دول الخليج وكندا تؤكد على أهمية تنفيذ القرارات الأممية في سوريا واليمن وإيران

رحبوا بالتوقيع على مذكرة تفاهم تنظم آليات الحوار الاستراتيجي خلال الاجتماع الوزاري المشترك أمس

رحب مجلس التعاون الخليجي وكندا بالتوقيع على مذكرة تفاهم تقضي بتنظيم آليات الحوار الاستراتيجي بين المجلس والحكومة الكندية، وذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثاني الذي عقد يوم أمس بمدينة جدة، والذي ترأس جانب مجلس التعاون الدكتور نزار مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية «دولة الرئاسة في مجلس التعاون»، فيما ترأس الجانب الكندي ستيفان ديون وزير خارجية كندا، فيما شارك في الاجتماع عدد من وزراء الخارجية بدول المجلس والدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام للمجلس.
كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الكندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فيما أشار البيان المشترك الصادر عن الاجتماع إلى اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات سنوية مشتركة بين وزير الخارجية في كندا، ووزراء خارجية دول المجلس، والأمين العام للمجلس، يتم من خلالها التشاور بشأن القضايا السياسية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، على أن تعقد بالتناوب بين كندا ومجلس التعاون.
كما ناقش الوزراء خلال الاجتماع العلاقات التجارية القائمة بين كندا ودول مجلس التعاون، وإمكانية مواصلة تطوير هذه العلاقات. واتفق الوزراء على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا «2016 - 2020»، لوضع الإطار المناسب لهذا الحوار، حيث يشمل التعاون في المجال السياسي والأمني ومجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والصحة. وعبر الوزراء عن رغبتهم في تعميق العلاقات الخليجية الكندية من خلال زيادة التواصل بين الشعوب، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية، وحقوق الإنسان.
فيما استعرض الاجتماع عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ففي الشأن السوري، أكد الجانبان على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة، ودعا الوزراء كافة الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا، خاصة النساء والأطفال.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئون والنازحون المتضررون من الحرب داخل البلاد. وحثوا كافة الأطراف للامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الإنساني الدولي. وشدد الوزراء على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1) وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا.
وفي الشأن العراقي، عبّر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة. كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى للتوصل إلى حكومة فعالة وشاملة، بالتشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد «داعش». وأكد الوزراء مجددا على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وفي الشأن اليمني، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمنية بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا. وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل. كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن تخفيفا من معاناته.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن حرصهم بأن يتجاوز الليبيون كافة المعوقات، وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات. واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام. كما ناشد الجانبان المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي. مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.
وأكدت دول مجلس التعاون وكندا على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ولتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002. وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إثبات التزامهما - من خلال السياسات والأفعال - بحل الدولتين.
وفي الشأن الإيراني، أعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها ما يسمى «حزب الله»، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.
وأكد الجانبان على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو (تموز) 2015م، بشأن برنامج إيران النووي، وشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقًا للخطة الشاملة للعمل المشترك.
كما أكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015م) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية، والذي يتعارض مع ما نص عليه قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأكد الوزراء على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، استنادا على ما تم الاتفاق عليه من قبل دول المنطقة. وأقروا بحق كافة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفقا لالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية للمعاهدة، وضرورة معالجة الشواغل البيئية لدول المنطقة، وأن تصدق وتنفذ إيران بشكل كامل كافة معاهدات السلامة النووية.
وفيما يتعلق بالإرهاب، أدان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيًا كان مصدره، وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله. واتفقوا على أن الحملة ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية. كما اتفقوا على تقوية التعاون المشترك بهذا الشأن لدحر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
من جانبه، أوضح الدكتور نزار مدني أن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي تحقيقًا للأهداف المشتركة وتعزيزًا للعلاقات المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين، وأن مواقف الجانبين تعتبر متوازية فيما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل.
بدوره، أكد وزير الخارجية الكندي أهمية دول المجلس بالنسبة لبلاده من الناحية الاقتصادية وضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سوريا، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
فيما بين الدكتور عبد اللطيف الزياني أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، خدمة «لأهدافنا ومصالحنا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تشكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته ومحاوره الأساسية».
في حين تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وكندا، حيث وقعها عن الجانب الكندي وزير الخارجية، ووقعها عن الأمانة العامة للمجلس الدكتور عبداللطيف الزياني.