خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة
TT

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

خبراء فرنسيون: العملية موجهة لضرب العلاقات بين باريس والقاهرة

بانتظار أن تفضي عمليات البحث عن الطائرة المصرية التي سقطت في مياه المتوسط قبالة شاطئ الإسكندرية إلى التوصل إلى أدلة محسوسة تبين أسباب التحطم، فإن المتداول لا يعدو كونه فرضيات تحتاج إلى تأكيد. بيد أن ظروف السقوط والتحطم تدفع الكثير من المسؤولين والخبراء إلى ترجيح أن تكون الأسباب عائدة لعمل إرهابي وهو الأمر الذي دفع وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي علي عطية إلى ترجيح فرضية العمل الإرهابي على العطل التقني أو العوامل الجوية. وفي هذه الحال، فإن، عددا من المحللين الفرنسيين يعتبرون أن العملية موجهة ضد العلاقات الفرنسية ــ المصرية الوثيقة الأمر الذي برز مع زيارتين للرئيس الفرنسي إلى مصر وإلى تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية وإلى التعاون الوثيق بين الطرفين في محاربة الإرهاب.
في هذا السياق، كتبت صحيفة «اي زيكو» الاقتصادية النافذة في عددها ليوم أمس أن الدعم القوي الذي وفره الرئيس هولاند للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعقود السلاح الضخمة الموقعة بين الطرفين تجعل هذه العلاقات هدفا للإرهابيين. والواقع أن، باريس معنية بالدرجة الأولى بالفاجعة التي ضربت مصر والمواطنين المصريين والفرنسيين إضافة إلى جنسيات أخرى. فطائرة إيرباص فرنسية ــ أوروبية الصنع وهي انطلقت من مطار رواسي ــ شارل ديغول الكائن شمال العاصمة باريس وهو أكبر المطارات الفرنسية ومن أكبر المطارات الأوروبية. وإذا ثبتت العملية الإرهابية، فإن أسئلة كثيرة ستثار بشأن طريقة تنفيذ مثل هذه العملية وما إذا كان إدخال القنبلة، لو صح ذلك، قد تم في المطار المذكور والطريقة التي تم بها والأشخاص الذين تولوا إيصالها.
ليس سرا أن المخابرات الفرنسية وجهاز أمن المطارات وإدارة مطاري باريس «أورلي ورواسي» عمدوا إلى مراجعة ملفات المئات من العاملين في المطارين المذكورين والتحري عن علاقاتهم وانتماءاتهم. وبفضل هذه العملية تم سحب العشرات من تراخيص الدخول إلى المطار من الموظفين الذين ينتمون في غالبيتهم إلى شركات خاصة وخصوصا إلى المناطق «الحساسة». وإذا كانت العمليات الإرهابية المتزامنة التي ضربت باريس وضاحيتها سين سان دوني قد أصابت الفرنسيين بالذهول والأجهزة الأمنية بالإحباط، فإن ما أصاب مطار بروكسل فتح أعينها على المخاطر المحدقة بهذين المطارين باعتبارهما استراتيجيين من جهة ويحملان شحنة رمزية بالغة الدلالة. وليس أبلغ من دليل على القلق الذي أصاب المسؤولين الفرنسيين من مسارعة الرئيس هولاند إلى ترؤس اجتماع أمني في قصر الإليزيه بعد ساعات قليلة من ذيوع خبر تحطم الطائرة المصرية وإرسال فريق أمني وخبراء متخصصين إلى مصر للمساعدة في التحقيق والمشاركة في البحث. كذلك عمد مدعي عام باريس إلى فتح تحقيق قضائي حيث إن الطائرة انطلقت من الأراضي الفرنسية وباعتبار أن 15 مواطنا فرنسيا هم من بين الضحايا.
من الجانب الآخر، لم تعد المخابرات الفرنسية تتكتم على التهديدات الإرهابية الموجهة إلى فرنسا. وفي الأسابيع الأخيرة، كرر رئيس الحكومة مانويل فالس ووزير الداخلية برنار كازنوف أن فرنسا «ليست بمنأى عن أعمال إرهابية» خصوصا أنها في مرمى تنظيم داعش الذي تبنى عمليات باريس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتزامنت العملية مع مثول صلاح عبد السلام، الإرهابي الوحيد الذي بقي حيا من المجموعة التي نفذت عمليات باريس للمرة الأولى أمام قاضي التحقيق أمس. هل من رابط؟ الأمور لم تتضح حتى اليوم ولن تدخر الأجهزة الفرنسية والمصرية جهدا في حل هذا اللغز.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.