البحرين: أنظمة وتقنيات جديدة لتأمين الحسابات البنكية

لترقية الخدمات وتوافقها مع معايير أمن المعلومات العالمية

البحرين: أنظمة وتقنيات جديدة لتأمين الحسابات البنكية
TT

البحرين: أنظمة وتقنيات جديدة لتأمين الحسابات البنكية

البحرين: أنظمة وتقنيات جديدة لتأمين الحسابات البنكية

أصدر مصرف البحرين المركزي، يوم أمس، قواعد جديدة لحماية الحسابات البنكية الجارية من الاختراق، وذلك بترقية الأنظمة الأمنية لأجهزة الصراف الآلي لتتوافق مع المعايير العالمية.
وأصدر المصرف المركزي البحريني إلى مختلف المصارف في مملكة البحرين، مجموعة جديدة من التوجيهات التي تتعلق بأمن أجهزة الصراف الآلي، التي وصفت بأنها تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمتطلبات الأمنية بهذا الخصوص.
وبدءًا من أبريل (نيسان) عام 2017، سيتعين على البنوك والمصارف الحصول على شهادة من المركزي البحريني حول مأمونية أجهزة الصرف التابعة لها.
وتتطلب التوجيهات الجديدة التي تلقتها المصارف في مملكة البحرين أن تضمن البنوك توافق جميع أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها مع معايير أمن البيانات لقطاع بطاقات الدفع «PCI - DSS»، والتي تمثل معايير عالمية موحدة في أمن المعلومات.
وتعمل البحرين باستمرار على محاصرة أي خلل في القطاع المالي. ويشار إلى أن مملكة البحرين تمثل مركزا إقليميا ماليا ومركزا مهما للصيرفة الإسلامية، كما تعمل باستمرار على تحديث أنظمتها الأمنية والمالية، حيث استحدثت وحدة متخصصة في الأمن الاقتصادي، تتولى التحقيق في كل القضايا التي تتعلق بالمسألة الاقتصادية، لتحقيق مستوى متقدم من الشفافية، حيث تراهن المنامة على الأنظمة والقوانين الصارمة في حماية الاستثمارات والمدخرات في جذب رؤوس الأموال.
وتهدف الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي إلى تحسين مستوى الأمن في المعاملات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي، وحماية بيانات العملاء من الاختراق أو إساءة الاستخدام أثناء تخزين ونقل تلك المعلومات.
وسيتعين على البنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين الحصول على شهادة «PCI - DSS» سارية المفعول بشكل دائم، ابتداء من 30 أبريل 2017.
وشدد المصرف المركزي البحريني على أن الهدف الأساسي من إصدار التوجيهات الجديدة هو إلزام البنوك بتطبيق إجراءات حماية إضافية لبيانات العملاء، عند استخدامهم أجهزة الصراف الآلي، من خلال توفير وسائل حماية إضافية للأجهزة والبرمجيات الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، والتحديث الدائم لتلك الإجراءات، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لمنع حدوث أي اختراقات أمنية للبيانات المهمة للعميل، ومنها عمليات نسخ البيانات الموجودة في بطاقة الصراف الآلي «data - skimming»، مثل الرمز السري لبطاقة الصراف الآلي، مما يمنح العملاء مزيدًا من الطمأنينة عند استخدام هذه الأجهزة.
ويسعى المصرف المركزي باستمرار إلى تطبيق الإجراءات الرقابية في هذا المجال، والمتمثلة في التحديث الدائم، والذي يهدف إلى توفير نظام مالي ذي طبيعة مرنة، يسعى دائما إلى تعزيز سلامة المعلومات الخاصة بالعملاء.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.