جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

الهدن المحلية مكنت النظام من تحييد الغوطة مؤقتًا.. وفشلت في الشمال

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
TT

جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)

كشفت الهجمات العسكرية الأخيرة التي قادتها قوات النظام السوري ضد مناطق في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، أن الاتفاقات المحلية التي توصلت إليها مع فصائل المعارضة بشكل جزئي ومستقل، أراد منها النظام تحييد المناطق المحيطة فيه بشكل مؤقت، ريثما يتفرغ لقتالها، وذلك خلافا لمنطقة الشمال التي «أظهرت ضعفه العسكري على الرغم من الضربات الجوية ومشاركة ميليشيات تقاتل إلى جانبه».
غير أن التحديات التي تواجه المعارضة الآن، تعد أكبر من احتمالات اقتحام النظام لمناطق الاتفاقات المحلية، وإنهائها بالقوة. ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الخطورة في المرحلة المقبلة «لا تتوقف على مناطق تشهد اتفاقات محلية فحسب، ذلك أن التهديد يحيط بكامل سوريا في الشهر المقابل»، كاشفا عن معلومات «عن نوايا النظام والحرس الثوري الإيراني للتصعيد في شهر رمضان المقبل في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وفي حلب أيضا».
ويوضح رمضان أن الخطة العسكرية الإيرانية والنظامية التي عرفت بها المعارضة «تقضي بشن هجمات بإشراف جنرالات يتبعون قيادة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي الخامنئي مباشرة، ولا يتبعون الحكومة الإيرانية»، مشيرا إلى أن هؤلاء «يحتشدون الآن في محيط دمشق والغوطة الشرقية، كما يحتشدون في حلب ويخططون لتصعيد عسكري يبدأ في شهر يونيو (حزيران) المقبل بالتزامن مع بدء شهر رمضان». ويشير إلى «احتمالات كبيرة بانخراط الطائرات الروسية في الهجمات العسكرية المخطط لها، بذريعة عدم تحقيق تقدم في ملف الحل السلمي للأزمة السورية»، ويضيف: «تتم الاستفادة الإيرانية والروسية والنظامية الآن من حالة التعثر السياسي والتردد الأميركي حيال تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية».
لكن احتمالات نجاح الخطة، لا تبدو مضمونة بالنسبة للمعارضة التي تؤكد أن القوة العسكرية في الشمال، قادرة على إيقاف هجمات من هذا النوع. يقول الشامي: «إن دخول جيش الفتح على محور حلب، غير المعادلة القائمة؛ حيث استطاعت قوات المعارضة التقدم وصد الهجمات»، مشيرا إلى أن النظام «نفذ 1174 غارة جوية على خان طومان منذ أسبوعين، ومع ذلك لم تستطع قوات النظام من التقدم على الأرض»، ويشير إلى أن قوة المعارضة في الشمال «منعت النظام من محاولة فرض أي هدنة أو اتفاقات محلية وجزئية في مناطقها».
ومنحت الاتفاقات المحلية للنظام فرص «التقاط الأنفاس»، عبر تحييد المناطق المحيطة بالعاصمة عن القتال، و«التسلل منها بطريق غير عسكرية»، بحسب ما يقول رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشددا على أن «الانقلاب على الهدن والاتفاقات واستغلالها، هو سلوك النظام المعروف بشكل مستمر، ولا يقتصر على الاتفاقات المحلية، بل على الاتفاقات الدولية».
وكان النظام حيَّد مناطق في جنوب دمشق والغوطتين الشرقية والغربية عن القتال، بموجب اتفاقات محلية رعاها وجهاء من تلك المناطق، لكن النظام سرعان ما خرقها بعد تسليم المعارضة لأسلحتها الثقيلة، وخصوصا في معضمية الشام وأحياء القدم وببيلا ويلدا في جنوب دمشق، وأحياء برزة والقابون والتل في الغوطة الشرقية. وتعرضت تلك المناطق لخروقات كبيرة، فضلا عن الحصار المفروض عليها، ولاسيما في معضمية الشام التي تعرضت لهجمات عسكرية مطلع العام الحالي، وانحسرت بموجب تفعيل للاتفاقات مرة أخرى.
ويقول معارضون سوريون إن النظام قدم تنازلات كبيرة في تلك المناطق «بغرض حماية المناطق المحيطة بدمشق والمحيطة بمناطق نفوذه في الساحل السوري»، بحسب ما يقول القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن النظام «لا يهتم إلا للمناطق المحيطة بالعاصمة، فعرض المصالحات، وقدم تنازلات، وتوصل إلى الاتفاقات بغرض التفرغ للقتال في المناطق البعيدة وتأمين العاصمة».
وخلافا لمناطق جنوب دمشق، لم يتوصل النظام والمعارضة إلى اتفاق في الشمال، إلا في كفريا والفوعة مقابل الزبداني الواقعة في ريف دمشق، وبرعاية أممية. ويقول الشامي: «إن النظام لم يجرؤ على عرض اتفاقات في الشمال، نظرا إلى ضعفه العسكري، وعجزه عن التقدم باتجاه خطوة مشابهة»، ويوضح أن قوة المعارضة في الشمال «منعته من تنفيذ حصار على المناطق، وبالتالي منعته من استدراج الفصائل إلى اتفاقات محلية»، لافتا إلى أن الموقع الوحيد الذي ذهبت فيه المعارضة إلى اتفاق ورعته الأمم المتحدة، هي اتفاق «الزبداني - كفريا والفوعة».
ويشير الشامي إلى أن «جيش الفتح» في الشمال، وافق على التوصل إلى اتفاق كفريا والفوعة؛ بسبب «رغبته بعدم السيطرة على القريتين؛ كي لا يُستغل الموضوع في إعلام النظام على أنه سيطرة على مناطق شيعية، وكذلك منعا لاتهامات قد يطلقها النظام بأن المعارضة تجري تطهيرا طائفيا في الشمال»، علما بأن «(جيش الفتح) يحمي الدروز الذين يعيشون في جبل السماق في ريف إدلب، وطوق الخلاف الذي وقع قبل أكثر من عام وحاسب المسؤول عنه».
وكان الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه المعارضة مع النظام في كفريا والفوعة مقابل عدم اقتحام النظام لمدينة الزبداني بريف دمشق، عرضة للانهيار مطلع الأسبوع الحالي، على ضوء القصف الجوي الذي استهدف بنش، وأسفر عن مقتل مدنيين في مناطق خاضعة لاتفاق الهدنة وتعد آمنة. حينها: «ردت قوات جيش الفتح بقصف كفريا، قبل أن تتدخل وساطات لحماية الاتفاق وحمايته من الانهيار».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».