واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

الخارجية الأميركية: الإدراج جاء بسبب إعلان ولائها لأبو بكر البغدادي والقيام بأعمال إرهابية

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب
TT

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

واشنطن تدرج فرع «داعش» في السعودية واليمن وليبيا على قائمة الإرهاب

أعلنت الخارجية الأميركية صباح أمس إدراج فروع تنظيم داعش في كل من ليبيا والسعودية واليمن، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وبموجب الإدراج الجديد لفروع «داعش» في الدول الثلاث، فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون أعمال إرهاب تهدد أمن المواطنين الأميركيين، والأمن القومي الأميركي، أو مصالح السياسة الخارجية الأميركية، أو اقتصاد الولايات المتحدة. وقال بيان الخارجية الأميركية إن هذا الإدراج على القائمة السوداء للمنظمات الأجنبية الإرهابية يفرض حظرا على توفير أي دعم مادي أو موارد أو الدخول في صفقات مع تلك المنظمات، وتجميد كل الممتلكات والمصالح والأرصدة التي تملكها المنظمة (الإرهابية التي تم إدراجها) داخل الولايات المتحدة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن فروع «داعش» في اليمن والسعودية وليبيا ظهرت رسميا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. عندما أعلن المقاتلون في اليمن والسعودية وليبيا قسم الولاء لزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وبالتالي أصبح لـ«داعش» فروع في تلك البلدان. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أنه في حين يقتصر وجود فروع «داعش» على مواقع جغرافية محددة في كل بلد، إلا أن الفروع الثلاثة لـ«داعش» قامت بالكثير من الهجمات منذ تشكيلها حيث أعلن تنظيم داعش في اليمن مسؤوليته عن تفجيرات انتحارية في مارس (آذار) 2015 استهدفت مسجدين في صنعاء وأدّت إلى مقتل أكثر من 120 شخصا وإصابة أكثر من 300.
وأعلن فرع «داعش» في السعودية مسؤوليته عن استهداف المساجد الشيعية في كل من السعودية والكويت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا. كما قام فرع «داعش» بليبيا باختطاف وذبح 12 شخصا من الأقباط المسيحيين المصريين، إضافة إلى تنفيذ الكثير من الهجمات التي استهدفت مباني حكومية ومدنية وأسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص.
وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من اجتماعات فيينا التي شارك فيها وزراء خارجية 20 دولة وأعلنوا إجراءات للمضي قدما في تزويد الحكومة الليبية بالأسلحة والدعم العسكري لمواجهة تنظيم داعش وميلشياته العسكرية داخل ليبيا، وتوفير الدعم الاستخباراتي للقوات الليبية لتمكينها من قتال وملاحقة التنظيم الإرهابي.
وبإدراج أفرع «داعش» في الدول الثلاث، بلغ عدد الفروع التابعة لـ«داعش» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية ثمانية، حيث أدرجت الخارجية الأميركية في السابق كلا من فرع «داعش» في خراسان، وسيناء، وجند الخلافة في الجزائر، ومنظمة بوكو حرام، وفرع «داعش» في شمال القوقاز، على قائمة المنظمات الإرهابية.
ويعد الإدراج على القائمة السوداء واحدا من الطرق التي تتبعها الولايات المتحدة لعزل تلك المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات صارمة عليها وتمهد للتنسيق بين الحكومة الأميركية وشركائها الدوليين لعرقلة أنشطة الإرهابيين وحرمانهم من النفاذ إلى النظام المالي الأميركي. وتتبع الولايات المتحدة ثلاثة معايير لإدراج منظمة ما على قائمة المنظمات الإرهابية، الأول أن تكون منظمة أجنبية (وليست أميركية)، والمعيار الثاني أن يثبت قيام المنظمة بأنشطة إرهابية أو لديها النية وتخطط للانخراط في نشاط إرهابي. أما المعيار الثالث، فهو أن يهدد النشاط الإرهابي للمنظمة أمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويتم التشاور بين الخارجية ووزارة الخزانة الأميركية والنائب العام الأميركي لإعداد ملف إداري يوثق كافة المعلومات والمعايير القانونية للتصنيف، ويتم إبلاغ الكونغرس به خلال أسبوع، قبل الإعلان الرسمي عن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية. ويتم فرض عقوبات لمن يتعامل مع المنظمات المدرجة على القائمة.



الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

الصين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة الضغوط الأميركية

غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)
غوو جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يتحدث إلى الصحافيين في بكين 13 أبريل 2026 (د.ب.أ)

شدّدت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، على أن بكين «ستدعم كوبا بحزم» في مواجهة التهديدات الأميركية المستمرة، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى الحوار مع واشنطن، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعاني كوبا أزمة طاقة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو في عملية أمنية أميركية في كاراكاس، ما حَرَم هافانا من مصدرها الرئيس للنفط.

كان دياز كانيل قد شدّد، الأسبوع الماضي، على أنه لن يستقيل تحت ضغط الولايات المتحدة، داعياً، في الوقت نفسه، إلى الحوار.

ولدى سؤالها عن هذه التصريحات، الأربعاء، جدّدت «الخارجية» الصينية تأكيد دعم بكين للجزيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة غوو جياكون، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن «الصين تُعارض بحزمٍ الدبلوماسية القسرية، وستدعم كوبا دعماً راسخاً في حماية سيادتها الوطنية ورفض التدخّل الخارجي».

وتربط بكين وهافانا علاقة تحالف اشتراكي طويلة الأمد، في حين تُعارض السلطات الصينية على الدوام الحظر التجاري الأميركي المفروض على كوبا منذ عقود.

وتصاعدت التوترات، في بداية العام الحالي، عندما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن كوبا «على وشك السقوط»، داعياً إيّاها إلى إبرام اتفاق أو مواجهة العواقب.

ومع ذلك، سمحت الولايات المتحدة، في أواخر مارس (آذار) الماضي، بتفريغ شحنة من النفط الخام من ناقلة روسية في كوبا. وقالت موسكو، هذا الشهر، إنها سترسل سفينة ثانية محمّلة بالنفط إلى هذا البلد.


ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».