«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

بينها تطوير منشأة لصيانة وتعديل محركات الطائرات العسكرية

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار
TT

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

«جنرال إلكتريك» تبرم اتفاقيات في السعودية بملياري دولار

وقّعت شركة جنرال إلكتريك اتفاقيات مع شركات سعودية بقيمة ملياري دولار، في مجالات التعدين والطاقة والتكنولوجيا.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك» جيف إمليت، عقد شراكات استراتيجية ومبادرات تدعم أهداف «رؤية المملكة 2030»، تشمل اتفاقيات تصل قيمتها إلى 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وكشف إمليت خلال زيارته للسعودية، عن ثمانية محاور أساسية للتعاون، تمثل امتدادًا لاستثمارات جنرال إلكتريك بأكثر من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية في السعودية. وقال: «إن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات التي تم إبرامها فعليا تصل إلى ملياري دولار، منها مليار دولار مبادرة بين جي إي والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية».
ولفت إلى أن أبرز المبادرات تتمثل في بناء أول مصنع عالمي من نوعه للسبك والقوالب على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع «أرامكو السعودية»، باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأكد أن «جنرال إلكتريك» ستعمل على تطوير منشأة لصيانة وتصليح وفحص وتعديل محركات الطائرات العسكرية في المملكة، بالتعاون مع «شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات»، مفصحًا عن توقيع الطرفين مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص المتاحة لاستخدام منصة الإنترنت الصناعي «بريديكس Predix» التي طورتها «جنرال إلكتريك» لتأسيس «المستودع الذكي» Brilliant Depot في المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن «جنرال إلكتريك» ستتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، للارتقاء بالقطاع الصناعي في السعودية عبر التحول الرقمي لعشرة مصانع، باستخدام مجموعة برمجيات المصنع الذكيBrilliant Factory، وسيتم تأسيس مركز للتميز في صناعة حلول الإنارة بالديودات الباعثة للضوء LED ضمن «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام، على أن يباشر المركز الجديد عملياته التشغيلية في أواخر العام الحالي.
وفي السياق ذاته، قال رشيد محمد الشبيلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية، إن الشركة تستهدف حاليًا تنويع ودعم الاستثمار الصناعي في السعودية، من خلال تطوير الأعمال الصناعية في سلاسل القيمة «value chain» وذلك بالبحث عن فرص تطوير الفرص الاستثمارية من خلال سلاسل التصنيع المختلفة في المملكة والتي غالبًا ما تحتاج لبنية تحتية عالية التكاليف وشديدة الخطورة إلا أنها ذات مردود عالي.
وشدد على أن هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يغير الوجه الاستثماري في البلاد، فضلا عن أنه مدعاة للتشجيع على جلب مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص في المستقبل، ما يسهم في فتح الاستثمار في هذا المجال عن طريق الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في التقنيات.
وأوضح أن مشاركة أهم ثلاثة كيانات اقتصادية في تأسيس «الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية»، وهي «صندوق الاستثمارات العامة»، وشركة «أرامكو السعودية»، و«شركة سابك»، أسهمت في تطابق رؤية وأهداف الشركة مع الرؤية السعودية الجديدة وذلك لتكون السعودية في المراتب الثلاث الأولى في هذا المجال.
وأكد أهمية الدور الذي ستقوم به هذه الشراكة في القضاء على المعوقات التي تواجه الصناعة وجلب الاستثمارات الخارجية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الشركة بدعم وجلب الابتكارات الصناعية المتقدمة لإيجاد قاعدة واسعة للشباب السعودي للانطلاق عن طريق إيجاد قاعدة ابتكارية واسعة.
وتابع الشبيلي: «جلب الاستثمارات الضخمة وكذلك المنشآت المتوسطة والصغيرة يتطلب إيجاد بيئة استثمارية جيدة قادرة على إيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، وهو ما نبحث عنه من خلال ضخ الأموال للاستثمار في البنية التحتية في المناطق الاستراتيجية لإيجاد فرص وظيفية مميزة ونوعية للشباب السعودي، مثل الاستثمار في التطبيقات الرقمية لأنه مجال واعد جدًا وسيكون من ورائه ثورة صناعية في السعودية بعيدًا عن الطرق التقليدية».



السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)
أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدّمة التي تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيّار ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، والسيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن، والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافةً إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.

وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية من يوم الخميس الماضي، زيارة رسمية إلى إسبانيا، يبحث من خلالها فرص تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، وحلول الاستدامة التعدينية، وجذب شركات التعدين الإسبانية؛ للاستثمار في الفرص النوعية التي يوفّرها القطاع في السعودية.

وبحث الخريّف، خلال لقاءات ثنائية عقدها مع شركات إسبانية في مدريد، السبت، الفرص المشتركة في صناعتي طائرات «الدرون» والسيارات، وتطوير عمليات المسح الجيولوجي، وذلك بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.

سلاسل الإمداد

تضمّنت الشركات الإسبانية التي التقى الخريف بمسؤوليها؛ شركة «Drone Hopper» المتخصصة في تصنيع الطائرات دون طيار، وشركة «Ferroglobe» التعدينية، وشركة «Reinasa Forgins & Casting»، البارزة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والأسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة «IDIADA» الرائدة في تصميم وهندسة السيارات، وشركة «Xcalibur» للمسح الجيولوجي.

من جهة أخرى، التقى الخريّف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية، واطلع معاليه خلال جولته في المتحف التابع للمعهد على مجموعة المعادن والصخور والأحافير المعروضة فيه، التي تمثّل مختلف مناطق المعادن في إسبانيا والعالم.

الميزان التجاري

يُذْكر أن الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا يكشف أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى إسبانيا بلغت 2.72 مليار ريال سعودي (725.3 مليون دولار) في عام 2023، وتضمّنت منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن ومصنوعاتها، والمعادن العادية ومصنوعاتها.

ووصل إجمالي الواردات غير النفطية من إسبانيا خلال العام نفسه 9.13 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وشملت آلات وأجهزة ومعدات كهربائية، ومنتجات صيدلية، وزيوتاً عطرية.