلك يجب تنظيمه في خطة أمنية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
وأستطيع القول إن حضرموت قادمة لا محالة، فهي محافظة شاسعة، وتحتاج لرفد المؤسسات العسكرية والأمنية بدماء جديدة وأعداد كبيرة لحفظ الأمن، فحضرموت تعرضت لسنوات من التهميش والنهب والإقصاء، وهو الذي لا نريده أن يتكرر، وأن نعمل على بناء شبابها ورجالها للانخراط في السلك الأمني والعسكري لحماية أرضهم وثرواتهم من العبث والنهب، والعمل على انطلاق مرحلة البناء والتنمية، والنهوض بحضرموت نحو مصاف التقدم والرقي والتطور والأمان والاستقرار.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.