«التجارة»: مخالفة 230 منشأة تجارية لم تلتزم بوضع بطاقة «كفاءة الطاقة»

تنفيذ أكثر من 1350 جولة تفتيشية في مختلف مناطق السعودية

«التجارة»: مخالفة 230 منشأة تجارية لم تلتزم بوضع بطاقة «كفاءة الطاقة»
TT

«التجارة»: مخالفة 230 منشأة تجارية لم تلتزم بوضع بطاقة «كفاءة الطاقة»

«التجارة»: مخالفة 230 منشأة تجارية لم تلتزم بوضع بطاقة «كفاءة الطاقة»

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "1391" زيارة تفتيشية في جميع مناطق السعودية على منافذ بيع (المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات) و المستودعات التابعة لها، وذلك للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على هذه الأجهزة، وفق المواصفات القياسية لكل منتج.‬‬‬‬‬
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها، بهدف تخفيض ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة، وهيئة المواصفات والمقاييس، والجمارك السعودية ،ومركز كفاءة الطاقة.
وأسفرت نتائج الزيارات التفتيشية عن مخالفة 230 منشأة تجارية، وضبط أكثر من 361 جهازا، وذلك لعدم مطابقة بطاقة كفاءة الطاقة للمواصفات القياسية، حيث تنوعت المخالفات من عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة، أو وجود بطاقة كفاءة طاقة قديمة، وذلك يعد من المخالفات التي يعاقب عليها نظام مكافحة الغش التجاري.
وتمثّل بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية ( المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات)، المرجع الرئيسي لمعرفة كمية استهلاك الطاقة، كما تلعب البطاقة دوراً هاماً في إحاطة المستهلك بمعلومات أساسية عن الجهاز الأكثر كفاءة وترشيداً للطاقة الكهربائية والمتوافق مع المواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ويمكن للمستهلكين التأكد من صحة بيانات بطاقة كفاءة الطاقة عن طريق تطبيق "تأكد" على الأجهزة الذكية، الذي قامت بتطويره الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة، مع إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليا والذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر في تطبيق "تأكد"، أو الاتصال بمركز البلاغات.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.