هيرتسوغ: كنا سنطلق عملية تتجاوب مع المبادرة العربية لكن نتنياهو رفضها

ليفني تنادي بكتلة مانعة ضد رئيس الوزراء وليبرمان.. وباراك: هناك نزعات فاشية في الحكومة المرتقبة

وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون يدلي بتصريحات للصحافيين في تل أبيب عقب إعلان استقالته بعد فقده الثقة في رئيس الوزراء (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون يدلي بتصريحات للصحافيين في تل أبيب عقب إعلان استقالته بعد فقده الثقة في رئيس الوزراء (رويترز)
TT

هيرتسوغ: كنا سنطلق عملية تتجاوب مع المبادرة العربية لكن نتنياهو رفضها

وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون يدلي بتصريحات للصحافيين في تل أبيب عقب إعلان استقالته بعد فقده الثقة في رئيس الوزراء (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون يدلي بتصريحات للصحافيين في تل أبيب عقب إعلان استقالته بعد فقده الثقة في رئيس الوزراء (رويترز)

اتهم يتسحاق هيرتسوغ، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالهروب نحو اليمين المتطرف، بدل أن يشارك في صنع لحظات سلام تاريخية كان من شأنها تغيير وجه المنطقة، في إشارة إلى انسحابه من اتفاق كان وشيكًا معه، وتفضيله الاتفاق على ضم اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان إلى حكومته، وإعطائه المنصب الأكثر حساسية، أي وزارة الدفاع.
وكشف هيرتسوغ في ندوة سياسية أمس أن العملية السياسية التي عكف على إطلاقها خلال محادثاته الائتلافية مع نتنياهو كانت تتجاوب لأول مرة مع بعض مركبات مبادرة السلام العربية، وتشمل مفاوضات مع الدول المعنية، مضيفا أنه «بعكس ما روّج حول توسلي بغية دخول الحكومة، فإني حصلت على مطالبي ومنها حقيبتا الخارجية والدفاع، والتمتع بحق الفيتو على البناء في المستوطنات». وأوضح هيرتسوغ أنه لا ينوي الاستقالة بغية إرضاء جهات يسارية متطرفة انجرت وراء التحريض والعنف، أو اليمين المتطرف الذي يجر رئيس الوزراء.
وفي مقابلة على القناة التلفزيونية الثانية في إسرائيل، كشف هيرتسوغ مزيدًا من التفاصيل المهمة، ومن بينها أن زعماء العالم قالوا لنتنياهو إنهم لا يثقون به في الأمور المتعلقة بالسلام الإسرائيلي - الفلسطيني، وأنه يجب خلق مناخ أكثر قبولًا لجهود السلام.
وفي هذا السياق قال هرتسوغ: «كانت هناك لحظة فريدة حيث هناك مجموعة من القادة العرب المعتدلين الذين يبدون استعدادا لتنفيذ خطوة دراماتيكية، وكان من الممكن أن يكون هناك تغيير تاريخي في المنطقة، ولكن نتنياهو هرب بسبب ضغوط من حزبه (الليكود)». كما أقر هيرتسوغ بأن معظم تفاصيل الاتفاق للانضمام إلى ائتلاف نتنياهو كانت مكتوبة، ولكن «في اللحظة الأخيرة، عندما كان واضحا بأنه ينبغي إدراج البنود الدبلوماسية في الاتفاق فضل نتنياهو التوقف والذهاب مع ليبرمان.. لقد قرر أن ذلك أمر صعب بالنسبة إليه».
وكان نتنياهو قد اتفق مع ليبرمان بعدما كاد يوقع مع هيرتسوغ على ضمه للحكومة وأعطاه وزارة الدفاع، وهو ما أثار انتقادات واسعة وغضبًا كبيرًا ومتناميًا في إسرائيل.
واشتعل الجدل أمس بين ليبرمان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك الذي قاد الحكومة الإسرائيلية كذلك، بعدما شارك سياسيون ومثقفون وكتاب ورجال أمن في حفلة انتقاد نتنياهو وليبرمان. وقال ليبرمان عن باراك إنه آخر من يتحدث، لأنه ترك خلفه دولة أطلال مشتعلة، وعمليات عسكرية فاشلة، وسلسلة صفقات أمنية مشكوك فيها.
وجاء هجوم ليبرمان، أمس، ردًا على هجوم من باراك قال فيه إن تنحية وزير الدفاع موشيه يعالون، وتعيين ليبرمان محله يعد خطوة خاطئة ومتهورة، نصلي جميعًا كي لا ندفع ثمنها باهظًا. ورأى باراك خلال مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية أن التطورات الأخيرة، ولا سيما التطهير -حسب وصفه- المتمثل بتنحية الوزير يعالون يجب أن يقرع ناقوس الخطر، ويعدّ علمًا أسود فوق سلوك الحكومة ورئيسها. كما حمل باراك على الحكومة بشدة قائلا إنها «تعاني بداية نزعات فاشية».
لكن باراك ليس الوحيد الذي هاجم ليبرمان بضراوة. فقد كتب «يوفال ديسكين»، الرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي عن ليبرمان إنه «لم يرسَل يومًا إلى المعركة، ولم يُستدع في يوم من الأيام لتحمل مسؤولية اتخاذ أي قرار، وحين كان وزيرًا للخارجية لم يكن مرحبًا به، حتى لجأ إلى زيارة دول لا علاقة لبلادنا بها في العالم».
وأضاف موضحًا: «نريد أن نرسل أبناءنا إلى الجيش وإلى الحرب وهم في أيدٍ أمينة ومتزنة وذات قيم، وبالتأكيد هذه الأيدي ليست أيدي ليبرمان».
أما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني فنادت أمس بوجوب تشكيل كتلة مانعة تجابه الحكومة، وإفساح القرار أمام الجمهور بتحديد قيادة هذه الكتلة. وفي بيان أصدرته قالت ليفني إن السياسيين والأحزاب المنادية بالقيم التي تختلف عن دعوة بنيامين نتنياهو عليهم التسامي فوق الغرور الأناني، وتشكيل الكتلة المانعة، سعيًا لكسب ثقة الجمهور، معربة عن أملها في صحوة الذين رفضوا قبل ثلاثة أعوام تشكيل هذه الكتلة، والإدراك بأنّها الخطوة الصحيحة في الظروف الحالية.
وتهدف الكتلة المانعة عادة إلى تعطيل مساعي رئيس الحكومة تشكيل ائتلاف جديد دون أن يتفق مع أحد مكونات هذه الكتلة، وهو ما يجبره على تغيير بعض الشركاء وبعض الخطط والبرامج السياسية.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية لم تتوقف هذه العاصفة ضد ليبرمان ونتنياهو، وبلغت ذروتها بإعلان وزير الدفاع موشيه يعالون الاستقالة، متهمًا جهات متطرفة وخطيرة بالاستيلاء على إسرائيل.
وقال يعالون أول من أمس: «لأسفي الشديد اختار سياسيون كبار في إسرائيل التفرقة بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي والتحريض، بدل التوحيد والألفة.. لقد عبرت عن قلقي حيال مستقبل إسرائيل والأجيال المقبلة أكثر من مرة. وباعتقادي فإن وظيفة القيادة هي أن توجه الدولة على نحو أخلاقي، وفق بوصلة واضحة، عكس مهب الريح».
وتعهد يعالون بأنه سيعود للمنافسة على قيادة إسرائيل في تصريح مباشر ضد نتنياهو، الذي يرجح مراقبون أنه جاء بالمتطرف ليبرمان إلى وزارة الدفاع كنوع من العقاب ليعالون، ومن أجل استبعاد منافس محتمل له في حزب الليكود.
وكان خلاف دب مؤخرا بين نتنياهو ويعالون حول مواضيع عدة، خصوصًا في ما يتعلق بتأييد يعالون إعطاء حرية للضباط الإسرائيليين الكبار «في التعبير عن رأيهم». وقد شجع يعالون الضباط في الجيش على التعبير عن رأيهم، حتى لو كان موقفهم يتناقض مع موقف رؤسائهم العسكريين أو القادة السياسيين. وقد أثارت هذه التصريحات غضب نتنياهو الشديد، حيث قال ردًا على ذلك: «أصر على أنه يجب إبقاء الجيش خارج السياسة.. ومحاولة إدخال الجيش وقادته إلى الجدل السياسي مرفوضة، وتشكل خطرا على الديمقراطية. وفي النظام الديمقراطي الجيش يخضع لأوامر القيادة السياسية وليس العكس».
ومن جهته، عبر نتنياهو عن الأسف لخسارة يعالون بقوله «إن التعديل الوزاري لم ينجم عن عدم الثقة بيننا، بل من ضرورة توسيع رقعة الائتلاف الحكومي من أجل تحقيق الاستقرار السياسي لدولة إسرائيل في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.