أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

فاخروشيف لـ«الشرق الأوسط»: نتطلع إلى زيادة التبادل التجاري ليتجاوز المليار دولار

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات
TT

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أوكرانيا تسعى لتعزيز شراكتها  مع السعودية بـ7 اتفاقيات وإنتاج الطائرات

أكد مسؤول أوكراني، سعي بلاده لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية من خلال تنفيذ 7 اتفاقيات، تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والتعاون التجاري، والاقتصادي، والعلمي، والفني، إضافة إلى متابعة التعاون في إنتاج الطائرات، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، متطلعًا لتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب.
وقال فاديم فاخروشيف، السفير الأوكراني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «نشهد خلال هذين اليومين مباحثات سيقودها وفد برلماني أوكراني مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التعاون في العمل البرلماني، ويجري الاستعداد لإطلاق برنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من هذا العام».
وأضاف أن العلاقات بين الرياض وكييف متميزة وتتسم بثقة راسخة، على المستويات كافة، بما في ذلك الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري أكثر من مليار دولار، ويزيد سنويًا، متطلعًا إلى مستقبل أفضل وزيادة إيجابية في التجارة البينية.
وأوضح أن الاستثمارات الأوكرانية في السعودية تتمثل في تقنية المعلومات وإنتاج الطائرات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشار فاخروشيف، إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى أوكرانيا في الأعوام الأخيرة بشكل مضطرد، مؤكدًا أن حكومة بلاده اتخذت إجراءات جديدة لتسهيل دخول السعوديين إلى بلاده، عبر السماح لهم بدخول أوكرانيا دون الحاجة لطلب التأشيرة من السفارة في الرياض.
وقال فاخروشيف: «كنا أطلقنا مؤتمرًا لرجال الأعمال في فبراير (شباط) الماضي، كما أننا نحضر حاليًا لإطلاق مؤتمر جديد لرجال الأعمال في النصف الثاني من العام الحالي بجدة، ونستعد لبرنامج الجلسة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الأوكرانية - السعودية للتطوير الاقتصادي والفني والعلمي في الرياض في النصف الثاني من العام الحالي».
وذكر أن أهم الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين السعوديين في أوكرانيا تتركز في الزراعة والسياحة والسياحة الطبية.
وأوضح السفير فاخروشيف، أن حجم الاستثمارات السعودية في أوكرانيا يلامس 150 مليون دولار، وهو حجم بسيط لا يتناسب مع حجم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، منوهًا باعتزام حكومة بلاده تحفيز العمل على زيادة الاستثمارات السعودية من خلال إطلاق تحسينات كبيرة على التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار في بلاده.
وتطرق إلى أن بلاده وقّعت اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، ستفتح آفاقًا جديدة للتوسع في التجارة والاستثمار في أكثر من مجال مع أوروبا، في ظل المساعي للانضمام للاتحاد الأوروبي، ما من شأنه زيادة الرقعة الجغرافية لتحركات المستثمرين السعوديين في أوروبا. وقال السفير الأوكراني: «توجد بين البلدين 7 اتفاقيات، بما فيها اتفاقية إعفاء الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية الاستثمارات، والاتفاقية الإطارية الاقتصادية والتجارية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، ونعمل حاليًا على اتفاقية الملاحة البحرية والخدمات الجوية وغيرها من المجالات، ونتطلع مستقبلاً إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومحاربة الإرهاب».



714 مليون دولار فقط مستحقات على قطاع البترول المصري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
TT

714 مليون دولار فقط مستحقات على قطاع البترول المصري

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال تفقده أحد الحقول (وزارة البترول)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل (نيسان) 2026.

وقال الوزير في بيان صحافي، السبت، إنه من المقرر تسوية المديونية بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد.

وأعلنت مصر، صباح السبت، تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يومياً.

وربط الوزير الاكتشافات الأخيرة بـ«انتظام سداد المستحقات، الذي أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلاً عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة».


«ستاندرد آند بورز»: الأصول المالية المتراكمة لقطر ستساعد في تخفيف تداعيات الحرب على اقتصادها

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الأصول المالية المتراكمة لقطر ستساعد في تخفيف تداعيات الحرب على اقتصادها

العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)
العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتينغز» على التصنيفات السيادية لقطر عند «AA/A-1+»، متوقعة أن تساعد «الأصول المالية والخارجية الكبيرة المتراكمة» لدى البلاد في تخفيف أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوكالة: «على الرغم من الصراع في المنطقة وتأثيره على إنتاج الغاز، لا تزال تصنيفاتنا لقطر مدعومة بمراكز الأصول الصافية الخارجية والمالية الضخمة للبلاد، والتي تدعمها الأموال الموجودة في صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) بالإضافة إلى صناديق أخرى».

وتسببت الحرب مع إيران، التي بدأت قبل شهرين، في تعطيل الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلنت قطر حالة «القوة القاهرة» على جزء من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في مارس (آذار)، بعد هجمات إيرانية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية في مجمع رأس لفان الضخم للغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تعطيل نحو 17 في المائة من طاقة قطر الإنتاجية، وقد تستغرق الإصلاحات ما يصل إلى خمس سنوات.

وقالت «ستاندرد آند بورز» مساء الجمعة إنها تتوقع انكماش اقتصاد قطر في 2026، مع بقاء إنتاج الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، وتأثر القطاعات غير الهيدروكربونية مثل التجارة والتصنيع والضيافة بتداعيات الحرب.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن قطر من بين اقتصادات الخليج التي من المتوقع أن تنكمش هذا العام.

كما أبقت «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية لقطر عند «مستقرة»، متوقعة أن تستقر الأوضاع في المنطقة تدريجياً وأن تُستأنف التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز في النصف الثاني من 2026.


مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع عالمياً

محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
محطة شحن للسيارات الكهربائية في كارلسباد بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعاً في الربع الأول من 2026.

وبحسب تحليل أجرته شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للاستشارات الاقتصادية، بلغ عدد السيارات الكهربائية في 43 سوقاً رئيسية نحو 2.7 مليون سيارة، بانخفاض قدره 1 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وهذا أمر غير معتاد، إذ كانت الأرقام تسجل زيادات ملحوظة باستمرار، حيث ارتفعت خلال عام 2025 بأكمله بنحو الثلث تقريباً.

ويعود السبب الرئيسي في ضعف الأرقام إلى التطورات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية بفارق كبير؛ فقد سجَّلت الشركة هناك 1.32 مليون سيارة كهربائية، بانخفاض قدره 20 في المائة مقارنة بالعام السابق. وفي الولايات المتحدة، كان التراجع أكثر حدة نسبياً، إذ بلغ 23 في المائة ليصل إلى نحو 233 ألف سيارة.

سيارات «تسلا» الكهربائية (رويترز)

ولم تتمكن الزيادات في مناطق أخرى من العالم من تعويض هذا التراجع، رغم أن المبيعات في أوروبا - وتحديداً في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وآيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا - ارتفعت بنسبة 26 في المائة لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة. وكان من بين العوامل الدافعة لذلك تحقيق مبيعات قوية في ألمانيا وفرنسا.

ورغم انخفاض الأرقام الإجمالية، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز أهميتها عالمياً، من بين أسباب ذلك أن مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق تراجعت بنسبة 8 في المائة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالفترة المقارنة. وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، وفقاً للتحليل، نحو 16 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجل في أي ربع أول.

كما ترى شركة الاستشارات أن التراجع في الصين يرجع بشكل أساسي إلى عوامل مؤقتة مثل خفض الحوافز الحكومية، مشيرة إلى أن الاتجاه هناك بدأ بالفعل في التحسن. وبناء على ذلك، تتوقع شركة الاستشارات أن تعود مبيعات السيارات الكهربائية للارتفاع في الربع الثاني.

وقال الخبير في الشركة، هارالد فيمر، إن البيئة الحالية صعبة، لكن الشركات الأوروبية تمكنت من تقليص الفجوة، وأضاف: «نماذجها الجديدة متطورة تقنياً وتلبي أذواق العملاء. وينعكس هذا بالفعل في أسواقها المحلية من خلال ارتفاع أحجام المبيعات، التي قد تتلقى دعماً إضافياً نتيجة زيادة محتملة في الطلب بسبب أسعار الوقود الحالية». ومع ذلك، يرى فيمر أن شركات صناعة السيارات الأوروبية لا تزال بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالتكاليف وسرعة الابتكار.