مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط» : الشراكة بين الجنوب والشمال.. وليست مع الحوثيين

تشكيل لجنة عسكرية لحماية المنظمات الدولية حتى تعود للعمل

جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
TT

مستشار هادي لـ «الشرق الأوسط» : الشراكة بين الجنوب والشمال.. وليست مع الحوثيين

جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)
جنود يحرسون معسكرًا في المكلا التي تحررت مؤخرًا من عناصر «القاعدة» (أ.ف.ب)

أعلن عضو بارز في وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام اليمنية ـ اليمنية الجارية في الكويت تحت رعاية أممية، رفض الوفد لمطالب وفد الانقلابيين (الحوثي – صالح) بخصوص تقاسم السلطة والشراكة. وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، عضو وفد الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إن الشراكة يفترض أن تكون بين جنوب وشمال اليمن وليس بين الحوثيين وأتباعهم، من جهة، والشعب اليمني من جهة أخرى.
ويأتي هذا الموقف من المسؤول اليمني البارز في وقت يتمسك وفد الانقلابيين إلى مشاورات السلام بمطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي والانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن والمؤسسات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وأضاف ياسين أنه عندما انقلب الحوثيون وحلفاؤهم على الشرعية، كانوا حينها شركاء في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وانقلبوا عليه وعلى مخرجاته وعلى الشرعية برمتها. واتهم مكاوي الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالسعي إلى السيطرة الكاملة على اليمن.
وكشفت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة عسكرية من 4 محافظات جنوبية، هي عدن ولحج وأبين والضالع، تكون مختصة في توفير الحماية الأمنية للمنظمات الدولية التي من المزمع لها العودة إلى ممارسة مهامها من المدن الجنوبية، إلى جانب مهام تطبيع الأوضاع الأمنية بتلك المحافظات.
ويأتي تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية التي تضم محافظي المحافظات الجنوبية الأربع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة؛ لما من شأنه توفير الأجواء الأمنية المستتبة لضمان عودة المنظمات الدولية للعمل من مدينة عدن. وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أكدت خلال لقاء لها مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي رغبتها في إعادة فتح مكتبها بعدن بعد تطمينات المحافظ الزبيدي، وإبدائه كامل الاستعداد لتوفير الحماية الأمنية اللازمة.
إلى ذلك قالت مصادر أمنية بمدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت إن القوات الأمنية بعاصمة المحافظة تمكنت من إحباط عملية تفجير إرهابية بسيارة مفخخة كانت تستهدف نسف جسر المكلا.
وأوضحت المصادر أن وحدة أمنية متخصصة في تفكيك المتفجرات من المنطقة العسكرية الثانية نجحت في إفشال عملية إرهابية وتفكيك سيارة مفخخة للجماعات الإرهابية كانت تخطط لتفجير جسر المدينة التي كانت الجماعات الإرهابية تسيطر عليها لأكثر من عام، التي تم تحريرها أواخر أبريل (نيسان) المنصرم.
وتشهد مدينة المكلا وعموم مدن ساحل حضرموت أوضاعًا أمنية مستتبة بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت عاصمة المحافظة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من جنود القوات العسكرية والأمنية؛ حيث شددت القوات العسكرية إجراءاتها الأمنية، وسط عودة مرافق الشرطة والأمن للعمل في مدن الساحل بعد توقف استمر لأكثر من عام.
وعلى صعيد آخر قال مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام، إن استمرار الصراع، في شمال اليمن، بين الانقلابين والحكومة اليمنية، قد يمنح الجنوبيين المطالبين بالانفصال حكما ذاتيا في الجنوب خلال المرحلة المقبلة بهدف إعادة البناء وحماية الجنوب من الانزلاق صوب الفوضى من جديد.
«مسارات»، وهو مركز دراسات وإعلام ينشط في العاصمة عدن، توقع أن يستجيب الإقليم والعالم للمطالب الجنوبية في حدودها الواقعية، ويعمل على دعم فكرة الحكم الذاتي في إقليم الجنوب في حال استمر الصراع في شمال اليمن، وسيطرة الجماعة الانقلابية على العاصمة صنعاء. وأوضح مسارات في آخر تقرير له صدر أول من أمس أن الخطوة المنتظرة التي سيترتب عليها تشكيل حكومة محلية مستقلة لإدارة شؤون الجنوب ودعم استقلالية البنك المركزي في العاصمة عدن، وإنشاء شركات اتصالات خاصة، وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس سليمة. وأشار إلى أن الهدف منها حماية الجنوب من أي غزو عسكري جديد أو السقوط في يد الإرهاب، والتسريع بعجلة التنمية والإعمار في هذا الجزء المهم من اليمن؛ للحفاظ على المصالح العربية والدولية وحماية خطوط الملاحة العالمية، وقطع يد إيران من الوصول إلى باب المندب والإضرار بالمنطقة العربية.
«مسارات» أوضح أن من أهم العوامل التي تدعم إنجاح فكرة الحكم الذاتي في الجنوب، هو فشل محادثات الكويت واستمرار هيمنة الانقلابين على السلطة في الشمال، فضلا عن حاجة الجنوب المحرر إلى حكومة قوية تدير شؤونه من الداخل، وتعمل بمساعدة التحالف العربي على إعادة تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة البناء والإعمار.
ولفت تقرير «مسارات» إلى أن مطالب أبناء الجنوب تهدف إلى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة، لكن هذا لن يتحقق في هذه المرحلة؛ نظرا إلى الظروف السياسية المعقدة التي تمر بها اليمن والمنطقة العربية، التي تواجه تحديات ومؤامرات كبيرة. وأكد مركز الدراسات والإعلام أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد تتطلب مزيدا من التماسك لمواجهتها، وهو ما يجعل فكرة الحكم الذاتي أقرب إلى التحقق بدعم من التحالف العربي وتحت إشرافه.
واستبعد «مسارات» أن تتمكن قوات الانقلابين من العودة مرة أخرى إلى الجنوب على الرغم من التحشيد الكبير الذي تقوم به؛ نظرا إلى تغير موازين القوى على الأرض لصالح الجنوب، الذي بات يمتلك جيشا منظما ومقاومة مدربة وعتادا كبيرا من السلاح الثقيل والمتوسط، ووقوف قوات التحالف إلى صفه.
وأشار التقرير إلى وجود رغبة شعبية كبيرة في الجنوب للانخراط في القتال إلى جانب الجيش والمقاومة، ويعد الجنوبيون أي معركة قادمة مع القوات الشمالية الغازية في الجنوب هي معركة فاصلة ونهائية لن يعود فيها اليمن كما كان. وفي تقريره ثمن مركز «مسارات» الجهود التي تقوم بها دول التحالف العربي، في جنوب اليمن، لاسيما جهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الرامية إلى محاربة الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنعاش قطاع الخدمات، وبناء الجيش والأمن، ودعم الجانب الإنساني والتنموي، وإعادة تصحيح وتقويم الجوانب الإدارية والقانونية لمؤسسات الدولة. وطالب «مسارات» دول التحالف العربي بتكثيف جهودها لتحرير ما تبقى من مناطق الجنوب، والتنسيق المستمر مع القيادات المحلية والعسكرية؛ لتنفيذ المهام الأمنية والعسكرية وإصدار القرارات المهمة التي تهدف إلى خدمة المواطن وتساعد على إعادة تطبيع الأوضاع.
ونبه إلى ضرورة توحيد القوات العسكرية والأمنية على الأرض، وربطها بجهة ومرجعية وطنية واحدة تحت إشراف التحالف العربي تفاديا للخروقات والاختراقات التي يهدف أصحابها لنشر الفوضى وخلط الأوراق لاسيما أن المعركة مع الأعداء ما تزال مستمرة بصور وأشكال مختلفة.
وأشاد المركز بجهود السلطات المحلية في كل من: عدن، وحضرموت، ولحج، والضالع، الهادفة إلى تطبيع الأوضاع، واستعادة الأمن، داعيا إلى مزيد من التكاتف والتلاحم المجتمعي والرسمي لإنجاح كل الجهود وتحقيق جميع التطلعات المنشودة.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.