قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل

رئيس هيئة شؤون المساجين دعا إلى التصدي للخطاب الاستيطاني

قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل
TT

قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل

قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن التوافق الحكومي اليميني في إسرائيل بتعيين أفيغدور ليبرمان وزيرًا للجيش في حكومة إسرائيل، وعلى قاعدة دعم مشروع قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الإسرائيلية، وتصاعد الفاشية والعنصرية في إسرائيل، والتي أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع الإنساني، وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن قراقع قوله خلال زيارات ميدانية لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين، الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة، إن «هذا القانون وغيره من القوانين الإجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم، أو تعرضهم لأي أذى، أو معاملة مهينة ولا إنسانية».
واعتبر قراقع أن «هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية، ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين، وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين»، كما تدعي إسرائيل، مضيفا أنه «لا يجوز تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة».
ودعا قراقع إلى التصدي للتيار الفاشي الإسرائيلي، وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي، الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، سجلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها الأخير مقتل 25 طفلًا فلسطينيًا في الفصل الأخير من 2015 في خضم موجة هجمات تشهدها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أغلبها بالسكين نفذها شبان فلسطينيون منفردون، وأعربت عن القلق إزاء عدد الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل القياسي في سبع سنوات.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 «قتل 25 طفلا فلسطينيا بينهم خمس فتيات، وأصيب 1310 أطفال في مختلف أنحاء دولة فلسطين. وبين هؤلاء قتل 23 طفلا (19 فتى و4 فتيات) في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واثنان في قطاع غزة»، حسبما أفادت الوكالة الأممية في تقرير حول الفصل الأخير من 2015. كما «أصيب ثلاثة فتيان إسرائيليين بجروح قرب مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الغربية في إسرائيل».
وأعربت اليونيسيف عن «القلق الشديد إزاء المبالغة في استخدام العنف، لا سيما في حالات أقدمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية على قتل أطفال فلسطينيين بعد تنفيذهم هجوما بالسكين، أو الاشتباه في أنهم سينفذون هجومًا مماثلا».و نددت المنظمة بعدم بدء أي ملاحقات قضائية، وتطرقت إلى حالة فتاة في الـ17 من العمر اقتادها جنود إسرائيليون للتفتيش على حاجز قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل قتلها بخمس رصاصات على الأقل.
ومنذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشهد الأراضي الفلسطينية والقدس وإسرائيل موجة عنف، تخللتها مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن أدت إلى مقتل 204 فلسطينيين برصاص إسرائيليين، و28 إسرائيليا وأميركيين اثنين وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، وأغلبية القتلى الفلسطينيين نفذوا أو اتهموا بمحاولة تنفيذ هجمات مماثلة. وما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين قتل 4 فلسطينيين، وأصيب 165 طفلا فلسطينيا، بحسب اليونيسيف.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».