الزعبي: مخطط إنشاء كيان علوي في «سوريا المفيدة» وآخر كردي.. قيد الإعداد

الهيئة العليا للمفاوضات تتهم موسكو وطهران بإحداث فوضى عارمة بوسط البلاد خلال الساعات المقبلة

سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
TT

الزعبي: مخطط إنشاء كيان علوي في «سوريا المفيدة» وآخر كردي.. قيد الإعداد

سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})
سوري يصور الدمار الذي لحق ببعض البيوت جراء القنابل المتفجرة التي ألقت بها طائرات تابعة للنظام في قرية بمدينة حلب ({غيتي})

كشف أسعد عوض الزعبي، رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف، في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «أوامر إسرائيلية تنفّذ حاليًا في شكل تنسيق روسي - إيراني، تفضي إلى قرار بإثارة فوضى عارمة في سوريا، وحتمية تقسيمها والقضاء على بذور الثورة، وخلق مزيد من الضغوط على تركيا والسعودية وفرنسا وإجهاض القرار الأوروبي». وتوقع الزعبي عواقب وخيمة لإغلاق نفق الحصول على معالجة للأزمة السورية وإعمال الحل السياسي، مشيرا إلى نية روسيا تكثيف هجماتها على وسط سوريا بتواطؤ أميركي، لكسر شوكة الثوّار وإنشاء كيان كردي في الشمال السوري، مع إنشاء كيان علوي فيما يسمى «سوريا المفيدة».
رئيس الوفد المفاوض ذكر في تصريحه أن «(سوريا المفيدة) تتمتع بمنطقة شمالية باستثناء المنطقة الشمالية الغربية من حلب، التي من المفترض أن تمنح للأكراد»، وقال إن التخطيط الروسي يهدف إلى إقامة دولة لهم من منطقة عفرين وصولاً إلى منطقة الخامسي، وبالتالي يصل إلى فصل ومحاصرة تركيا من الجنوب، ومنع وصول المساعدات إلى الجيش الحر والشعب السوري في الداخل. ومن ثم تترك مناطق للاشتباك ما بين «داعش» و«الشعب السوري» في درعا، وصولاً إلى أرياف محافظات حمص ودير الزور والرقة.
وتابع الزعبي: «إن الروس والإيرانيين حسموا أمرهم بعملية السيطرة على ما بقي من مناطق والسيطرة على حلب في ظل غياب تام للمجتمع الدولي، وميوعة الإرادة الأميركية، لتحقيق مصالح إسرائيلية صهيونية في المنطقة، حيث إن هناك هجومًا مكثفًا على حلب، وحشودًا ضخمة على الغوطة الشرقية والغوطة الغربية» في محافظة ريف دمشق. ولفت إلى هجمات كثيفة تنفذ على ريف حمص وريف حماه لارتكاب مجازر، مشيرا إلى أن المنشورات التي أسقطت على الرقة ودير الزور لها تداعيات أخرى.
ومن ناحية أخرى، سخر الزعبي من إعلان واشنطن رفضها الطلب الروسي التشارك معها بضرب «جبهة النصرة»، قائلا إنها تهدف من ذلك إلى توفير المبرر الشرعي والذريعة لقتل الثورة، مؤكدا أنها مارست هجومها على «جبهة النصرة» منذ يومها الأول، وفي المقابل لم توجه موسكو أي ضربة تجاه «داعش». وقال إنه جرى نقل الأدلة الدامغة على ذلك إلى عدة جهات بما في ذلك أميركا والدول الراعية.
وأضاف الزعبي أن «روسيا عندما دخلت سوريا لم تستهدف (داعش) بأي غارة جوية، ولم تقتل أي عنصر من عناصرها، بل على العكس تمامًا فإنها دعمت أكثر من ثلاث هجمات لـ(داعش) في المنطقة الشمالية الشرقية لريف حلب. ثم إنها تواطأت مع النظام حين غطت عملية انسحاب (داعش) تجاه منطقة الرقة، مما يدل على أن روسيا لا تستهدف (داعش)، وإنما دخلت لأجل القضاء على الثورة السورية، ولذلك تستهدف كل فصائل الجيش الحر المعتدل». وأردف: «نعلم من خلال الوقائع التي تمر بها الثورة، منذ التدخل الروسي في 30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أن نيات روسيا هي القضاء الكلي على الثورة، ودعم وإعادة تأهيل بشار الأسد، ونعلم أن هذا يتم بالتنسيق مع إسرائيل، إذ كانت هناك أوامر من نتنياهو شخصيا للقيادة الروسية بذلك، بالتواطؤ مع الأميركيين، بغض البصر عما يجري على أرض الواقع. أما أن تنفذ روسيا ذلك بنفسها فأعتقد أنها لا تجرؤ على فعل هذه الجرائم وحدها. إنها تقول إنها تقاتل وتحاول ضرب (النصرة)، كما قالت سابقا إنها تقصف (داعش)، واليوم تطالب بوضع (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) وفصائل أخرى ثورية في قائمة الإرهاب».
رئيس وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف، وصف التصريحات الأميركية برفضها الطلب الروسي بضرب «النصرة» بأنه «للاستهلاك الإعلامي فقط»، وتابع الزعبي: «إنها تمثيلية، إذ إن الرفض نظري فقط للاستهلاك الإعلامي، حيث إن هناك غارات دورية من الطيران الأميركي على (النصرة)، وأولى غاراتها التي وجهتها لـ(داعش) كانت في ريف حلب، وتم تدمير أكثر من أربعة مقرات لـ(جبهة النصرة)، ولها ضربات منتظمة بشكل دوري لكل موقع لها، ولذلك أميركا أهدافها في سوريا ليست (داعش)، وإنما (النصرة)، ولذلك قامت بتوفير الظروف الملائمة لتدمير (النصرة) باعتبارها العدو الحقيقي لأميركا منذ حرب أفغانستان». وأردف: «التمثيلية نفسها التي كانت تجري في أروقة الأمم المتحدة، عندما كانت أميركا تطرح قرارا بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، ثم تقوم روسيا باستخدام الفيتو عليه.. إنها الصورة نفسها التي تعكس عملية التبادل بين موسكو وواشنطن في لعب أدوار مكملة بعضها مع بعض». واستطرد: «حاليا تعتزم روسيا تنفيذ غارات بالتواطؤ، بل بالتنسيق مع أميركا في المناطق الوسطى من سوريا. فهل يوجد في هذه المناطق (داعش) و(النصرة)؟ لا يوجد في هذه المناطق سوى الجيش الحر المعتدل الذي كان مدعوما منذ البداية من الدول. ولذلك فما نراه حاليًا ما هو إلا توسعة لمناطق التي يسيطر عليها النظام، وصولاً إلى إنشاء كيان علوي، أو على الأقل بما يسمى (سوريا المفيدة) ليس أكثر من ذلك».
وفق الزعبي، فإن الكيان العلوي المزمع تأسيسه يمتد شمالاً من أطراف محافظة إدلب مرورًا بمحافظتي حماه وحمص ووصولاً إلى دمشق بما في ذلك القلمون الغربي، بالإضافة طبعًا إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس، وهي «سوريا المفيدة» التي تتمتع فيها روسيا بصلاحيات واسعة، بالإضافة على النظام في هذه المنطقة. أما بقية المناطق فستترك بين الصراع الداخلي وأطراف «داعشية». وأشار إلى أن «(داعش) عبارة عن جهاز مخابرات دولي من كل دول العالم، ولقد وصلتنا أسماء تثبت أن هناك (مع التنظيم) ضباط مخابرات أميركان وروس وإيرانيين وجزائريين وليبيين وتونسيين ودول أخرى».
ثم قال إن «هناك قواعد روسية في سوريا، حيث إنها عندما دخلت سوريا وطوّرت قاعدة حميميم وقاعدة في جنوب طرطوس، بجانب القاعدة البحرية في طرطوس. كان البعض يظن أن روسيا ستكتفي بهذه المناطق، لكن روسيا كانت لها مطامع أكثر من ذلك في سوريا، ولذلك لديها طيران في مناطق مطار الشعيرات ومطار حماه، وبالتالي من الطبيعي أن تقوم بعملية تطوير مطار تدمر».
ووفق الزعبي: «إن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف تقوم روسيا بتطوير مطار تدمر، وهي تعلم أن هذه البقعة من أخطر المناطق التي يمكن أن ينفذ منها (داعش) هجمات - كما يدعون - على مطار تدمر، خصوصا أن (داعش) يبعد عن مطار تدمر فقط نحو اثنين إلى ثلاثة كيلومترات؟! فكيف لروسيا أن تقيم قاعدة في تدمر وتطورها وتقوم بعمليات مسرحيات وموسيقى، بينما تقول إنها تخشى من (داعش) وتعلم بأنه على بعد اثني كيلومتر منها؟!».
وأضاف: «هذا يثبت حقيقة أن هناك تعاونًا وثيقًا ما بين روسيا و(داعش)، وتعاونًا بين (داعش) والنظام.. فكيف يمكن لنا أن نقول إن روسيا التي رفضت الوجود في مطار الشعيرات على اعتبار البعد بين هذا المطار و(داعش) 15 كيلومترا، في حين تقيم في تدمر التي لا تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات عنها؟! هذه مفارقة.. فهل (داعش) في تدمر يختلف عن (داعش) في الشعيرات؟ لا أعتقد ذلك.. هي فقط عملية تنسيق بين الطرفين وثالثهما النظام».
ثم تساءل: «المنشورات التي ألقيت لماذا لم تلق إلا هذه المرة؟ لماذا قتلوا المئات في الرقة معقل «داعش»؟ لكن المنشورات هذه المرة مرتبطة بنية لخروج (داعش) من الرقة. هذا يعني أن أميركا تسعى لحماية الكيان الكردي والوصول بعناصر الكرد إلى الرقة ثم السيطرة عليها وإخراج (داعش) منها حتى تكون هناك ذريعة للقوات الكردية للزعم بأنها حررت هذه المنطقة». وأشار إلى أن «إقامة كيان كردي يرفضه بعض الأكراد والبعض الآخر لا يرفضه، لكن هدفه في نهاية الأمر الضغط على تركيا والضغط على الشعب السوري».



لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
TT

لعام آخر... فجوة التمويل تهدد بقاء ملايين اليمنيين

مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)
مساعٍ أممية لجمع تمويل يكفي لإغاثة نصف المحتاجين في اليمن الذين يزيد عددهم على 22 مليوناً (غيتي)

منذ بداية العام الحالي، ترسم الأمم المتحدة صورة قاتمة لمستقبل الأزمة الإنسانية في اليمن، محذّرة بأن البلاد تقف على «حافة منعطف حرج» قد يدفع بملايين إضافيين إلى دائرة الخطر.

وفي تقريرها الأخير المعنون «اليمن 2026: ثمن التقاعس»، تشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 22.3 مليون شخص، أي غالبية السكان، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، في ظل تراجع حاد في التمويل الدولي وتقلّص نطاق الاستجابة.

يأتي هذا الانحسار في الموارد، في وقت تتصاعد فيه الاحتياجات بوتيرة مقلقة. ووفقاً لـ«مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، فإن نحو 18.3 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، مع انزلاق مناطق جديدة نحو ظروف توصف بأنها «كارثية».

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاداً، في مؤشّر يعكس مخاطر طويلة الأمد تتجاوز الجوع إلى أضرار لا رجعة فيها بشأن النمو الجسدي والذهني.

بدوره، يقدم القطاع الصحي دليلاً إضافياً على هشاشة الوضع، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئياً فقط، أو توقفت بالكامل، فيما يواجه نحو 19.3 مليون شخص مخاطر صحية متصاعدة.

وتتقاطع هذه المؤشرات مع واقع النزوح، حيث يعيش أكثر من 5.2 مليون يمني في ظروف قسرية متدهورة؛ مما يضاعف من هشاشة الفئات الأضعف ويزيد الضغط على الخدمات الأساسية.

في غضون ذلك، أعلن «صندوق التمويل الإنساني (YHF)» في اليمن أنه قدم المساعدة لأكثر من 307 آلاف شخص في المناطق الأكبر تضرراً من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

أزمة إدارة الإغاثة

وقال «الصندوق»؛ التابع للمكتب الأممي «أوتشا»، في تقرير حديث، إنه خصص، في الثلث الأخير من العام الماضي، 20 مليون دولار لدعم المجتمعات التي تعاني أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، ومخاطر الحماية في اليمن، مركزاً على الخدمات الأساسية المنقذة للحياة، وأولوية خدمات الحماية للأسر والأفراد الأكبر عرضة للمخاطر.

طفلتان برفقة والدتيهما تتلقيان خدمات علاجية أممية لمنع وعلاج سوء التغذية بين الأطفال (الأمم المتحدة)

وبلغ عدد المستفيدين 307.4 ألف شخص، بينهم 37 ألفاً من ذوي الإعاقة.

وحتى الآن، تلقى «الصندوق» نحو 14.3 مليون دولار مساهمات في ميزانيته للعام الحالي، أبرزها من الدنمارك (5.4 مليون)، وفنلندا (3.4 مليون)، والسعودية (3 ملايين)، وكندا (1.2 مليون)، إضافة إلى جهات مانحة أخرى.

ويرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام لـ«اللجنة اليمنية العليا للإغاثة»، (لجنة حكومية)، أن تحسين آليات إدخال المساعدات يمثل نقطة مفصلية في خفض التكلفة وزيادة الفاعلية، مشدداً على أن الاستفادة من الممرات البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة يمكن أن تحدّ من «الابتزاز» وتعزز انسيابية الإغاثة.

ويذهب بلفقيه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التعويل الآن هو على دور الداعمين الإقليميين، وعلى رأسهم السعودية، في سد الفجوة التمويلية، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة؛ بل من خلال دعم مؤسسي ومشروعات تنموية طويلة الأمد».

مشروع أممي لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن يوفر فرص عمل لـ42 ألفاً و964 شخصاً (الأمم المتحدة)

غير أن المسؤول الحكومي يقرّ بوجود اختلالات في إدارة العمل الإنساني خلال فترات سابقة، لافتاً إلى أن ضعف التنظيم والرقابة الميدانية أسهم في حرمان فئات من مستحقي المساعدات، ويطرح في المقابل مقاربة تقوم على «إعادة ترتيب أولويات التدخل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من الاستجابة الطارئة إلى التعافي الاقتصادي».

ورغم استمرار حالة التهدئة النسبية منذ أبريل (نيسان) 2022، بعد سنوات من حرب مدمّرة بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الانقلابية، ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية والاقتصاد، فإن التحسن الأمني لم يُترجم إلى تعافٍ إنساني ملموس، وباتت فجوة التمويل العامل الأكبر تأثيراً في تحديد مصير الاستجابة.

اختبار أخلاقي للعالم

وتحتاج خطة الأمم المتحدة للعام الحالي إلى 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص فقط، أي نحو نصف المحتاجين.

وكالات أممية قدمت مساعدات لآلاف الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة في 7 محافظات (الأمم المتحدة)

ويحذّر تقرير «أوتشا» بأن استمرار «التقاعس» سيؤدي إلى خسائر بشرية مباشرة، مع اقتراب أنظمة حيوية من الانهيار وتآكل قدرة المجتمعات على الصمود. ويشير إلى أن «الشركاء الإنسانيين اضطروا بالفعل إلى تقليص برامج أساسية نتيجة نقص التمويل وصعوبات الوصول»؛ مما يفاقم من فجوة الاحتياجات غير الملبّاة.

ويقدّم إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشؤون الإنسانية، قراءة أكبر تشاؤماً، عادّاً أن التراجع في تمويل خطط الأمم المتحدة يعكس تحولات أوسع في أولويات المانحين، في ظل أزمات دولية متزامنة، مستبعداً أن يتجاوز التمويل هذا العام 40 في المائة من المستويات السابقة؛ مما يعني عملياً اتساع الفجوة بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

ويوضح القرشي لـ«الشرق الأوسط» أن «العجز التراكمي في تغطية الاحتياجات الإنسانية بلغ مستويات غير مسبوقة»، وأن «إخفاق المعالجات السياسية والاقتصادية أسهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى (حلقة ضغط) مستمرة على الوضع الإنساني».

تدريب أممي لأعضاء «جمعيات مستخدمي المياه» في ريف محافظة تعز على مهارات جمع التبرعات وإعداد المقترحات والتواصل مع المانحين (الأمم المتحدة)

وينبه إلى أن ملايين اليمنيين قد يواجهون صعوبات يومية في تأمين الغذاء، «مع ما يرافق ذلك من ارتفاع معدلات سوء التغذية ووفيات الأطفال، واتساع رقعة المجاعة»، في ظل هذه المعطيات.

ومن دون دعم مستدام، فسيظل ملايين الأشخاص عرضة لخطر تفاقم الجوع، والأمراض التي يمكن الوقاية منها، وتهديدات الحماية، حيث يتطلب خفض الاحتياجات المزمنة تعاوناً طويلاً بين جميع الفاعلين لاستعادة الخدمات الأساسية، وإنعاش وسائل الحياة، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وإنهاء الصراع.


هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.