«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

بينها تطوير منشأة لصيانة وتعديل محركات الطائرات العسكرية

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار
TT

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

وقّعت شركة جنرال إلكتريك اتفاقيات مع شركات سعودية بقيمة ملياري دولار، في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» جيف إمليت، عقد شراكات استراتيجية ومبادرات تدعم أهداف «رؤية المملكة 2030»، تشمل اتفاقيات تصل قيمتها إلى 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وكشف إمليت خلال زيارته للسعودية، عن ثمانية محاور أساسية للتعاون، تمثل امتدادًا لاستثمارات جنرال إلكتريك بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في السعودية. وقال: «إن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات التي تم إبرامها فعليا تصل إلى ملياري دولار، منها مليار دولار مبادرة بين جي إي والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية».
ولفت إلى أن أبرز المبادرات تتمثل في بناء أول مصنع عالمي من نوعه للسبك والقوالب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع «أرامكو السعودية»، باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأكد أن «جنرال إلكتريك» ستعمل على تطوير منشأة لصيانة وتصليح وفحص وتعديل محركات الطائرات العسكرية في المملكة، بالتعاون مع «شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات»، مفصحًا عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لاستخدام منصة الإنترنت الصناعي «بريديكس Predix» التي طورتها «جنرال إلكتريك» لتأسيس «المستودع الذكي» Brilliant Depot في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن «جنرال إلكتريك» ستتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، للارتقاء بالقطاع الصناعي في السعودية عبر التحول الرقمي لعشرة مصانع، باستخدام مجموعة برمجيات المصنع الذكيBrilliant Factory، وسيتم تأسيس مركز للتميز في صناعة حلول الإنارة بالديودات الباعثة للضوء LED ضمن «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، على أن يباشر المركز الجديد عملياته التشغيلية في أواخر العام الحالي.
وفي السياق ذاته، قال رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية، إن الشركة تستهدف حاليًا تنويع ودعم الاستثمار الصناعي في السعودية، من خلال تطوير الأعمال الصناعية في سلاسل القيمة «value chain» وذلك بالبحث عن فرص تطوير الفرص الاستثمارية من خلال سلاسل التصنيع المختلفة في المملكة والتي غالبًا ما تحتاج لبنية تحتية عالية التكاليف وشديدة الخطورة إلا أنها ذات مردود عالي.
وشدد على أن هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يغير الوجه الاستثماري في البلاد، فضلا عن أنه مدعاة للتشجيع على جلب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في المستقبل، ما يسهم في فتح الاستثمار في هذا المجال عن طريق الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات.
وأوضح أن مشاركة أهم ثلاثة كيانات اقتصادية في تأسيس «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية»، وهي «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية»، و«شركة سابك»، أسهمت في تطابق رؤية وأهداف الشركة مع الرؤية السعودية الجديدة وذلك لتكون السعودية في المراتب الثلاث الأولى في هذا المجال.
وأكد أهمية الدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في القضاء على المعوقات التي تواجه الصناعة وجلب الاستثمارات الخارجية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بدعم وجلب الابتكارات الصناعية المتقدمة لإيجاد قاعدة واسعة للشباب السعودي للانطلاق عن طريق إيجاد قاعدة ابتكارية واسعة.
وتابع الشبيلي: «جلب الاستثمارات الضخمة وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة يتطلب إيجاد بيئة استثمارية جيدة قادرة على إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وهو ما نبحث عنه من خلال ضخ الأموال للاستثمار في البنية التحتية في المناطق الاستراتيجية لإيجاد فرص وظيفية مميزة ونوعية للشباب السعودي، مثل الاستثمار في التطبيقات الرقمية لأنه مجال واعد جدًا وسيكون من ورائه ثورة صناعية في السعودية بعيدًا عن الطرق التقليدية».



الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.