وزير الإعلام البحريني لـ «الشرق الأوسط»: 40 قناة تدعمها إيران استهدفت أمننا

الرميحي أكد أن الانتقال من «التعاون» إلى «الاتحاد» ضرورة لمواجهة التحديات

علي الرميحي

أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن بلاده نجحت في تجاوز أحداث عام 2011 بفضل حكمة قيادتها السياسية ووعي مواطنيها وتمسكهم بالخيار الديمقراطي والشرعية الدستورية، ونبذ الفتنة الطائفية والتدخلات الخارجية، مشيرًا إلى تحقيق البحرين المزيد من الإنجازات الحقوقية بالتوافق مع المعايير الدولية في ظل تطبيق جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتعهدات الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وأشاد الرميحي في حوار مع «الشرق الأوسط»، بـ«الوقفة الخليجية الأخوية المشرفة» في تدعيم أمن البحرين واستقرارها، ومسيرتها التنموية، مؤكدًا أن الاتحاد الخليجي ضرورة حتمية لمواجهة التحديات كافة، مثمنًا الدور المحوري للسعودية، قلب العالم الإسلامي وركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة، وقيادتها الحكيمة والحازمة للتحالف العربي والإسلامي لحماية الشرعية في اليمن ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأضاف أن البحرين لديها تجربتها الديمقراطية المميزة والمتواصلة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي في فبراير (شباط) 2001. وانطلاق المشروع الإصلاحي للملك، وما أحدثه من إرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية.
كما أشار الرميحي إلى توافر أجواء مثالية أمام تطور الإعلام البحريني استنادًا إلى ضمانات دستورية وتشريعية متطورة، مشددًا على تنفيذ خطط وبرامج للارتقاء بالإعلام البحريني ودوره في تعزيز القيم الوطنية المشتركة.
وفيما يلي نص الحوار:
* تعرضت البحرين لاضطرابات سياسية وأمنية خلال عام 2011، وحديثا، أصدرت «لجنة بسيوني» التي حققت في الأحداث تقريرًا قال: إن البحرين تجاوزت تلك الأحداث، هل تجاوزت المنامة ما حدث فعلاً؟
- استطاعت البحرين بالفعل أن تتجاوز أحداث عام 2011 بفضل حكمة قيادتها السياسية ووعي المواطنين وتمسكهم بالخيار الديمقراطي والشرعية الدستورية، ونبذ الفتنة الطائفية والتدخلات الخارجية، ويقظة الأجهزة الأمنية في مواجهة أعمال العنف والإرهاب، وتطبيق الإجراءات القانونية في ظل سيادة القانون والعدالة والشفافية.
ومما لا شك فيه أن هذه الأحداث كانت محاولة فاشلة لاستنساخ ما عرف بـ«الربيع العربي» بدوافع طائفية وتدخلات خارجية، ولم يكن لها ما يبررها خصوصًا أن البحرين لديها تجربتها الديمقراطية المميزة والمتواصلة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني بإجماع شعبي في فبراير 2001 وانطلاق المشروع الإصلاحي الذي دشنه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما أحدثه من إرساء قواعد دولة القانون والمؤسسات، وتكريس المواطنة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، فضلاً عن تحسن مستواه المعيشي في ظل إنجازات اقتصادية واجتماعية مشهودة.
* ما هي أبرز التطورات الديمقراطية والحقوقية التي حققتها البحرين؟
- اكتسبت العملية الديمقراطية في البحرين زخمًا إضافيًا بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في إنجاز كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعهداتها الطوعية في إطار مجلس حقوق الإنسان الدولي من منطلق التزاماتها الراسخة بالمبادئ الإنسانية ودفع عجلة الإصلاح والتنمية المستدامة لصالح الوطن وجميع المواطنين، وسد الذرائع كافة أمام الجماعات المتطرفة لإثارة الفتنة أو ارتكاب أعمالها الإجرامية.
وحققت البحرين تطورات إيجابية في تحديث تشريعاتها الوطنية بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الحقوقية الدولية، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، والصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب المنتخب في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2012. كما استكملت منظومة الحماية الحقوقية عبر تفعيل دور المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية لحقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة، ووضع آليات وبرامج إعلامية وتربوية وتعليمية لتعزيز اللحمة الوطنية ومناهضة الطائفية والكراهية.
* على مدى السنوات الخمس الماضية، تعرضت البحرين لأعمال عنف وإرهاب في الداخل، كما اشتكت من حملات مضادة في منظمات ووسائل إعلام أجنبية لكن كانت هناك دعوات للحوار بين السلطة والمعارضة.. فما هو تعليقكم على ذلك؟
- تعرضت البحرين لمؤامرة تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها عبر أشكال عدة، منها أعمال عنف وإرهاب وتهريب للأسلحة والمتفجرات واستهداف رجال الشرطة، نتج عنها استشهاد 19 رجل أمن وإصابة 3 آلاف آخرين، وتضرر الأبرياء وترويعهم منذ عام 2011.
وكشفت التحقيقات والدلائل تورط «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» في إيواء وتدريب الإرهابيين وتمويلهم ودعم خلايا التجسس والإرهاب التي تم ضبطها، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط أعمالها الإجرامية بفضل يقظتها.
إعلاميًا، تعرضت البحرين لحملات تضليل وتشويه ممنهج في وسائل إعلام ومنظمات أجنبية، منها 40 قناة فضائية مملوكة أو ممولة من إيران سعت إلى إثارة الفتنة الطائفية والانقسام داخل المجتمع البحريني، كما صدرت بيانات مغرضة تتستر بالغطاء الحقوقي لتحقيق أغراض سياسية هدفها التشويه والابتزاز، أو ناتجة عن بيانات مغلوطة أو مصادر أحادية الجانب دون تحري الدقة والمصداقية.
ومع ذلك، فإن البحرين ماضية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في محاربة التطرف والإرهاب، باعتباره ظاهرة دولية خطيرة لا دين لها ولا وطن، وتستهدف أمن البلاد والمواطنين، وتقويض إنجازات الدولة المدنية الحديثة، حريصين في ذلك على تجفيف منابعه الفكرية والمالية والتنظيمية، وتطبيق الإجراءات القانونية في مواجهة المحرضين والإرهابيين.
وأثبت الشعب البحريني إعلاءه للعمل السياسي السلمي، ونبذ أعمال العنف والإرهاب عبر مشاركته بجميع مكوناته وبنسبة تجاوزت 52.6 في المائة في الانتخابات النيابية الأخيرة لعام 2014. ومواصلة هذا الحوار الجامع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت قبة البرلمان.
* بحرينيًا كيف ترون المشهد الإعلامي؟
- يمثل الإعلام البحريني بعدًا جوهريًا في المشروع الإصلاحي للملك في إطار حرية الرأي والتعبير دون حدود سوى الضوابط المهنية والأخلاقية، وفي الواقع البحرين تتبوأ مكانة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي حيث تحتل المركز الأول عربيًا والـ27 عالميًا في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات لعام 2015. الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، كما نما عدد المشتركين في خدمات الإنترنت إلى مليوني مشترك بنسبة تتجاوز 145 في المائة من مجموع السكان.
وانعكست هذه الأجواء على نمو وسائل الإعلام وتنوعها حيث ارتفع عددها إلى 22 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية، و38 مجلة شهرية، وتسعة مواقع إلكترونية إخبارية، إلى جانب 6 قنوات تلفزيونية وعشر محطات إذاعية، وممارسة واجباتها الوطنية والقومية بحرية واستقلالية وتعددية.
كما تفخر البحرين أنها خلال هذا العهد الإصلاحي لم تشهد تعرض أي صحافي أو إعلامي للسجن أو المساس بأمنه وحريته، ولم تغلق أي مؤسسة صحافية بسبب ممارسة الحق الدستوري في التعبير عن الرأي.
* وما تقييمكم للتعاون الإعلامي بين دول مجلس التعاون الخليجي؟
- التعاون الإعلامي مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محور أساسي في استراتيجيتنا الإعلامية، وحققنا إنجازات ملموسة ومتنوعة في هذا المجال، من خلال تدشين آليات ومؤسسات مشتركة مثل جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، وعقد الملتقيات الإعلامية، ولدينا استراتيجية العمل الإعلامي المشترك لدول المجلس للسنوات 2010- 2020.
تفخر البحرين بتنظيم مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كل عامين، واستضافة إذاعة «هنا الخليج العربي»، واتحاد الصحافة الخليجية، والمنامة حريصة على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل الخليجي المشترك.
ونؤكد في الوقت ذاته تقديرنا وامتناننا للوقفة الخليجية الجماعية القوية والمشرفة إلى جانب أمن البحرين واستقرارها عبر مشاركة قوات درع الجزيرة في حماية حدودها وتأمين منشآتها الحيوية والنفطية والتصدي للأخطار الخارجية، إلى جانب مساندتها اقتصاديا وماليًا في إطار برنامج التنمية الخليجي، والوقوف إلى جانبها إعلاميًا، عبر توضيح الحقائق والتصدي للحملات المضادة.
ونحن قادرون على مواجهة التحديات كافة من خلال تسخير أدواتنا الإعلامية في ترسيخ روح المواطنة وتعزيز المسيرة المباركة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد الخليجي، ككيان قوي وموحد ومتماسك، باعتباره ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والإعلامية.
ما نحتاجه هو تعميق المواطنة الاقتصادية، بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة والسوق الخليجية المشتركة لأكبر قوة اقتصادية نفطية في العالم باحتياطي نفطي يتجاوز 33 في المائة من الاحتياطي العالمي، وفي المركز الثاني عشر عالميًا كأكبر ناتج قومي إجمالي يتجاوز 1.63 تريليون دولار، وتجارة خارجية هائلة تبلغ 1.4 تريليون دولار.
* وكيف ترون أهمية التنسيق في المجال الإعلامي ودعم مسيرة التكامل نحو الوحدة الخليجية خلال الفترة الحالية التي ترأسها السعودية في دورة المجلس؟
- المملكة العربية السعودية هي قلب العالم العربي والإسلامي، وركيزة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، ولها مبادراتها الرائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في توطيد الوحدة الخليجية، ولم شمل الأمة العربية والإسلامية، وتعزيز قوتها في التصدي للأخطار والتحديات الداخلية والخارجية كافة، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
في البحرين نعبر عن تقديرها الكامل لتحمل السعودية بكفاءة وجدارة وأمانة مسؤولية النهوض بالأمة في هذه المرحلة التاريخية الحرجة، حيث نشارك بفعالية في التحالف العربي والإسلامي تحت القيادة الحكيمة والحازمة لخادم الحرمين الشريفين، ودعم أهدافه ليس فقط في إعادة الأمن والاستقرار وترسيخ الشرعية في اليمن الشقيق، وإنما في حماية الأمن القومي لدول الخليج والمنطقة العربية في مواجهة التدخلات الإيرانية العدوانية والطائفية السافرة، ومحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
* ستترأسون الدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.. ما هي أبرز الملفات المطروحة؟ وهل لديكم رؤية معينة لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك؟
- لدينا طموحات عريضة بالتعاون مع أشقائنا في تعزيز مسيرة العمل الإعلامي العربي المشترك، في ظل ما يواجهه الوطن العربي من تحديات جسيمة تتطلب التعاطي معها بفكر مبدع ورؤية متكاملة للنهوض بدور الإعلام في حماية الأمن القومي بجميع أبعاده، والحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية، وفق استراتيجية عربية موحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتجريم الطائفية والعنف والإرهاب.
ونسعى إلى ترجمة هذه المرئيات إلى برامج وآليات عمل تنفيذية في ضوء القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة العادية السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام يومي 25- 26 مايو (أيار) الجاري.
وسنناقش أكثر من 15 بندًا، أهمها تدعيم القضية الفلسطينية، وتفعيل الاستراتيجية الإعلامية العربية وتحديثها، ودور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب في ضوء استضافة البحرين للحلقة النقاشية البحثية الرابعة، وتدعيم أجندة التنمية المستدامة، ومتابعة التنسيق في مجال الإعلام الإلكتروني، ومشروع إنشاء راديو وتلفزيون جامعة الدول العربية على الإنترنت، كذلك سنناقش مهام المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، وأنشطة المنظمات والاتحادات المعنية بالعمل الإعلامي. وهناك الكثير من المقترحات والمرئيات حول تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية وتطويرها، من أبرزها تفعيل الاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، ونشر قيم التسامح والوسطية، ومناهضة الفكر المتطرف والعدواني، والتحرك الإعلامي العربي المشترك في بيان حقيقة التطورات أمام العالم الخارجي، والتصدي للحملات المضادة والمسيئة.
* وهل ترون أنه يمكن ضبط حالة الانفلات الإعلامي وغياب المسؤولية الأخلاقية في استخدامات وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الفضائيات العربية ووسائل التواصل الاجتماعي؟
- هناك بالفعل حالة مؤسفة من عدم الانضباط أو الفوضى الإعلامية في المحيط العربي بسبب ضعف القيم والمعايير المهنية والأخلاقية، وقصور الرقابة والمساءلة، فهناك 1294 قناة فضائية عربية، أغلبها مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 87 في المائة، ومن بينها قنوات تحرض على الفتنة والكراهية الطائفية أو الدينية أو تروج الشائعات أو المواد المخالفة للآداب العامة، وأخرى إقليمية ودولية تبث باللغة العربية للإساءة إلى كثير من البلدان أو النيل من هويتها وعقيدتها وإشاعة الفرقة والانقسام داخل مجتمعاتها.
كما تشهد شبكات الإعلام الاجتماعي انتشارًا متسارعًا في ظل وجود أكثر من 85 مليون مستخدم عربي نشط، من بين 1.97 مليار مستخدم يمثلون 31 في المائة من سكان العالم، وإساءة استخدامها من قبل البعض، وتجاوز حدودها كوسائل للتواصل الاجتماعي إلى بث الشائعات وتهديد الأمن القومي من خلال حسابات وهمية ومستعارة، وهنا يكمن التحدي الأساسي في ضرورة الارتقاء بأداء وسائل الإعلام العربية في تزويد الرأي العام بالأنباء والمعلومات بسرعة وشفافية ومصداقية، وتعميم قيم التسامح والوسطية والاعتدال.