الجزائر: الجيش يكثف عملياته لإحباط محاولات «داعش» تنشيط خلايا متشددة

اجتماع عالي المستوى لبحث محاربة الإرهاب في ليبيا ومالي

الجزائر: الجيش يكثف عملياته لإحباط محاولات «داعش» تنشيط خلايا متشددة
TT

الجزائر: الجيش يكثف عملياته لإحباط محاولات «داعش» تنشيط خلايا متشددة

الجزائر: الجيش يكثف عملياته لإحباط محاولات «داعش» تنشيط خلايا متشددة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس، أن الجيش قتل متطرفا بمنطقة البويرة، بمنطقة القبائل شرق العاصمة، في سياق عملية عسكرية تم شنها الأسبوع الماضي، وقتل فيها أيضا ثلاثة متطرفين، أول من أمس. ويكثف الجيش من نشاطه في البويرة بسبب معطيات تملكها السلطات العسكرية، تتحدث عن تشكل خلايا تابعة لـ«داعش».
واستمرت العملية العسكرية بالبويرة، أمس، حيث شوهدت القوات الخاصة تقترب من منطقة غابية، يعتقد أن بها إرهابيين يتحصنون في مخابئ، علما أن المنطقة نفسها شهدت مقتل متسلق جبال فرنسي في سبتمبر (أيلول) 2014. بعد احتجازه مدة 10 أيام من طرف تنظيم «جند الخلافة بالجزائر» الموالي لـ«داعش». فيما يقول الجيش إنه استأصل شأفة «جند الخلافة» بمقتل زعيمه عبد المالك قوري في عملية عسكرية كبيرة نهاية 2014 بمنطقة يسَر، القريبة من العاصمة.
ومن البويرة، التحقت العام الماضي ثلاث فتيات بفرع «داعش» في ليبيا، كلهن زوجات مسلحين جزائريين قضى عليهم الجيش في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، أعلن الجيش عن تدمير ثلاثة مخابئ وإبطال مفعول ألغام جاهزة للتفجير بمنطقة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، وهي منطقة تحتضن معاقل «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وبها يوجد على الأرجح زعيمها عبد المالك دروكدال، الذي تسعى المخابرات العسكرية إلى قتله، منذ 2005.
وفي تيزي وزو بمنطقة القبائل الكبرى، تكثف الأجهزة الأمنية من مساعيها لإحباط محاولة بعث الروح في خلايا نائمة تتبع لإرهابيين، تم القضاء عليهم في السنوات الماضية. وتقول تقارير أمنية إن «دواعش» ليبيا أوفدوا عناصر منهم إلى منطقة القبائل بهدف «إعادة تنشيط الجهاد». ويمثل الإرهاب بالنسبة لغالبية الجزائريين (بعبعا) عانوا من ويلاته في تسعينات القرن الماضي، ولا يريدون العودة إلى تلك الفترة. وترى السلطات أن الحدود مع ليبيا تشكل خطرا داهما، ولهذا نشر الجيش الآلاف من أفراده بالمناطق الحدودية، تحسبا لتسلل إرهابيين وتهريب أسلحة.
وكان موضوع الإرهاب بالحدود المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس، في صلب اللقاء الذي جمع أول من أمس بالجزائر عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الأفريقية والمغاربية والجامعة العربية، والمستشار البريطاني المكلف بشؤون الأمن القومي مارك ليال غرانت. وصرح مساهل للصحافة الحكومية الجزائرية بأن اللقاء الذي دام يومين «بحث الوضع المقلق في المنطقة، ونحن نعمل معا من أجل تقارب الرؤى حول البحث عن حلول لمشكلاتنا الأمنية»، مشيرا إلى أن «الوضع في الساحل الأفريقي شغل حيزا مهما في النقاشات مع الوفد البريطاني، وقد تم تقييم الوضع فيما يخص الإرهاب والجريمة المنظمة والجماعات المتطرفة مثل (داعش) و(القاعدة) و(بوكو حرام)».
وأضاف مساهل أنه «من الضروري عودة الاستقرار إلى مالي وليبيا لأن الأوضاع في البلدين مرتبطة ببعضها ومتشابكة، وغياب الاستقرار في هذين البلدين يعد تهديدا للمنطقة برمتها»، وتابع موضحا أنه «من البديهي أن المسألة التي تشغل الجزائر وبريطانيا هي محاربة الإرهاب. فهما يملكان خبرة كبيرة في هذا المجال، وآفة الإرهاب تشكل اليوم تهديدا كبيرا يتطلب ردا شاملا، وبريطانيا بلد مهم وعضو دائم في مجلس الأمن. كما أنه يلعب دورا فيما يعرف بتقنين الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب». ودعا مساهل إلى «تعاون دولي لقطع الطريق على الإرهابيين أمام استعمال التكنولوجيا لأغراض إجرامية». يشار إلى أن الجزائر وبريطانيا تشتركان في مسعى تم إطلاقه منذ سنوات، يتعلق بافتكاك قرار من مجلس الأمن الدولي يدين الحكومات التي تدفع فدية للإرهابيين، نظير تحرير رعاياها المختطفين. وقال المستشار البريطاني إن «الشراكة الاستراتيجية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة ورئيس الوزراء ديفيد كامرون منذ سنوات، تشمل أيضا البعد الأمني الذي تطرقنا إليه، والبعد الاقتصادي، حيث سيتم تنظيم منتدى لرجال الأعمال البريطانيين الذي سيحلون بالجزائر قريبا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.