وزير سابق ينجح في وساطة لتبادل أسرى من المقاومة والحوثيين

تجدد الاشتباكات في شبوة والضالع.. ورصد نحو 200 خرق للميليشيات الانقلابية

رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
TT

وزير سابق ينجح في وساطة لتبادل أسرى من المقاومة والحوثيين

رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)
رجال المقاومة في جبهة مريس بالضالع (خاص بالشرق الأوسط)

تكللت وساطة قادها الشيخ غالب مطلق الضالعي، وزير الدولة الأسبق لشؤون مخرجات الحوار الوطني، بنجاح إطلاق سراح ستة أسرى، اثنان منهم كانت الميليشيات الحوثية اختطفتهما من الطريق العام في محافظة الضالع جنوب البلاد، وأربعة حوثيين أسرى لدى المقاومة.
وقال الشيخ غالب مطلق لـ«الشرق الأوسط»، إن المختطفين، وهما هارون منصور الأزرقي من أبناء مديرية الأزارق، وعبد العزيز صالج الخباني من أبناء مدينة الضالع، تم تسلمهما أمس مقابل إطلاق أربعة أسرى كانت المقاومة الجنوبية بالضالع أسرتهم أثناء حرب تحرير مدينة الضالع من العام الماضي.
وأضاف أن عملية التسليم والتسلم تمت في آخر نقطة عسكرية للحوثيين، شمال جبهة مريس بمحافظة الضالع.
يذكر أن الشيخ مطلق سبق أن قام بوساطة نجحت في إطلاق سراح أكثر من 90 أسيرا خلال الأشهر التالية لتحرير مدينة الضالع من الميليشيات يوم 25 مايو (أيار) 2015، فضلا عن نجاحه في إطلاق أسرى آخرين من محافظات لحج وعدن وأبين وكذا من الحوثيين.
وفي سياق يتعلق بفرار أسرى حوثيين من معسكر الصدرين بمنطقة مريس، أكد الأهالي لـ«الشرق الأوسط» أن عملية الهروب تمت بتواطؤ، مما استدعى تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعتين.
وكشفوا عن أسماء الأسيرين الفارين أول من أمس، وهما مهدي (م.د) والآخر يدعى (اليريمي)، مشيرين إلى أن الأهالي قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثتين، وهذه اللجنة من أولياء دم الشهداء والجرحى الذين حصدتهم رصاصات القناصة الفارين، مؤكدين أن دماء 5 شهداء و300 جريح لن تذهب هدرا.
وأفاد مسؤول قسم الشرطة في منطقة مريس شمال شرقي الضالع، وهو قيادي في المقاومة وقائد كتائب الشهيد عمر الأمير الجحافي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم إيقاف أربعة في سجن الشرطة عل ذمة قضية فرار القناصة الأسرى، وهم، مسؤول السجن وحارس البوابة واثنان إلى جانبهما، لافتا إلى أن الشرطة ستستدعي كل من له علاقة بهرب الأسرى. وأضاف أن الفارين هربا بعد إحداثهما فتحة بسقف الغرفة الموقفين فيها، وهو ما عده أولياء الدم غريبا، نظرا لصغر حجم الفتحة التي يصعب نفاذ أرنب منها، وفق تعبيرهم، غير مستبعدين أن يكون هربهما تم من البوابة الرئيسية بمساعدة أحد الحراس. وأكد أنه سيكشف تفاصيل القضية عند الانتهاء من التحقيقات مع الأربعة المحتجزين، وكل من تورط في العملية.
يذكر أن الأسيرين الأخيرين قبضت عليهما المقاومة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في منزل أحد الموالين للميليشيات (أ. م)، الذي تم قصفه بغارة جوية من قبل طيران التحالف.
إلى ذلك، أعلنت المقاومة في جبهة مريس شمال شرقي الضالع، الاستنفار العام لقواتها ونشرها في جميع المواقع العسكرية، استعدادا لمواجهة الميليشيات وخلاياها النائمة.
وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة نشرت قواتها عقب رصدها لتحركات وحشود تابعة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع، مشيرة إلى أن الميليشيات الانقلابية لم تتوقف عن اختراقها للهدنة المعلنة، وهو ما يتوجب اليقظة والحذر، خاصة بعد رصد سيارات عسكرية وهي تحمل عناصر من الميليشيات يحملون السلاح والعتاد وهم قادمون من محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء ناحية مدينة دمت شمال مريس.
وكشفت عن أن هؤلاء قدموا من معسكر تدريب في ذمار وتمكنوا من دخول مريس مساء الأربعاء مستغلين الأوضاع القائمة الناتجة عن الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة والجيش الوطني.
وفي محافظة البيضاء عقد وجهاء ومشايخ المحافظة والموالون للسلطة الشرعية، اجتماعا لهم بالقصر الجمهوري، بمحافظة مأرب شرقا، مساء أول من أمس الخميس، لمناقشة جهود تحرير المحافظة من عناصر الميليشيات. ونقلت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع ضم قرابة 40 وجيها وشيخا قبليا من البيضاء، وهؤلاء أقروا بتزكية الشيخ صالح الوهبي، كقائد للمقاومة الشعبية بالمحافظة.
وأضافت أن اللقاء الموسع أقر أيضا، التقدم بطلبين للتحالف العربي وقيادة الجيش الوطني، الأول، يتمثل في المطالبة بدعم الجبهات المشتعلة بالبيضاء، بصورة عاجلة وسريعة، وأهمها بلاد الجوف بقيفة رداع التي سيطر فيها رجال المقاومة مؤخرا على أهم موقع استراتيجي، وهو جبل نوفان، وذلك حتى تتمكن المقاومة من المحافظة على تلك الانتصارات، وكذا دعم جبهات آل حميقان وذي ناعم والصومعة.
فيما الطلب الآخر، تمثل في المطالبة بإدراج محافظة البيضاء ضمن خطة التحالف العربي، وكذا الإسراع في تسليح لواء العفاريت وتحرير المحافظة في أقرب وقت ممكن.
وفي محافظة شبوة، شرق البلاد، اندلعت مواجهات عنيفة مساء أول من أمس الخميس، بين القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة وميليشيات الحوثي وقوات عسكرية تابعة للرئيس المخلوع.
وذكرت مصادر ميدانية أن الاشتباكات جرت بين الجانبين بالأسلحة الثقيلة في جبهتي عسيلان وبيحان، مشيرة إلى مقتل ثلاثة من عناصر الحوثي خلال المواجهات.
وأضافت تلك المصادر أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح دفعت بتعزيزات عسكرية متواصلة إلى الجبهة، في محاولة منها للتقدم إلى معاقل الجيش والمقاومة.
ورصدت لجنة وقف إطلاق النار نحو مائتي خرق للميليشيات منذ توقيع اتفاقية الهدنة بشبوة في مارس (آذار) الماضي ودخلت حيز التنفيذ في الـ11 من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي محافظة الضالع، جنوب البلاد، أصيب أربعة أشخاص إثر مواجهات ظهر أول من أمس الخميس، في منطقة سناح شمال مدينة الضالع. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» بأن اشتباكات وقعت بعد ظهر أمس الخميس بين قوة تابعة لأمن الضالع وأفراد يتبعون القيادي في المقاومة الجنوبية خالد مسعد، مما أدى لجرح مواطن أثناء مروره بالخط وجندي من قوة الأمن إلى جانب اثنين آخرين من أفراد النقطة في منطقة سناح المتاخمة لمدينة قعطبة شمال الضالع.
وأشارت إلى أن اندلاع الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على خلفية احتجاز أفراد النقطة لمئات القاطرات السالكة من عدن جنوبا ناحية صنعاء شمالا، ما أدى لتدخل قوات الأمن مسنودة بأفراد من المقاومة لفتح الطريق واستئناف هذه الشاحنات لرحلتها إلى محافظات الشمال.
وكشفت عن أن النقطة التابعة للقيادي في المقاومة الجنوبية رئيس مجلس الحراك الجنوبي بالضالع قامت بقطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى العاصمة اليمنية صنعاء ووقف القاطرات منذ خمسة أيام مضت.
وأكد مصدر أمني في إدارة أمن الضالع لـ«الشرق الأوسط» أن اشتباكات الخميس سببها يعود لاحتجاز نقطة تفتيش «خوبر» في منطقة سناح شمال مدينة الضالع لخمس سيارات تابعة لأحد المواطنين واقتيادها إلى منطقة حجر شمال سناح. وأضاف أن قوات الأمن والمقاومة قامت بواجبها حيال تصرف أفراد النقطة الذين تم احتجازهم لدى الأمن، ما أدى بالقيادي وأتباعه إلى قطع الطريق أمام مئات الشاحنات متسببين في وقف الحركة في الخط العام وبشكل كامل.
وكانت وساطة قبلية بذلت خلال الأيام الماضية وتكللت بالاتفاق على أن يتم الإفراج عن أفراد نقطة خوبر مقابل إعادة السيارات للمواطن وفتح الطريق إلا أنها قوبلت بالرفض. وقالت: إن قوات الأمن تدخلت أمس لفتح الطريق بالقوة وعقب فشل المساعي القبلية بإقناع القيادي لإعادة السيارات الخمس نظير إطﻼﻕ أفراد النقطة من حجزهم لدى الأمن.
يذكر أن نقطة التفتيش في منطقة سناح شمال الضالع تسببت خلال الأشهر الماضية بردود فعل ساخطة في الشارع، جراء ممارسات أفرادها نحو الشاحنات السالكة في الطريق الواصل بين صنعاء وعدن.



إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
TT

إسرائيل تعلن عزمها السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان حتى الليطاني

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.

وقال أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.
وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.