أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

المشنوق يؤكد جهوزية الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض التمديد

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان
TT

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

تخطى لبنان أمس، عقدة التمديد للمجلس النيابي مرتين متتاليتين منذ عام 2009. حيث توجه المقترعون في منطقة جزين بجنوب لبنان، لانتخاب نائب يشغل المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل ميشال الحلو، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية. وسيكون النائب الفائز، أول نائب منتخب منذ 7 سنوات، بينما يعد أعضاء البرلمان الآخرين نوابًا ممَددًا لهم.
وتوجه ناخبون وناخبات من أصل 58349 ناخبًا يحق لهم الاقتراع في منطقة جزين، الواقعة في شرق مدينة صيدا، منذ الصباح الباكر، إلى 122 قلم اقتراع، للمشاركة في الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر، والذي تنافس عليه 4 مرشحين، أبرزهم أمل أبو زيد المدعوم من «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية»، وإبراهيم عازار المدعوم من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبعض العائلات.
وبانعقاد تلك الانتخابات الفرعية، تنتفي الظروف التي حالت دون إجراء انتخابات نيابية في وقت سابق في العام 2013. إذ أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جهوزية الوزارة «لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لئلا تقبل التمديد أبدا»، مشددا على أن «اكتمال النصاب الدستوري يكون بانتخاب رئيس جمهورية في غياب أي ضمانة بأن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه لن يتعرض للعقبات نفسها التي يتعرض لها المجلس الحالي».
ولفت المشنوق إلى أن «الاتفاق على قانون الانتخاب عملية معقدة وغير سهلة»، داعيا إلى «ملء الشغور في الرئاسة أولا، ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها». وأشار المشنوق خلال محطته الثانية في سرايا صيدا، بعد تفقده غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أن «النظرة الدولية للانتخابات البلدية فيها تقدير واهتمام»، مضيفا: «المجتمع الدولي يتصرف على قاعدة أنها تثبت قدرة النظام اللبناني على التزام المواعيد الدستورية للانتخابات».
وبدأت وفود المقترعين بالوصول إلى أقلام الاقتراع في جزين منذ السابعة صباحًا، واتسمت المشاركة بأنها كثيفة، ولوحظ تحرك للماكينات الانتخابية المتنافسة، وحضور الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخاباتـ مع وجود أمني كثيف من جيش وقوى أمن.
وقال أمل أبو زيد، بعد اقتراعه في بلدته مليخ، إن الولاية النيابية لشغل المقعد في هذه الانتخابات الفرعية «قصيرة وسنحاول العمل قدر المستطاع، ولن نعِد بالمن والسلوى»، في إشارة إلى أن ولاية المجلس النيابي بعد التمديد له، تنتهي في صيف 2017. وأضاف: «أنا ابن بيئة منفتحة، وآمل أن أكون جسر تواصل بين الجميع لتحقيق كل ما تحتاجه جزين».
وكان النائب ميشال عون دعا المواطنين إلى «التوجه لصناديق الاقتراع لإبداء رأيهم»، في الانتخابات النيابية الفرعية في جزين، والانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وشدد على ضرورة أن «تكون الكثافة قوية بخاصة في جزين»، داعيا «أبناء القضاء القاطنين خارجه في بيروت والمناطق الأخرى، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، إذ لا يجوز أن نترك هذه المناسبات التي تمر في حياتنا، وتنطوي على إمكانية إحداث تغيير، أو انتقاء السلطة التي نريدها، سواء كانت بلدية أم نيابية، لذلك نكرر عليهم أن يتوجهوا للقيام بواجبهم الانتخابي».
وفيما بدا قبل يوم الانتخاب أن حزب «الكتائب» يدعم المرشح أمل أبو زيد، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن هناك «تبدلاً في موقف الكتائب من داعم للائحة التيار (الوطني الحر) والقوات، إلى داعم للمرشح إبراهيم سمير عازار» المدعوم من بري.
وأشار النائب عن تيار عون في جزين، زياد أسود بعد الإدلاء بصوته، إلى أنه أخذ «كلاما من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه في الموضوع البلدي هناك حرية على ما يبدو، لكن في جزين المسألة ليست كذلك، حيث هناك حساسيات عائلية ومحلية صغيرة، ويتم التصرف على أساس محلي وليس على أساس سياسي». وأضاف أسود: «من هذا المنطلق، أعتقد أن الكتائبيين منقسمون، والساعات الآتية ستبين أن هناك كتائبيين لديهم أبعاد وطنية، ويفكرون بحرية أكثر وبتحرر أكثر، وهم منسجمون مع الموقف السياسي الذي يصدر من جزين. هذا الموقف هو للحفاظ على ما تحقق وليس سهلا أن تسترده إذا تخاذلت». وقال أسود إن «المسألة ليست مسألة بلدية، وهي ليست بالتنافس بين مرشحين قرارهم في جزين، ويبقون في جزين، المسألة مسألة أبعاد سياسية أهدافها واضحة».
وينسحب التنافس في جزين على الانتخابات البلدية أيضًا، بين مرشحين مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، ومرشحين آخرين مدعومين من رئيس البرلمان نبيه بري. ويعتبر المسيحيون الموارنة في قضاء جزين، أكبر الكتل الانتخابية بأكثرية 35 ألف ناخب، يليهم الشيعة بنحو 12 ألف ناخب، يليهم 10 آلاف ناخب من طائفة الكاثوليك.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.