عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السبعة الكبار.. اتفاق على «المخاطر» واختلاف على «الأولويات» الاقتصادية

«حرب العملات» تشعل التراشق بين واشنطن وطوكيو.. وبريطانيا تستحوذ على الاهتمام

صورة تجمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول السبع الكبرى خلال اجتماعهم في مدينة أكيو اليابانية أمس (أ.ب)
صورة تجمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول السبع الكبرى خلال اجتماعهم في مدينة أكيو اليابانية أمس (أ.ب)
TT
TT

السبعة الكبار.. اتفاق على «المخاطر» واختلاف على «الأولويات» الاقتصادية

صورة تجمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول السبع الكبرى خلال اجتماعهم في مدينة أكيو اليابانية أمس (أ.ب)
صورة تجمع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية للدول السبع الكبرى خلال اجتماعهم في مدينة أكيو اليابانية أمس (أ.ب)

في وقت اتفقت فيه الدول الصناعية الكبرى على أهمية مواجهة أبرز المخاطر التي يشهدها العالم حاليًا، والمتمثلة في الإرهاب، اختلف ممثلو أكبر سبعة اقتصادات على مستوى العالم في التوافق حول الأولويات والآليات التي يجب انتهاجها لتصحيح معدلات النمو، فيما كادت كل من واشنطن وطوكيو أن تشتبكا في ظل تراشقات عن «حرب العملات».
وفي ختام اجتماعاتهم، قرر وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع المجتمعون في اليابان على مدار يومين، تشديد مكافحة تمويل الإرهاب، باعتمادهم خطة عمل سيتم إقرارها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل. وفرض موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نفسه على المناقشات، فحذر الوزراء من «صدمة» ستضعف النمو المتباطئ أساسًا. كما وجه المشاركون تحذيرًا إلى اليابان التي أحيت مؤخرًا مخاطر قيام «حرب عملات».
وأكد المسؤولون الماليون للدول الصناعية السبع الكبرى في وثيقة ختامية «التزامهم بالتصدي لتمويل الإرهاب، الذي يمنح الإرهابيين الوسائل لتنفيذ اعتداءاتهم، وإمداد شبكاتهم، وبث آيديولوجيتهم من خلال الدعاية». كما تعتزم مجموعة السبع القيام بتحركات أخرى، مثل تعزيز التعاون في تطبيق العقوبات المالية كتجميد الحسابات المصرفية، وتعزيز مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال.
من ناحية أخرى كان تباطؤ الاقتصاد العالمي حاضرًا لدى جميع المشاركين في الاجتماع، حيث قال سكرتير الخزانة الأميركي جيكوب لو: «إذا كان الاقتصاد الأميركي قد واصل نموه، فإن النهوض يبقى غير متساوٍ في العالم، وقد ازدادت المخاطر منذ العام الماضي». وأكد نظيره الفرنسي أن «النهوض استأنف مسيرته، لكنه ما زال غير كافٍ ولا يحمل على اليقين أنه سيكون دائمًا».
لكن مجموعة السبع لم تقدم أي رد منسق، بل اكتفت بالدعوة إلى الاستخدام «المتوازن» لجميع الأدوات النقدية والمالية والهيكلية المتوافرة لديها، و«عدم استهداف أسعار الصرف». وقد أدى هذا الموضوع إلى نقاش حاد بين الولايات المتحدة واليابان، التي هددت أخيرًا بالتدخل لوقف ارتفاع سعر الين.
وتحدث وزير المالية الياباني تارو أسو مرارا مجددا أمس عن تحركات «مفاجئة ومغرضة وتنم عن مضاربة». غير أن واشنطن ترى أن الارتفاع الذي سجله سعر الين مؤخرا، وإن كان يسدد ضربة للمصدرين اليابانيين، إلا أنه لا يبرر إطلاقًا أي تدخل في الأسواق.
ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا قويا بسبب ما تصفه واشنطن بتدخل غير مبرر من جانب طوكيو لكبح مكاسب الين، في مؤشر على خلاف بين الدولتين بشأن سياسة سعر الصرف. وقال أسو: «أكدنا على أهمية شفافية أكبر في ما يتعلق ببيانات الضرائب على سبيل المثال، من خلال تبادل معلومات عن الحسابات المصرفية لغير المقيمين، ووضع معايير موضوعية لتحديد المناطق غير المتعاونة». وتابع: «اتفقنا على أهمية استمرار الحوار الخاص بإجراءات تعزيز شفافية المعلومات الخاصة بحسابات وأشخاص يتورطون في غسل الأموال».
من جانبه، سعى وزير المالية الفرنسي ميشال سابان من جهته إلى تهدئة الخلاف، معتبرًا أنه «لا يمكن أن تحصل» و«لن تحصل» حرب عملات، وهو احتمال قلما جرى بحثه خلال المناقشات.
وأخيرًا، مع اقتراب موعد الاستفتاء في بريطانيا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، أجمع كل المشاركين على التحذير من مخاطر مثل هذا السيناريو.
وشدد المسؤولون الماليون الكبار للدول السبع على أنه في ظل «الغموض المحيط بالوضع العالمي» مع النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، فإن «صدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية».
وخلال الاجتماع الذي عقد في منطقة سينداي (شمال شرق) اليابان، ازدادت التحذيرات من جانب وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، ونظيريه الفرنسي ميشال سابان والألماني فولفغانغ شويبله.
ويكثف أنصار البقاء في التكتل المدعومين من المؤسسات الكبرى المتعددة الأطراف مثل: صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحذيراتهم من أن الاقتصاد سيتكبد ضررا كبيرا في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما يثير سخط مؤيدي الخروج الذين يعتبرون أن البلاد ستكون أكثر ازدهارا بدون قيود بروكسل البيروقراطية.
وأوضح وزير الخزانة البريطاني أنه سيكون من الصعب جدا على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة، أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسل.
وكان أوزبورن صرح أول من أمس الجمعة في سنداي قائلا: «يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، لإدراك أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأرادت الوصول إلى السوق الموحدة، فسيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي، والموافقة على حرية تنقل الأفراد، وذلك دون أن يكون لنا رأي في هذه السياسات».
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي إن «الدول السبع أجمعت بالطبع على القول بأن خروجا من الاتحاد الأوروبي لن يكون أمرا جيدا لبريطانيا بالمقام الأول».، وتابع «أن الخروج سيترتب عليه عواقب وخيمة، ليس لأننا سنسيء معاملة بريطانيا، بل لأن المنطق الاقتصادي سيكون فادحًا جدًا».
وأدلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بتصريحات مماثلة، إذ حذر مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي من أن بريطانيا ستواجه في هذه الحالة معاملة متشددة من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تصدر تحذيرات جديدة من اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا خلال قمة الرؤساء الأسبوع المقبل.
وصرح وزراء المالية في الوثيقة قائلين: «تعاونا دوليا جيدا وتبادل المعلومات، أمران حيويان لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال».
ونبه أوزبورن إلى أن قيمة العقارات في بريطانيا يمكن أن تتراجع بين 10 و18 في المائة في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية، ويفترض أن تنشر الأسبوع المقبل.
وصرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله: «كلنا متفقون على أنه سيكون قرارا سيئا بالنسبة إلى بريطانيا»، وأضاف: «لكنه قرار على الناخبين البريطانيين اتخاذه»، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرغ.
وتابع شويبله: «نخشى أن يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأوروبي والدولي».
ومن جهته كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صرح في مطلع مايو (أيار) في لندن بأن خروج بريطانيا من «أوروبا» سيجعل من البلاد «وجهة أقل جاذبية للاستثمارات اليابانية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا