قراقع: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تكريس للفاشية في إسرائيل

رئيس هيئة شؤون المساجين دعا إلى التصدي للخطاب الاستيطاني

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع إن التوافق الحكومي اليميني في إسرائيل بتعيين أفيغدور ليبرمان وزيرًا للجيش في حكومة إسرائيل، وعلى قاعدة دعم مشروع قانون إسرائيلي بإعدام الأسرى، هو تكريس للهمجية الإسرائيلية، وتصاعد الفاشية والعنصرية في إسرائيل، والتي أصبحت تشكل خطرًا على المجتمع الإنساني، وعلى كل مفاهيم وقيم السلام والعدالة وحقوق الإنسان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أمس، عن قراقع قوله خلال زيارات ميدانية لعدد من الأسرى والأسيرات المحررين، الذين أفرج عنهم في الأسابيع الأخيرة، إن «هذا القانون وغيره من القوانين الإجرامية التي شرعت في الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى وحقوقهم يخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الرابعة والثالثة، ولا يجوز قتلهم، أو تعرضهم لأي أذى، أو معاملة مهينة ولا إنسانية».
واعتبر قراقع أن «هذا القانون وغيره يستهدف استمرار نزع الشرعية النضالية والقانونية عن الأسرى بصفتهم أسرى حرية، ومقاتلين شرعيين ناضلوا وضحوا من أجل بلدهم واستقلاله، وهم بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أسرى حركة تحرر وطني ومحاربين قانونيين، وليسوا أسرى جنائيين ومجرمين»، كما تدعي إسرائيل، مضيفا أنه «لا يجوز تطبيق القوانين الإسرائيلية على سكان الأراضي المحتلة».
ودعا قراقع إلى التصدي للتيار الفاشي الإسرائيلي، وللخطاب اليميني الاستيطاني الانتقامي، الذي يسيطر على الحكومة الإسرائيلية ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، سجلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في تقريرها الأخير مقتل 25 طفلًا فلسطينيًا في الفصل الأخير من 2015 في خضم موجة هجمات تشهدها الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أغلبها بالسكين نفذها شبان فلسطينيون منفردون، وأعربت عن القلق إزاء عدد الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل القياسي في سبع سنوات.
وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015 «قتل 25 طفلا فلسطينيا بينهم خمس فتيات، وأصيب 1310 أطفال في مختلف أنحاء دولة فلسطين. وبين هؤلاء قتل 23 طفلا (19 فتى و4 فتيات) في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واثنان في قطاع غزة»، حسبما أفادت الوكالة الأممية في تقرير حول الفصل الأخير من 2015. كما «أصيب ثلاثة فتيان إسرائيليين بجروح قرب مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الغربية في إسرائيل».
وأعربت اليونيسيف عن «القلق الشديد إزاء المبالغة في استخدام العنف، لا سيما في حالات أقدمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية على قتل أطفال فلسطينيين بعد تنفيذهم هجوما بالسكين، أو الاشتباه في أنهم سينفذون هجومًا مماثلا».و نددت المنظمة بعدم بدء أي ملاحقات قضائية، وتطرقت إلى حالة فتاة في الـ17 من العمر اقتادها جنود إسرائيليون للتفتيش على حاجز قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة قبل قتلها بخمس رصاصات على الأقل.
ومنذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشهد الأراضي الفلسطينية والقدس وإسرائيل موجة عنف، تخللتها مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن أدت إلى مقتل 204 فلسطينيين برصاص إسرائيليين، و28 إسرائيليا وأميركيين اثنين وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية، وأغلبية القتلى الفلسطينيين نفذوا أو اتهموا بمحاولة تنفيذ هجمات مماثلة. وما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين قتل 4 فلسطينيين، وأصيب 165 طفلا فلسطينيا، بحسب اليونيسيف.