عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون بوتين قضائيًا ويطالبون بتعويضات

عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون بوتين قضائيًا ويطالبون بتعويضات
TT

عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون بوتين قضائيًا ويطالبون بتعويضات

عائلات ضحايا الطائرة الماليزية يلاحقون بوتين قضائيًا ويطالبون بتعويضات

قدمت عائلات ضحايا الرحلة «إم إتش 17» التابعة للخطوط الجوية الماليزية، التي أسقطت خلال تحليقها فوق أوكرانيا في عام 2014، دعوى قضائية ضد روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» اليوم (السبت).
وحسب الصحيفة، فقد تقدم مكتب المحامين «إل إتش دي لويرز» الأسترالي باسم 33 شخصًا من الأقرباء الأستراليين والنيوزيلنديين والماليزيين بطلب تعويضات، إلى المحكمة الأوروبية، تصل إلى عشرة ملايين دولار أسترالي (6.4 مليون يورو) لكل متضرر.
وفي 17 يوليو (تموز) 2014، لم ينج أي شخص من تحطم طائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الماليزية وعلى متنها 298 شخصًا، بينهم 193 هولنديًا بالقرب من دونيتسك في شرق أوكرانيا، المنطقة التي تشهد نزاعًا مسلحًا.
وحسب المستندات التي قدمها المحامون، فإن روسيا عملت على إخفاء تورطها في الحادث.
وأظهر تحقيق هولندي أنّ الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين أمستردام وكوالالمبور (الرحلة إم إتش 17)، أسقطت بصاروخ روسي الصنع قالت أوكرانيا والغرب إنّ روسيا زودت به الانفصاليين الموالين لها.
وأمل تحقيق جنائي في فبراير (شباط) الماضي، بأن يتمكن من تحديد المكان الدقيق الذي أطلق منه الصاروخ، خلال أشهر عدة.
وتعتزم بعض عائلات الضحايا أيضًا ملاحقة الخطوط الجوية الماليزية لتعويض فقدان مبالغ مالية والصدمة «النفسية» للأقارب، وفقًا لمحامٍ هولندي.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.