أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

المشنوق يؤكد جهوزية الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ورفض التمديد

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان
TT

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

أول انتخابات برلمانية منذ 7 سنوات لاختيار نائب يملأ مقعدًا شاغرًا في جزين بجنوب لبنان

تخطى لبنان أمس، عقدة التمديد للمجلس النيابي مرتين متتاليتين منذ عام 2009. حيث توجه المقترعون في منطقة جزين بجنوب لبنان، لانتخاب نائب يشغل المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل ميشال الحلو، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية والاختيارية التي جرت في محافظتي الجنوب والنبطية. وسيكون النائب الفائز، أول نائب منتخب منذ 7 سنوات، بينما يعد أعضاء البرلمان الآخرين نوابًا ممَددًا لهم.
وتوجه ناخبون وناخبات من أصل 58349 ناخبًا يحق لهم الاقتراع في منطقة جزين، الواقعة في شرق مدينة صيدا، منذ الصباح الباكر، إلى 122 قلم اقتراع، للمشاركة في الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الشاغر، والذي تنافس عليه 4 مرشحين، أبرزهم أمل أبو زيد المدعوم من «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون، وحزب «القوات اللبنانية»، وإبراهيم عازار المدعوم من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وبعض العائلات.
وبانعقاد تلك الانتخابات الفرعية، تنتفي الظروف التي حالت دون إجراء انتخابات نيابية في وقت سابق في العام 2013. إذ أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جهوزية الوزارة «لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لئلا تقبل التمديد أبدا»، مشددا على أن «اكتمال النصاب الدستوري يكون بانتخاب رئيس جمهورية في غياب أي ضمانة بأن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه لن يتعرض للعقبات نفسها التي يتعرض لها المجلس الحالي».
ولفت المشنوق إلى أن «الاتفاق على قانون الانتخاب عملية معقدة وغير سهلة»، داعيا إلى «ملء الشغور في الرئاسة أولا، ولاحقا تجرى الانتخابات النيابية في موعدها». وأشار المشنوق خلال محطته الثانية في سرايا صيدا، بعد تفقده غرفة العمليات المركزية في الوزارة، إلى أن «النظرة الدولية للانتخابات البلدية فيها تقدير واهتمام»، مضيفا: «المجتمع الدولي يتصرف على قاعدة أنها تثبت قدرة النظام اللبناني على التزام المواعيد الدستورية للانتخابات».
وبدأت وفود المقترعين بالوصول إلى أقلام الاقتراع في جزين منذ السابعة صباحًا، واتسمت المشاركة بأنها كثيفة، ولوحظ تحرك للماكينات الانتخابية المتنافسة، وحضور الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخاباتـ مع وجود أمني كثيف من جيش وقوى أمن.
وقال أمل أبو زيد، بعد اقتراعه في بلدته مليخ، إن الولاية النيابية لشغل المقعد في هذه الانتخابات الفرعية «قصيرة وسنحاول العمل قدر المستطاع، ولن نعِد بالمن والسلوى»، في إشارة إلى أن ولاية المجلس النيابي بعد التمديد له، تنتهي في صيف 2017. وأضاف: «أنا ابن بيئة منفتحة، وآمل أن أكون جسر تواصل بين الجميع لتحقيق كل ما تحتاجه جزين».
وكان النائب ميشال عون دعا المواطنين إلى «التوجه لصناديق الاقتراع لإبداء رأيهم»، في الانتخابات النيابية الفرعية في جزين، والانتخابات البلدية في محافظتي الجنوب والنبطية. وشدد على ضرورة أن «تكون الكثافة قوية بخاصة في جزين»، داعيا «أبناء القضاء القاطنين خارجه في بيروت والمناطق الأخرى، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، إذ لا يجوز أن نترك هذه المناسبات التي تمر في حياتنا، وتنطوي على إمكانية إحداث تغيير، أو انتقاء السلطة التي نريدها، سواء كانت بلدية أم نيابية، لذلك نكرر عليهم أن يتوجهوا للقيام بواجبهم الانتخابي».
وفيما بدا قبل يوم الانتخاب أن حزب «الكتائب» يدعم المرشح أمل أبو زيد، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن هناك «تبدلاً في موقف الكتائب من داعم للائحة التيار (الوطني الحر) والقوات، إلى داعم للمرشح إبراهيم سمير عازار» المدعوم من بري.
وأشار النائب عن تيار عون في جزين، زياد أسود بعد الإدلاء بصوته، إلى أنه أخذ «كلاما من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه في الموضوع البلدي هناك حرية على ما يبدو، لكن في جزين المسألة ليست كذلك، حيث هناك حساسيات عائلية ومحلية صغيرة، ويتم التصرف على أساس محلي وليس على أساس سياسي». وأضاف أسود: «من هذا المنطلق، أعتقد أن الكتائبيين منقسمون، والساعات الآتية ستبين أن هناك كتائبيين لديهم أبعاد وطنية، ويفكرون بحرية أكثر وبتحرر أكثر، وهم منسجمون مع الموقف السياسي الذي يصدر من جزين. هذا الموقف هو للحفاظ على ما تحقق وليس سهلا أن تسترده إذا تخاذلت». وقال أسود إن «المسألة ليست مسألة بلدية، وهي ليست بالتنافس بين مرشحين قرارهم في جزين، ويبقون في جزين، المسألة مسألة أبعاد سياسية أهدافها واضحة».
وينسحب التنافس في جزين على الانتخابات البلدية أيضًا، بين مرشحين مدعومين من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، ومرشحين آخرين مدعومين من رئيس البرلمان نبيه بري. ويعتبر المسيحيون الموارنة في قضاء جزين، أكبر الكتل الانتخابية بأكثرية 35 ألف ناخب، يليهم الشيعة بنحو 12 ألف ناخب، يليهم 10 آلاف ناخب من طائفة الكاثوليك.



10 قتلى في غارة جنوب الخرطوم

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

10 قتلى في غارة جنوب الخرطوم

مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مواطنون في بورتسودان 30 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

أفاد مُسعفون متطوعون أن عشرة مدنيين سودانيين قُتلوا، وأصيب أكثر من 30 في غارة جوية جنوب الخرطوم.

وقالت غرفة الاستجابة الطارئة بالمنطقة، وهي جزء من شبكة من المتطوعين في جميع أنحاء البلاد يعملون على تنسيق إيصال المساعدات في الخطوط الأمامية، إن الضربة التي وقعت، الأحد، استهدفت «محطة الصهريج بمنطقة جنوب الحزام، للمرة الثالثة في أقل من شهر».

وقالت المجموعة إن القتلى قضوا حرقاً، وإن بين الجرحى الثلاثين خمسة في حالة حرجة لإصابتهم بحروق من الدرجة الأولى.

ونُقل بعض المصابين والجثامين المتفحمة إلى مستشفى بشائر الذي يبعد أربعة كيلومترات عن موقع القصف، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

ويأتي الأهالي إلى منطقة الصهريج من مناطق مختلفة بغرض التبضع وشغل أعمال هامشية مثل بيع الأطعمة والشاي.

وقالت المجموعة إن قصف محطة الصهريج، للمرة الثالثة في أقل من شهر، «ليس سوى جزء من حملة تصعيد مستمرة تدحض ادعاءات أن القصف يركز فقط على الأهداف العسكرية، حيث تتركز الغارات على المناطق السكنية المأهولة».

ومنذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت الحرب بين الجيش النظامي السوداني وقوات «الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف. وفي العاصمة وحدها، قُتل 26 ألف شخص بين أبريل 2023 ويونيو (حزيران) 2024، وفقاً لتقرير صادر عن كلية لندن للصحة والطب الاستوائي.

وشهدت الخرطوم بعضاً من أسوأ أعمال العنف في الحرب، حيث جرى إخلاء أحياء بأكملها. ولم يتمكن الجيش، الذي يحتكر الأجواء بطائراته النفاثة، من استعادة السيطرة على العاصمة من قوات «الدعم السريع».

وتفيد أرقام الأمم المتحدة بأن ما يقرب من ثلث النازحين داخل السودان، البالغ عددهم 11.5 مليون شخص، فرُّوا من العاصمة.

واتُّهمت قوات «الدعم السريع» والجيش مراراً باستهداف المدنيين وقصف المناطق السكنية دون تمييز.