اللواء البحسني: أسرنا 30 قياديا من ««القاعدة»» في حضرموت وفككنا 20 سيارة مفخخة

قائد عملية تحرير المكلا من «القاعدة» أكد أهمية الدعم السخي الذي قدمه التحالف العربي لدحر الإرهاب

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني
TT

اللواء البحسني: أسرنا 30 قياديا من ««القاعدة»» في حضرموت وفككنا 20 سيارة مفخخة

اللواء فرج سالمين البحسني
اللواء فرج سالمين البحسني

كشف اللواء فرج سالمين البحسني، قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا، عن أسر أكثر من 130 عنصرًا من تنظيم «القاعدة»، بينهم 30 من كبار قياداته، وذلك خلال العمليات الأمنية في المكلا عاصمة حضرموت جنوبي اليمن.
وأضاف البحسني الذي قاد عملية تحرير المكلا من ««القاعدة»» أخيرًا، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مداهمات الجهات الأمنية لأوكار تنظيم «القاعدة» في المكلا كشفت حجم المخطط الذي كان يحاك لحضرموت، إذ اكتشف الجيش نحو 20 سيارة مفخخة جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية، ومدافع ثقيلة، وعربات قتالية، وألغام دبابات، وذخائر مختلفة، ومواد متفجرة من نوع تي إن تي، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.
ولفت إلى أن القوات الحكومية أعدت خطة لما بعد التحرير للحفاظ على النصر وتعزيزه من خلال تثبيت الأمن والاستقرار في العاصمة المكلا ومدن ساحل حضرموت بعد تحريرها من قبضة ««القاعدة»»، خصوصًا بعد حوادث وتفجيرات شهدتها المكلا مؤخرًا، وتم رصد بعض المواقع التي قد تشكل بؤرة لمثل هذه المخططات، ورفع يقظة وكفاءة نقاط التفتيش.
وأكد البحسني أن الجيش دفع بقوة إضافية إلى بعض الأماكن الحيوية، إضافة إلى القيام بعمليات تمشيط مستمرة للأحياء السكنية والمداخل، وهو ما أدى للقبض على عناصر جديدة تابعة لتنظيم «القاعدة» يوميًا.. وفي ما يلي نص الحوار:
* هل لنا أن نعرف قوام القوة العسكرية التي تدخلت بصورة حاسمة لتحرير مدينة المكلا؟
- الانتصار الذي تحقق في المكلا كان نتاج أشهر من التدريب لشباب حضرموت، الذين انخرطوا في تدريبات مكثفة بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوز عدد أفراد القوة التي تم تدريبها 20 ألف جندي، وجرى الترتيب والانتشار والدفع بالقوة العسكرية في المكلا والشحر والغيل.
وبالمقابل لدينا في المعسكرات الاحتياطية 10 آلاف مقاتل على أهبة الاستعداد للانخراط في القتال متى ما طلب منهم ذلك. ولا شك أن الدعم السخي من السعودية والإمارات أسهم في تحقيق النصر بعد توفيق الله.
* هل استطعتم القبض على عناصر قيادية في تنظيم «القاعدة»؟
- بلا شك، كان هدفنا بعد طرد هؤلاء الإرهابيين ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم، وهناك قيادات كبيرة في التنظيم في قبضتنا يبلغ عددهم أكثر من 30، وسنكشف عن أسمائهم قريبًا، كما أن لدينا أعدادا كبيرة تم القبض عليها من عناصر ««القاعدة»» تفوق الـ100 عنصر.
ونتيجة تمشيط المدينة من قواتنا بشكل يومي، ألقينا القبض على عناصر جديدة، كما سنلاحق عناصر ««القاعدة»» التي هربت من المكلا إلى محافظات مجاورة، ولن نسمح لها بمحاولة إقلاق الأمن في حضرموت بعد اليوم.
- كيف سيتم تطبيع الحياة في المكلا عقب النصر؟
- اتضحت الصورة بعد دحر الإرهابيين من عاصمة حضرموت، حيث خرج الناس بفرح غامر لاستقبال طلائع القوة الحضرمية، وتهنئتها على هذا النصر المؤزر.
وفي هذا السياق نتمنى على المواطن في هذه المرحلة أن يكون لديه بعض الصبر، فنحن نعمل ليل نهار لأمنه واستقراره، ونعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وفي مقدمة تلك المهام افتتحنا مراكز لتدريب قوات الشرطة والأمن، كما أن العمل جارٍ في المؤسسات المهمة مثل الجوازات والأحوال المدنية، وفتح مراكز الشرطة خصوصًا في مدينة المكلا، ونتدارس مع مدير الأمن في حضرموت سرعة العمل في هذه الملفات لتطبيع الحياة بشكل حقيقي.
* كيف تفسرون السيطرة السريعة للقاعدة على المكلا ونهب المعسكرات؟
- لا يختلف اثنان على أن ««القاعدة»» التي سيطرت على المكلا ومدن ساحل حضرموت في أبريل (نيسان) 2015 وراءها قوى متنفذة، وتلقت تعليماتها من الرئيس المخلوع علي صالح وحلفائه الحوثيين، واستولت على ترسانة ضخمة من السلاح في المنطقة العسكرية الثانية، واللواء 27 ميكا، واللواء 190 دفاع جوي، وغيرها من المواقع العسكرية التي تم فتحها لهم، لنهبها بطريقة معروفة للقاصي والداني.
* ماذا عن دور القبيلة في معركة المكلا؟
- كان للقبيلة دور مهم جدًا في عملية تحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت. وفي طريقنا للمكلا وجدنا الكثير من القبائل جاهزة لاستقبالنا، وأسهمت في تحرير بعض المواقع، وإغلاق بعض المنافذ لمنع هرب عناصر ««القاعدة»»، ونحن بدورنا نقدر هذا الدور الذي سيعيد القبيلة الحضرمية التواقة لعودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع حضرموت بعد سنوات الفوضى والصراع ومحاولات نظام المخلوع صالح الضرب بين القبائل وبث الشحناء والبغضاء بينها.
* كيف تقيمون دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة؟
- المواطن هو حجر الزاوية في هذه المرحلة، ووجه العملة الآخر لحفظ الأمن والاستقرار في حضرموت.
وما أثلج صدورنا حجم البلاغات اليومية صباح مساء التي تصل إلى عمليات قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الإبلاغ عن أي عناصر للقاعدة أو أي مشتبه به يحاول إقلاق الأمن وبث الفوضى، وهذا يؤكد ثقافة المواطن الحضرمي المحب للأمن، والرافض لأفكار الإرهاب والتطرف، وهو ما يؤكد أيضًا عدم وجود حاضنة شعبية، ونهيب بالمواطنين في هذه المرحلة التعامل مع الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة الاستثنائية.
* هناك من يخلط في الشارع ولا يستطيع تحديد القوة التي ساهمت في تحرير مدينة المكلا من قبضة «القاعدة» هل هي قوات النخبة الحضرمية؟ أم المقاومة؟ فهل من قول فصل في هذا الشأن؟
- صرحنا سابقًا، وسنعيد تصريحاتنا لكم الآن حتى تتضح الصورة، حيث إن القوة التي تقدمت وحررت المكلا قوة حضرمية خالصة 100 في المائة، لكن بلا شك كان هناك دور كبير للمقاومة التي أسهمت في تحقيق الانتصار من مواقع أخرى وفق الخطة التي حددت محاور الهجوم وطرد الإرهابيين.
ويجب أن نفهم أن العمل العسكري للمقاومة كان له دور مهم جدًا في ملحمة تحرير المكلا، ولذلك يجب ألا نقلل من دورهم، وبعد مرحلة التحرير تقدمنا لهم بخطة وإجراءات لاستيعابهم في عدد من المراكز الأمنية، لمن أراد منهم الاستمرار في العمل في السلك الأمني، ومن ليست لديه الاستطاعة أو لا يرغب في العمل، بالإمكان توزيعه في مجالات مدنية أخرى.
* ماذا وجدتم مع أنصار تنظيم «القاعدة» الإرهابي من سلاح ومتفرجات؟
- منذ دخولنا إلى المكلا داهمنا الكثير من مواقع تنظيم «القاعدة»، وكشفت لنا المداهمات حجم المخطط الذي كان يحاك لحضرموت، حيث تم كشف الكثير من المتفجرات والألغام والعبوات، التي نعمل على تجميعها لتفجيرها في مكان بعيد خارج مدينة المكلا في يوم واحد، للتخلص منها بشكل نهائي.
وعثرنا منذ الأيام الأولى لتحرير المكلا على نحو 20 سيارة مفخخة، كان التنظيم أعدها لتنفيذ عمليات إرهابية قبل فرار عناصره من المكلا ومناطق أخرى، كما عثرنا على مدافع ثقيلة، وعربات قتالية، وسيارات، وألغام دبابات، وذخائر مختلفة، ومواد متفجرة من نوع تي إن تي، ومواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات.
ونسحب يوميًا ما لا يقل عن أربع شحنات من الأسلحة والذخائر من تلك المناطق المشار إليها، وأكثرها وجدناها في مؤسسات حكومية مثل مؤسسة الاتصالات، وإدارة المرور، ومقرات المحاكم، وثلاجات حفظ الخضار والفواكه، وفي منازل وفلل بعض المسؤولين عندما كانت بيد بعض عناصر التنظيم.
* ما دور تجار حضرموت في هذه المرحلة؟
- لا شك أن على عاتق التجار ورجال المال «الحضرميين» في الداخل والخارج دور مهم في تقديم الدعم بأي شكل من الأشكال لمنتسبي قوة النخبة الحضرمية، ومنتسبي الأجهزة الأمنية بشكل عام، ومنها على سبيل المثال الإسهام في دعم بعض احتياجات الجهات الأمنية، بما يسهم في فرض الأمن، وهو ما سيكون له بالغ الأثر في الاستقرار، واستمرار عجلة التنمية، وبدوره سيسهم في تزايد الحركة التجارية، وهنا نستغل الفرصة لدعوة التجار وأهل الخير، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل لتقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة، في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه البلاد.
* هل لديكم خطة أمنية لشهر رمضان الكريم؟
- لدينا خطة أمنية محكمة ستتم مناقشتها خلال هذه الأيام لحفظ الأمن في مدينة المكلا، ومدن ساحل حضرموت في شهر رمضان الفضيل، مع تغير أحوال الناس، وتكدس الأسواق، وازدحام المركبات في الشوارع، كل ذلك يجب تنظيمه في خطة أمنية سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
وأستطيع القول إن حضرموت قادمة لا محالة، فهي محافظة شاسعة، وتحتاج لرفد المؤسسات العسكرية والأمنية بدماء جديدة وأعداد كبيرة لحفظ الأمن، فحضرموت تعرضت لسنوات من التهميش والنهب والإقصاء، وهو الذي لا نريده أن يتكرر، وأن نعمل على بناء شبابها ورجالها للانخراط في السلك الأمني والعسكري لحماية أرضهم وثرواتهم من العبث والنهب، والعمل على انطلاق مرحلة البناء والتنمية، والنهوض بحضرموت نحو مصاف التقدم والرقي والتطور والأمان والاستقرار.



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.