معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

دائرة قضاء جزين تشهد انتخابات نيابية اليوم.. و«عوني» سابق في المواجهة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة
TT

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

تنسحب التناقضات الكبرى التي شهدتها الجولتان السابقتان من الانتخابات البلدية اللبنانية في محافظات البقاع وبيروت وجبل لبنان اليوم، على محافظة لبنان الجنوبي، حيث يخوض الحلفاء في «قوى 8 آذار» مواجهات تتخذ في بعض المناطق طابعا حادا، لتبقى الأنظار منصبة بشكل خاص على بلدة جزين التي تشهد انتخابات بلدية واختيارية بجانب الانتخابات البرلمانية الفرعية لدائرة قضاء جزين في وقت واحد، وذلك في أعقاب نتيجة شغور أحد المقاعد النيابية للدائرة التي تضم مقعدين للمسيحيين الموارنة، ومقعدًا للروم الكاثوليك، بعد وفاة النائب السابق ميشال الحلو المحسوب على «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وكما في العام 2009. يتواجه تيار عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في جزين كما في بلدة مغدوشة ومناطق أخرى، لتتثبت مقولة إن العلاقة التي تجمع الزعيمين هي علاقة «حليف الحليف» بإشارة إلى الحلف الذي يجمع الطرفين - على تباعدهما المزمن - بما يسمى «حزب الله».
ويخوض الانتخابات النيابية الفرعية في جزين كل من أمل أبو زيد مرشح التيار العوني المدعوم من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وإبراهيم عازار المدعوم من بعض العائلات ورئيس المجلس النيابي، إضافة إلى العميد المتقاعد صلاح جبران المدعوم من بعض العائلات أيضًا، والناشط العوني السابق المفصول من التيار باتريك رزق الله الذي تدعمه المعارضة العونية بشكل غير معلن.
وترجح مصادر مطلعة أن تكون النتائج محسومة لصالح أبو زيد «خاصة إذا ما التزم (حزب الله) التصويت له ولم يدعم مرشح برّي»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جبران ورزق الله «لا يشكلان أي خطر يُذكر على أبو زيد، إلا أن ترشيح رزق الله سيُشكل إحراجا للنائب عون»، خصوصا أن الناشط السابق يؤكد أنّه قد جرى فصله من التيار في 28 أغسطس (آب) الماضي من دون تبليغ ولا محاكمة داخليّة. ويخوض الشاب الجنوبي معركته تحت شعار أنّه «ممنوع بعد اليوم أن يُستثنى المناضلون لاستبدالهم برجال المال وأزلام الاحتلال»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تنفي مصادر في «المعارضة العونية» لـ«الشرق الأوسط» أن يكونوا يدعمون ترشيح رزق الله رسميا، لافتة إلى أن «يتم بذل جهود لرفع عدد الأصوات التي قد ينالها قدر المستطاع تحضيرًا للانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2017 التي قد نخوضها في إطار لوائح مستقلة في مختلف الأقضية». هذا، وينتخب في جزين وقضائها نحو 58 ألف ناخب، موزعون كالتالي: 35 ألف ماروني، و12 ألف شيعي، و10 آلاف كاثوليكي، و1000 من الأقليّات، بينهم أكثر من 600 من السنة، و250 من الدروز، والباقون من الأرثوذكس والسريان والإنجيليين. وتنسحب الاصطفافات في الاستحقاق النيابي الفرعي في جزين على الاستحقاق البلدي، حيث يتواجه تيار عون مع لائحة يدعمها عازار المدعوم بدوره من برّي.
ولا تقتصر مواجهة عون - برّي على جزين، بل تتخذ طابعا حادا في بلدة مغدوشة، حيث فشلت كل مساعي تحقيق التوافق بين الطرفين، ما أدّى إلى الإعلان عن لائحتين، الأولى مدعومة من النائب في كتلة برّي ميشال موسى، تحمل اسم «لائحة القدرة والفعل معًا» برئاسة نجل رئيس البلدية الحالي رئيف يونان، والثانية مدعومة من تحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باسم «لائحة مغدوشة بتجمعنا» برئاسة غازي أيوب، الذي سبق أن تولى رئاسة البلدية ثلاث سنوات بين عامي 2004 و2010.
مصادر تيار عون تقول إن ما أفشل التوافق إصرار النائب موسى على فرض اسم أحدهم لنيابة الرئيس، بعدما تم التفاهم على معظم أسماء المرشحين، وأضافت: «هذا ما دفعنا نحن والقوات لتشكيل لائحة جديدة لنقف من خلالها إلى جانب أهالي مغدوشة». أما مصادر «حركة أمل» فتشدد على الطابع «الإنمائي» للمعركة البلدية في كل البلدات الجنوبية، جازمة بأن تشكيل اللوائح «لم يحصل أبدا من منطلق تصفية حسابات سياسية أو غيره، بل اعتمادا على مساع بذلناها للوقوف عند رأي العائلات ولتأمين مصلحة أهالي بلدات الجنوب».
أما المفارقة ففي خوض «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» جنبا إلى جنب المعركة البلدية في بلدة كفر حونة، بمواجهة ما يسمى «حزب الله» «الذي قرّر دعم لائحة يدعمها المقاتل في القوات اللبنانية السابق، عصام حدّاد» على حد تعبير مصادر عونية. أما في بلدتي جرجوع والكفور - المختلطتين شيعيًا ومسيحيًا أيضًا - فيخوض «التيار العوني» والحزب المعركة جنبًا إلى جنب في وجه «حركة أمل».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.