«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

بينها تطوير منشأة لصيانة وتعديل محركات الطائرات العسكرية

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار
TT

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

وقّعت شركة جنرال إلكتريك اتفاقيات مع شركات سعودية بقيمة ملياري دولار، في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» جيف إمليت، عقد شراكات استراتيجية ومبادرات تدعم أهداف «رؤية المملكة 2030»، تشمل اتفاقيات تصل قيمتها إلى 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وكشف إمليت خلال زيارته للسعودية، عن ثمانية محاور أساسية للتعاون، تمثل امتدادًا لاستثمارات جنرال إلكتريك بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في السعودية. وقال: «إن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات التي تم إبرامها فعليا تصل إلى ملياري دولار، منها مليار دولار مبادرة بين جي إي والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية».
ولفت إلى أن أبرز المبادرات تتمثل في بناء أول مصنع عالمي من نوعه للسبك والقوالب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع «أرامكو السعودية»، باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأكد أن «جنرال إلكتريك» ستعمل على تطوير منشأة لصيانة وتصليح وفحص وتعديل محركات الطائرات العسكرية في المملكة، بالتعاون مع «شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات»، مفصحًا عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لاستخدام منصة الإنترنت الصناعي «بريديكس Predix» التي طورتها «جنرال إلكتريك» لتأسيس «المستودع الذكي» Brilliant Depot في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن «جنرال إلكتريك» ستتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، للارتقاء بالقطاع الصناعي في السعودية عبر التحول الرقمي لعشرة مصانع، باستخدام مجموعة برمجيات المصنع الذكيBrilliant Factory، وسيتم تأسيس مركز للتميز في صناعة حلول الإنارة بالديودات الباعثة للضوء LED ضمن «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، على أن يباشر المركز الجديد عملياته التشغيلية في أواخر العام الحالي.
وفي السياق ذاته، قال رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية، إن الشركة تستهدف حاليًا تنويع ودعم الاستثمار الصناعي في السعودية، من خلال تطوير الأعمال الصناعية في سلاسل القيمة «value chain» وذلك بالبحث عن فرص تطوير الفرص الاستثمارية من خلال سلاسل التصنيع المختلفة في المملكة والتي غالبًا ما تحتاج لبنية تحتية عالية التكاليف وشديدة الخطورة إلا أنها ذات مردود عالي.
وشدد على أن هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يغير الوجه الاستثماري في البلاد، فضلا عن أنه مدعاة للتشجيع على جلب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في المستقبل، ما يسهم في فتح الاستثمار في هذا المجال عن طريق الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات.
وأوضح أن مشاركة أهم ثلاثة كيانات اقتصادية في تأسيس «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية»، وهي «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية»، و«شركة سابك»، أسهمت في تطابق رؤية وأهداف الشركة مع الرؤية السعودية الجديدة وذلك لتكون السعودية في المراتب الثلاث الأولى في هذا المجال.
وأكد أهمية الدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في القضاء على المعوقات التي تواجه الصناعة وجلب الاستثمارات الخارجية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بدعم وجلب الابتكارات الصناعية المتقدمة لإيجاد قاعدة واسعة للشباب السعودي للانطلاق عن طريق إيجاد قاعدة ابتكارية واسعة.
وتابع الشبيلي: «جلب الاستثمارات الضخمة وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة يتطلب إيجاد بيئة استثمارية جيدة قادرة على إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وهو ما نبحث عنه من خلال ضخ الأموال للاستثمار في البنية التحتية في المناطق الاستراتيجية لإيجاد فرص وظيفية مميزة ونوعية للشباب السعودي، مثل الاستثمار في التطبيقات الرقمية لأنه مجال واعد جدًا وسيكون من ورائه ثورة صناعية في السعودية بعيدًا عن الطرق التقليدية».



مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر تخفض الطاقة المتجددة المستهدفة لـ2040 بنسبة 18 %

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال مشاركته في جلسة نقاشية بمؤتمر «موك 2024» المنعقد في الإسكندرية (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 في المائة بدلاً من 58 في المائة المستهدف سابقاً، مؤكداً أن الغاز الطبيعي سيظل وقوداً رئيسياً لسنوات مقبلة.

وأوضح بدوي خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «موك 2024»، بعنوان: «دعم التحالف والشراكات أفضل استغلال لغاز شرق المتوسط»، أنه «تم بالفعل وضع خريطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وذلك من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية».

وأضاف الوزير: «الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه لعدة أعوام مقبلة، وهذه رسالة لنا جميعاً لكي نعمل معاً لزيادة الاكتشافات، وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل مزيداً من الثروات خاصة الغاز الطبيعي... علينا إتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك إلى جانب دعم تنفيذ مشروعات تسهم في إزالة الكربون وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة».

وقد ضمت الجلسة جورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى «غاز شرق المتوسط»، وأرسطوتيلس أيفاليوتيس الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية في اليونان، والدكتورة هدى بن جنات علال المدير التنفيذي لـ«مرصد المتوسط للطاقة والمناخ»، وأدارها توم ماهر رئيس شركة «أبكس» العالمية.

من جانبه، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو: «ما زلنا نحتاج لتطوير تقنيات الطاقة الجديدة والمتجددة وتوافرها، فالتقنيات الموجودة غير متاحة وباهظة الثمن، ومن ثم فإن العمل على مسار تنمية الاكتشافات بالمنطقة، ودعم جهود خفض الانبعاثات، وما نعمل عليه من التعاون المشترك يحتاج إلى زيادة التمويل الاقتصادي، ونحن في المنطقة متفائلون بشأن مستقبلها».

ويرى أسامة مبارز، أمين عام منتدى «غاز شرق المتوسط»، أن «منطقة شرق المتوسط بها موارد واكتشافات مهمة للسوق العالمية، وتبرز أهم التحديات في تدفق الاستثمارات وتوفير التكنولوجيا، ومن هنا جاءت فكرة المنتدى لربط كل أصحاب المصالح من أجل صالح المنطقة والعالم لاستغلال 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز بالمنطقة؛ وفقاً للتقارير العالمية».

وأضاف مبارز أن المنتدى هو المنظمة الوحيدة التي تضم كل أطراف الصناعة، حيث يعمل على تقريب وجهات نظر الحكومات والشركات والمستثمرين لدعم البنية التحتية، وزيادة الاستثمارات، وتعظيم الاكتشافات، وخفض الكربون، وتحقيق الاستدامة.