صفقة تبادل أسرى بين «جيش الفتح» والحرس الثوري تلوح في الأفق

فقدت القوات الإيرانية أكثر من 65 عسكريًا بين لواء وعقيد في المعارك السورية

صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
TT

صفقة تبادل أسرى بين «جيش الفتح» والحرس الثوري تلوح في الأفق

صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان
صورة تداولتها مواقع إيرانية تظهر أسرى الحرس الثوري في خان طومان

بينما تناقضت تقارير وسائل إعلام إيرانية عن وصول دفعة جديدة من قتلى معارك خان طومان إلى مناطق مختلفة من إيران، كشف مساعد قائد القوات المسلحة والمتحدث باسمها، الجنرال مسعود جزائري، عن احتمال «صفقة تبادل أسرى وجثث بين قوات المعارضة السورية والقوات الإيرانية التي تحارب في سوريا».
وكرر جزائري أمس تهديد المسؤولين الإيرانيين بالثأر لقتلى خان طومان، في وقت حاولت طهران التقليل من حجم الخسائر الكبيرة قبل أسبوعين. وقالت طهران: «إن مجموع خسائرها لم يتجاوز 34 بين قتيل وجريح وستة جرحى، في الوقت الذي كانت أول تقارير إيرانية أفادت بأن عدد القتلى والجرحى يتجاوز 80 مقاتلا من القوات الإيرانية». وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري في مازندران، حسين علي رضايي، الأسبوع الماضي أن جثث 12 من الإيرانيين بيد «جبهة النصرة».
ورهن جزائري تبادل الأسرى مع الجماعات التي أسرت إيرانيين في خان طومان بـ«ظروف الحرب» في سوريا. واعترف قيادي في الحرس الثوري الأسبوع الماضي، رسميا، بأسر ستة من قواته على يد «جيش الفتح» التابع لـ«جبهة النصرة» في خان طومان.
وبينما أعلنت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري وصول جثث عدد من القتلى والجرحى، لم يتضح بعد إذا ما كانوا من بين الجثث الذي تسيطر عليها «جبهة النصرة». يشار إلى أن في يناير (كانون الثاني) 2013 أطلق المجلس العسكري التابع للمعارضة السورية 48 إيرانيا مقابل أكثر من ألفي معتقل لدى النظام السوري. وقتئذ، رفضت طهران الاعتراف بأن الأسرى الإيرانيين في مهام عسكرية، وقالت: «إنهم موظفو شركات مدنية».
في سياق مواز، لمح رئيس مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال رمضان شريف، أمس، إلى إمكانية إرسال مزيد من المقاتلين الإيرانيين إلى سوريا والعراق. وقال شريف: إن قواته «تواجه مزيدا من طلبات (المتطوعين) من أجل التوجه للقتال في سوريا»، وأوضح أن الطلبات «تشمل كل المناطق وكل القوميات» وفق ما نقل عنه الموقع الإعلامي الناطق باسم الحرس الثوري «سباه نيوز».
وفي حين كثرت مؤخرا معلومات عن تعاون إيراني وثيق مع تنظيم القاعدة من خلال إقامة قادة التنظيم برعاية الحرس الثوري في طهران، عدّ شريف هدف تأسيس منـظمتي «القاعدة» و«داعش» «مؤامرة للمواجهة مع إيران».
وفي غضون الأيام القليلة الماضية، حاول الحرس الثوري السيطرة على غضب الشارع الإيراني بعد نشر صور الأسرى الإيرانيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وبعد طول دفاع عن القتال في أرض أجنبية، وجد الحرس نفسه في موقف التبرير بشأن ما حصل في معارك حلب، خاصة إثر تسرب المعلومات عن خسائر إيران الفادحة التي نقضت ما ينشره إعلام الحرس الثوري. وانتقدت وسائل الإعلام والمجلات والصحف المرتبطة بالحرس الثوري، بشدة مؤخرا، المعلومات التي تم تداولها في الأوساط السياسية حول المقابل المادي الذي تتلقاه القوات الإيرانية مقابل التوجه إلى سوريا، بينما وصفت مجلات متشددة مقربة من الحرس الثوري، الحكومة الإيرانية بـ«خائنة المدافعين عن الحرم».
سياسيا، دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش مؤتمر أمس في اليابان، إلى استنساخ تجربة المفاوضات النووية الإيرانية في التوصل إلى حل شامل في أزمات العراق وسوريا واليمن. وجاء مقترح عراقجي ردا على أسئلة وجهت له حول الدور الإيراني في تلك الدول، وفق ما ذكرت وكالة «مهر» الإيرانية.
في سياق متصل، عدّ المرجع الشيعي مكارم شيرازي أن خامنئي نجح في إدارة مهامه بسبب ارتباطه «الوثيق مع المهدي المنتظر» في مسجد جمكران قم. وجاءت تلك التصريحات على هامش «المؤتمر الدولي للمهدوية» الذي افتتح أمس في قم الإيرانية.
وتذكر إيران تبريرات عدة منذ الكشف عن سقوط قواتها في سوريا قبل أربع سنوات، من ضمنها التمهيد لظهور المهدي، وضمان الأمن القومي الإيراني، والدفاع عن الشيعة والأضرحة المقدسة. وفي حين تقول طهران إنها تحارب في إطار محاربة الإرهاب والتصدي لتنظيمات متطرفة، مثل «داعش» و«القاعدة»، تبرر قتال قواتها في سوريا تحت مسميات آيديولوجية «قياما بالواجب» و«تقبلا للمسؤولية» و«طلبا للشهادة»، في إطار ما تعده تمهيدا لظهور حكومة المهدي، كما أن «الدفاع عن الأمن القومي الإيراني» ورد كثيرا في الآونة الأخيرة على لسان المسؤولين الإيرانيين.
بدوره، قال إمام جمعة أصفهان يوسف طبطبائي نجاد: إن «دوافع قتلى المدافعين عن الأضرحة» أكثر آيديولوجية من دوافع قتلى إيران في حرب الخليج الأولى، وفي حين يمر ما يقارب خمس سنوات على التدخل الإيراني في سوريا؛ تزداد في الآونة الأخيرة المقارنة بين الحرب التي تخوضها القوات العسكرية الإيرانية حاليا وبين حرب الخليج الأولى. وشبه الإيرانيون معارك حلب الأخيرة بمعارك حدثت في المحمرة على ضفاف شط العرب بين القوات الإيرانية والعراقية.
وسبق ذلك تشبيه الإعلام الإيراني منطقة بصرى الحرير في درعا التي فقدت فيها إيران 65 من عناصر الحرس الثوري، بمنطقة الشلامجة، حيث دارت معارك طاحنة بين إيران والعراق في الثمانينات فقدت القوات العسكرية الإيرانية على إثرها مئات الآلاف من قواتها.
من جانب آخر، عد محسن رضايي السعودية «مانعا» بوجه تغلغل إيران في الدول العربية، وأفاد رضايي بأن «السعودية أخذت محل النظام العراقي السابق في التصدي لإيران».
وكان رضايي يتحدث أول من أمس لقناة محافظة كردستان عن ملابسات خسائر القوات الإيرانية الأخيرة في سوريا، وحمّل رضايي السعودية مسؤولية تلك الخسائر.
وفي محاولة لتشجيع مقاتلين من كردستان على القتال مع الحرس الثوري في سوريا، عدّ رضايي أن تاريخ العراق وسوريا «لا يتجاوز مائة عام»، بينما تاريخ إيران «يتجاوز آلاف السنين» وأن «كردستان جزء من إيران».
وتابع رضايي في كردستان التي تشهد اضطرابات أمنية للمرة الأولى منذ تأسيس الحرس الثوري على إثر استهداف عدد كبير من الناشطين الكرد على يد تلك القوات، أن «الأكراد أكثر وفاء من المحافـظات الإيرانية الأخرى للنظام».
وبحسب إحصائية غير رسمية، فإن القوات الإيرانية فقدت أكثر من 65 عسكريا رفيعا بين لواء وعقيد في المعارك السورية. كما بينت المقاطع المتسربة على المواقع الإيرانية، أن تلك القوات تقوم بمهام عسكرية خاصة، من ضمنها إطلاق صواريخ ومدافع هاون باتجاه أطراف خارج سيطرة النظام السوري.
إلى ذلك، أفاد موقع «شيعة نيوز» بأن رجل الدين الإيراني مجيد سلمانيان قتل في معارك حلب أول من أمس. وليس من الواضح إذا ما كان سلمانيان من بين قتلى الحرس في خان طومان. وفقا للموقع، فإن سلمانيان، رئيس مكتب الإرشاد والتوجيه الإسلامي في جامعة شاهرود الصناعية.
وكان عضو مجلس خبراء القيادة عباس كعبي كشف في فبراير (شباط) الماضي، عن مقتل أكثر من 17 من رجال الدين ضمن ما تطلق عليه إيران «الدفاع عن الأضرحة الشيعية»، ثمانية منهم من مدينة قم.
وذكر «شيعة أونلاين»، أنه قتل في مواجهات مع «الجماعات التكفيرية» ولم تقدم المواقع أي تفصيل عن توقيت ومكان وملابسات مقتله.
هذا، وشيّع الحرس الثوري خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو خمسة عشر من المقاتلين الأفغان والباكستانيين في قم الإيرانية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.