الشيخ صباح الأحمد يفتتح قمة الكويت مؤكدا أن مساحة الاتفاق العربي أكثر من الخلاف

أمير قطر يحمل نظام الأسد فشل المفاوضات لإنهاء الأزمة السورية.. والعربي يطالب المعارضة بتوحيد صفوفها

صورة جماعية للمشاركين في القمة العربية قبل انطلاق اعمالها في الكويت أمس  (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في القمة العربية قبل انطلاق اعمالها في الكويت أمس (إ.ب.أ)
TT

الشيخ صباح الأحمد يفتتح قمة الكويت مؤكدا أن مساحة الاتفاق العربي أكثر من الخلاف

صورة جماعية للمشاركين في القمة العربية قبل انطلاق اعمالها في الكويت أمس  (إ.ب.أ)
صورة جماعية للمشاركين في القمة العربية قبل انطلاق اعمالها في الكويت أمس (إ.ب.أ)

افتتح أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للقمة العربية التي تترأسها بلاده، داعيا إلى وقفة صادقة لوضع حد للخلافات العربية، وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك عبر النأي عن الخلاف والاختلاف، باعتبار أن مساحة الاتفاق أكبر من مساحة الاختلاف.
وتسلم الشيخ صباح الأحمد خلال جلسة أمس رئاسة القمة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد مشاركته في كلمة افتتح بها أعمال القمة وسلم بعدها الرئاسة للشيخ صباح.
وأشار الشيخ صباح الأحمد في كلمته إلى انتشار ظاهرة الإرهاب التي تتطلب مضاعفة جهود الدول العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف وأد هذه الظاهرة الخطيرة.
كما دعا مجلس الأمن إلى أن يعيد للعالم مصداقيته لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن يسعى إلى وضع حد للكارثة الإنسانية في سوريا.
وبين الشيخ صباح الأحمد، أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية تقف عائقا أمام تحقيق السلام.
وتطرق رئيس القمة العربية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الملف النووي الإيراني، داعيا طهران إلى مواصلة تنفيذ التعهدات التي التزمت بها سابقا خلال اجتماعات مجموعة 5+1 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تبديد قلق دول المنطقة إزاء برنامجها النووي.
وهنأ الشيخ صباح الأحمد مصر على مضيها قدما في تنفيذ خطوات خارطة الطريق لتعود إلى ممارسة دورها الرائد في المنطقة، وهنأ على الصعيد ذاته كلا من لبنان لتشكيل حكومته الجديدة في ظل الظروف الدقيقة الحالية من أجل تحقيق تطلعات الشعب اللبناني، وتونس لإقرارها الدستور الجديد والتمسك بالديمقراطية والعمل على تحقيق الازدهار والاستقرار في البلاد، إلى جانب تهنئته اليمن بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني الذي اعتبره منسجما مع المبادرة الخليجية وبما يحفظ وحدة البلاد.
وشكر أمير الكويت في كلمته قطر على ما بذلته من جهود ومتابعة لأعمال القمة في دورتها السابقة وما نتج عنها من قرارات أسهمت في دعم العمل العربي المشترك.
ودعا الشيخ صباح المشاركين بالقمة العربية للوقوف بشكل صادق لـ«إنهاء الخلافات العربية التي اتسع نطاقها وباتت تعصف بوجودنا وقيمنا وآمالنا وتطلعاتنا انشغلنا معها على حساب تماسكنا وقدرتنا على مواجهة التحديات، ونبذ هذه الخلافات والسعي الجاد لوحدة الصف وتوحيد الكلمة والعمل معا في إطار ما يجمعنا ويتجاوز التباعد بيننا فالأخطار كبيرة من حولنا ولن نتمكن من الانطلاق بعملنا العربي المشترك إلى المستوى الطموح دون وحدتنا ونبذ خلافاتنا».
وشدد الشيخ صباح على أن «مساحة الاتفاق بيننا أكبر من مساحة الاختلاف وعلينا أن نستثمر هذه المساحة من الاتفاق، وأن نعمل في إطارها الواسع لنرسم لنا فضاء عربيا حافلا بالأمل والإنجاز حتى نحقق الانطلاقة المنشودة ونكون قادرين على المضي قدما بعملنا العربي المشترك، فالدوران في فلك الاختلاف الضيق سيرهقنا ويبدد وقتنا ويؤخرنا عن اللحاق بآمالنا».
وحول الشأن السوري ذكر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد، أن الكارثة الإنسانية في سوريا تدخل عامها الرابع حاصدة عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء من الأشقاء مدمرة كافة مظاهر الحياة مهجرة ما يقارب نصف تعداد سكان سوريا في ظروف معيشية قاسية في كارثة هي الأكبر في تاريخنا المعاصر ودعوني هنا أن أتوقف بكل الأسى والألم عند التقرير الأخير الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والذي أكد أن الكارثة في سوريا تسببت في ضياع جيل كامل، إذ إن خمسة ملايين وخمسمائة ألف طفل سوري يعيشون في مهب الريح، وإن ثلاثة ملايين طفل هجروا مدارسهم، وإن معدل الضحايا من الأطفال هو الأعلى بين أي نزاع في وقتنا الحاضر. إننا أمام واقع أليم وكارثة إنسانية وأخلاقية وقانونية لن تجدي معها عبارات التنديد ولن تنهيها كلمات الألم والحسرة، فالخطر محدق والخسائر جسيمة ويخطأ من يعتقد أنه بعيد عن آثارها المدمرة والأيام أثبتت أن خطر هذا النزاع المدمر تجاوز الحدود السورية والإقليمية ليهدد الأمن والاستقرار في العالم وأمام هذا الواقع المرير نكرر الدعوة إلى مجلس الأمن الدولي ليعيد للعالم مصداقيته باعتباره الجهة المناط بها حفظ السلم والأمن الدوليين وأن يسمو أعضاؤه فوق خلافاتهم ليتمكنوا من الوصول إلى وضع حد لهذه الكارثة.
وتحدث الشيخ صباح الأحمد في كلمته الافتتاحية حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن «العقلية الإسرائيلية الرافضة للسلام والمقوضة لكل الجهود التي تبذل لإنجاح مسيرته تقف عائقا أمام تحقيق أهداف هذه المسيرة التي نتطلع إليها عبر إصرارها على بناء المستوطنات والانتهاكات المتطرفة الهادفة إلى السيطرة على المسجد الأقصى وتغيير معالمه، وإننا لن ننعم بالاستقرار وبالسلام ما لم تتخل إسرائيل عن نزعتها العدوانية وتجنح إلى السلم».
وأوضح الشيخ صباح الأحمد، أن «السلام العادل والشامل في المنطقة الذي نتطلع إليه جميعا لن يتحقق إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية».
وجدد الشيخ صباح الأحمد دعوته الأطراف الدولية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط لتحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لحملها على الانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان، مشيدين في هذا الصدد بجهد الولايات المتحدة الأميركية ودورها باستئناف التفاوض لعملية السلام في الشرق الأوسط.
يذكر أن الكويت تترأس القمة العربية للمرة الأولى في تاريخها منذ انضمامها رسميا إلى جامعة الدول العربية في 20 يوليو (تموز) عام 1961.
إلى ذلك، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته التي سلم بموجبها رئاسة القمة العربية إلى الكويت أمس، أن القضية الفلسطينية والنزاع العربي - الإسرائيلي أهم التحديات التي تواجه الأمة، وأن قضية الشعب الفلسطيني «هي قضية مصير ووجود لنا كعرب، ولن يتحقق الاستقرار والأمن في المنطقة إلا بتسوية عادلة تستند إلى مقررات الشرعية الدولية والعربية».
وحمل الشيخ تميم النظام السوري مسؤولية فشل المفاوضات لإنهاء الأزمة السورية، مؤكدا أن ادعاءات النظام موافقته على الحل السياسي ما هو إلا تمويه مكشوف لا يتظاهر بتصديقه سوى من لا يريد أن يفعل شيئا إزاء فداحة الجريمة، ومبينا أن معاناة أطفال سوريا وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة اتخاذ الخطوات بناء على قرارات الجامعة العربية والمرجعيات الدولية لإنهاء هذه الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب السوري الذي دفع ثمن حريته وأكثر.
أما أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي فذكر خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن انعقاد القمة في دولة الكويت يعطي بارقة أمل لشعار «التضامن العربي»، وأن ذلك يستدعي العمل على تنقية الأجواء العربية، وإزالة أسباب الخلافات وترسيخ قيم التضامن العربي، وإعلاء المصالح العربية الكبرى فوق أية اعتبارات أخرى.
إلا أن العربي طالب حتى نصل إلى مرحلة تنقية الأجواء، بالتعامل بشفافية وواقعية وصراحة مع الأسباب الحقيقية لما تشهده العلاقات العربية - العربية من توترات تهدد مستقبل المنطقة ووحدة شعوبها ونمائها واستقرارها السياسي والأمني، وتنعكس بالسلب أيضا على الدور المناط بجامعة الدول العربية وقدرتها على التعامل الفعال مع الأحداث الكبرى التي تمر بها المنطقة، ويتطلب ذلك من الجميع مواجهة هذه الأوضاع، ووضع حلول ناجزة لها تكفل تعزيز التضامن العربي.
وأوضح العربي أن الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة، بعضها رافق نشأة النظام الإقليمي العربي ومؤسسته جامعة الدول العربية، التي أوشكت أن تنهي 70 عاما من عمرها، وأخرى استجدت مع رياح التغيير التي هبت على المنطقة منذ ثلاث سنوات وهي تحديات علينا التعامل معها برؤية استراتيجية شاملة وحزم وإرادة حتى ننجح في تجاوزها والانطلاق نحو المستقبل.
وتطرق العربي إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة الأميركية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنها لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، بسبب سياسة التسويف وكسب الوقت التي تتقن إسرائيل استخدامها من أجل مواصلة عمليات التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المسجد الأقصى وأحياء القدس القديمة.
وطالب العربي الائتلاف الوطني السوري بتكثيف جهوده لتوحيد صفوف المعارضة تحت مظلته، واستكمال تشكيل مؤسساته حتى يكون معبرا عن تطلعات وآمال الشعب السوري في مسيرته نحو بناء مجتمع ديمقراطي حر، بل وقائدا لهذه المسيرة.
وأضاف العربي أن النقطة المحورية في مكافحة الإرهاب تتمثل في إرساء التعاون الإقليمي والدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في جرائم إرهابية، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول إقليميا ودوليا.
من جهته، دعا رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربا، إلى دعم الشعب السوري لحماية كيان سوريا وشعبها، وطالب بالضغط على المجتمع الدولي لتسليح قوى المعارضة وتكثيف الدعم الإنساني في الداخل والخارج والاهتمام بأوضاع اللاجئين السوريين، خاصة في الأردن ولبنان والعراق ومصر بالإضافة إلى تركيا.
وطالب الجربا في كلمته التي ألقاها أمام المشاركين في أعمال القمة العربية في الكويت أمس الدول الكبرى تنفيذ التزاماتها تجاه الشعب السوري، وانتقد ما يتردد حول ترشح بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة، وعده فاقدا للشرعية، وقال إن الشعب السوري يواجه حربا شرسة بالوكالة منذ «جنيف2» وحتى اليوم، وأضاف مخاطبا القمة العربية: «لا أدعوكم لإعلان حرب وإنما لإيجاد حل يوقف نزيف الدم في سوريا، وضرورة الضغط على المجتمع الدولي من أجل الالتزامات بتعهداته، وتكثيف الدعم الإنساني بكل محتوياته للشعب السوري والاهتمام بأوضاع النازحين في الخارج، خاصة الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا، مؤكدا أنهم سوف يعودون إلى بلدهم ولا توجد نية لبقائهم هناك.
وقال الجربا إن الإبقاء على مقعد سوريا شاغرا يعد رسالة إلى نظام الأسد للقيام بارتكاب المزيد من جرائم القتل الشعب السوري. وأضاف أن المعارضة والجيش الحر تمكنا من دحر منظمة داعش الإرهابية في حلب وإدلب. وأكد التزام الائتلاف بوحدة سوريا وشعبها.
وذكر الجربا أنه من المفترض «تسليم السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف الوطني، فالنظام السوري فقد شرعيته ولم يعد للسوريين ما يرعى مصالحهم في العواصم العربية».
وفيما يتعلق بالتزامات الائتلاف تجاه سوريا وشعبها، قال إن الائتلاف يعلن حرصه على وحدة السوريين وسلامتهم بمن في ذلك المقيمون منهم في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وطالب رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أحمد الجربا بموقف عربي حاسم إزاء الأزمة في سوريا، قائلا: «أيها السادة، نقف فوق تراب الكويت المجبولة بدماء أبنائها العرب الذين أسهموا في تحريرها يوم حرب الأخوة المؤسفة التي فرضت عليها وهي شاهد حي يذكرنا بأنه لولا الموقف العربي الجامع الحاسم الذي حرك العالم لما كنا نقف هنا اليوم في ربوع هذا البلد العزيز وشعبه الطيب». ومضى يقول: «سوريا اليوم تستنجد بكم من دولة الكويت الراعية لمؤتمر المانحين، وتؤكد لكم أن استهدافها محمول بمشروع أخطر على العرب كل العرب».
وألقى المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي كلمة في الجلسة الافتتاحية نيابة عن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا فيها الأطراف السورية المتنازعة إلى إيجاد حل سلمي عبر المفاوضات، مستبعدا أي حل عسكري للأزمة، وقال: «دعوني أؤكد أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع، لذلك أدعو مجددا لوقف تدفق الأسلحة إلى جميع الأطراف».
وحذر من التأثير السلبي الكبير للنزاع في سوريا على الدول المجاورة لها قائلا: «المنطقة برمتها مهددة بأن يزج بها في هذا النزاع ولبنان معرض بشكل خاص لهذه الأخطار، ونناشد الدول العربية العمل مع الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل اتخاذ خطوات واضحة لتنشيط مسار محادثات جنيف وحث الأطراف السورية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات».
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بوحدة المجتمع الدولي في دعمه لأمن واستقرار لبنان، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بلبنان. وبشأن القضية الفلسطينية، ناشد إسرائيل وقف الأنشطة الاستيطانية باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للحل السلمي لهذا النزاع، كما دعا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مجددا لتقديم تنازلات ضرورية لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، مؤكدا «حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولة مستقلة قابلة للبقاء وحق إسرائيل المشروع في العيش بسلام داخل حدود آمنة معترف بها، مع تأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ حل الدولتين من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء مفاوضات جادة تفضي إلى حل القضايا الأساسية للنزاع وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967».
من جانبه، بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، في كلمته، أن المسجد الأقصى يتعرض لواحدة من أعنف الهجمات، وأن إسرائيل تزيد من هجماتها المتوالية عليه وهو أحد أهم المقدسات الإسلامية، كما أن إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس وفرض الحصار على أهل المدينة المقدسة، لافتا إلى أن إسرائيل أنفقت 15 مليون دولار لتهويد القدس وبناء المستوطنات وتغيير وطمس هويتها الفلسطينية العربية والإسلامية.
أما نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أراستوس موينشا، فأشار في كلمته إلى أن الاتحاد الأفريقي مستمر في متابعة التطورات في الدول العربية بما في ذلك المساعي الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الكويت رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، مبينا أهمية بلورة أرضية للمساهمة في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك انطلاقا من الإيمان باستحالة تحقيق أي تنمية مستديمة في ظل غياب التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
ورفع رئيس القمة العربية أمير الكويت الجلسة الافتتاحية، لتنعقد الجلسة المغلقة الأولى لرؤساء الوفود قبل أن يرفعها لحضور مأدبة غداء أقامها على شرف المشاركين، لتعود الجلسة الأولى العلنية للقمة للانعقاد مساء أمس.
ومن المقرر أن تشهد الكويت اليوم فعاليات الجلسة الثانية التي يستكمل فيها رؤساء الوفود اجتماعاتهم في جلسة مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال على أن تعقبها جلسة ختامية علنية يتلى فيها إعلان دولة الكويت، ويعقد عقبها وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي مؤتمرا صحافيا مشتركا يتناول ما جرى خلال القمة العربية الـ25.

لـقطات

> بدأت أعمال قمة الكويت في تمام الساعة 11:20 صباحا في قاعة التحرير بقصر بيان.
> تخلل حفل الغداء الذي أقامه أمير الكويت على شرف الوفود الرسمية موسيقى عربية من أداء أوركسترا من العازفين العرب.
> حظي مقعد سوريا الشاغر باهتمام المصورين وكاميرات التلفزيون بالتزامن مع دخول الوفود الرسمية إلى القاعة.
> التقى أمير قطر رؤساء لبنان والسودان وموريتانيا واليمن والصومال وجزر القمر، إلى جانب الأخضر الإبراهيمي وأحمد الجربا.
> جلس المبعوث الأممي والعربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي بجوار رئيس الائتلاف أحمد الجربا وكان الحوار مستمرا بينهما طيلة الجلسة الأولى.
> شهدت القاعات الجانبية في قصر بيان اجتماعات ثنائية أثناء وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية.
> لم يتردد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في قبول دعوات التصوير بكاميرا الهاتف أثناء خروجه من قاعة الغداء.
> قصر بيان الذي يحتضن قمة الكويت 25 جرى تدشينه في 1986 بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول الإسلامية الخامس، ويتميز بتصميمه الذي مزج بين المعاصرة والزخارف الإسلامية.
> بلغت كلفة استضافة الكويت للقمة العربية 88 مليون دولار أميركي.
> نقل تلفزيون الكويت فعاليات استقبال الشيخ صباح الأحمد لرؤساء الوفود المشاركة قبل الجلسة الافتتاحية وكذلك أعمال الجلستين الأولى والثاني للقمة.
> خصصت وزارة الإعلام الكويتية حافلات لنقل الصحافيين إلى قصر بيان لمتابعة أعمال القمة من خلال مركز إعلامي مخصص داخل قصر بيان.



اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
TT

اجتماع سعودي - بريطاني يناقش تعزيز التعاون الدفاعي

جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)
جانب من اجتماع لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية البريطانية الذي عقد في الرياض الاثنين (وزارة الدفاع)

ناقشت لجنة التعاون العسكري الثنائية السعودية - البريطانية خلال اجتماعها الخامس في الرياض، الاثنين، سبل تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي وريتشارد نايتون رئيس أركان الدفاع البريطاني عقب الاجتماع (وزارة الدفاع)

واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، والفريق أول ريتشارد نايتون، رئيس أركان الدفاع البريطاني، باستعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا.


شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.