الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي: استراتيجية «أوبك» نجحت.. وحقول «الخفجي» و«الوفرة» لن تعود في 2016

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
TT

الكويت تستثمر أكثر من 60 مليار دولار حتى 2021 لزيادة إنتاج النفط

الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)
الكويت ستستثمر أكثر من 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 (رويترز)

أكد أنس الصالح، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير البترول الكويتي بالإنابة، أن استراتيجية «أوبك» القائمة على الدفاع عن الحصة في السوق قبل الأسعار، تؤتي أكلها مع اقتراب سعر برميل النفط من 50 دولارًا، وسط زيادة في الطلب وتراجع للإنتاج‏ من قبل منتجين، من بينهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وتوقع الصالح، في حوار أجرته معه وكالة «بلومبيرغ» وقناتها التلفزيونية، أن يصل سعر برميل النفط نهاية العام الحالي إلى 50 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى أن السوق ستستعيد توازنها في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي.
وتحدث عن أن الطلب على النفط الخام يزداد، وفي الوقت نفسه هناك 3 ملايين برميل فقدوا يوميًا بسبب التراجع في الإنتاج‏ العالمي.
وأضاف الصالح، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضًا ونائب رئيس الوزراء، «أننا نرى الآن أسعارا أفضل في السوق، فالطلب على النفط يزداد، وذلك يعود جزئيًا إلى انقطاع الإنتاج‏ في كندا وليبيا ونيجيريا، وكذلك النفط الصخري».
وقال الصالح للوكالة «نظرية الدفاع عن الحصة السوقية التي اعتمدتها (أوبك) منذ عام 2014 تعمل بشكل جيد، لقد رأينا أسعارًا أفضل الآن، والطلب في تحسن، وجزء من هذا الأمر متعلق بالانقطاعات في الإنتاج من منتجين آخرين».
وأضاف الصالح: «لقد كنا نتوقع أن يحدث التوازن في سوق النفط في الربع الثالث أو الرابع، ولكن الانقطاعات في الإنتاج من نيجيريا وكندا بسبب الحرائق عجلت بالأمر».
وعلق الصالح على توقف الإنتاج من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، قائلا إنه متفائل بعودة الإنتاج قريبًا، ولكنه لا يتوقع عودة الإنتاج في عام 2016. وكانت حقول الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة تنتج نحو 500 ألف برميل يوميًا من النفط الخام قبل إقفالهما.
وقال الصالح إن غالبية الخلافات القائمة خلافات فنية، بعضها قائم على أمور تعاقدية، وإن السعودية والكويت على علاقة جيدة، وسيعود الإنتاج من هذه الحقول متى ما تم الانتهاء من حل هذه الخلافات، التي سوف تحل من خلال الاجتماعات المتكررة.
وكان الصالح قد طمأن النواب في البرلمان الكويتي، خلال جلسة مجلس الأمة العادية، في أواخر شهر مارس (آذار)، قائلا إنه «تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا في شركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بـ(الخفجي) بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية».
وقال الوزير الصالح، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كونا، حينها، إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة، لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل. وكان حقل الخفجي قد أُغلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، منها زيادة معدلات حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفا و300 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيله شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو لأعمال الخليج» التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية، و«الكويتية لنفط الخليج».
أما حقل الوفرة الواقع في الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة، فيعود سبب إيقافه كما توضح المصادر إلى أن الحكومة الكويتية أقفلت ملف شيفرون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 2014 بعد سنوات من اعتراض المسؤولين الكويتيين على تمديد الامتياز الممنوح لها من قبل السعودية في عام 2009.
وأوضح الصالح أن الكويت ستستثمر فوق 60 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2021 في مشاريع قطاع المنبع النفطية، وهي المشاريع التي تشمل البحث والتنقيب عن النفط الخام وإنتاجه أيضا، وذلك بهدف رفع طاقة البلاد الإنتاجية من النفط الخام من 3 مليون برميل يوميًا حاليًا، إلى 4 مليون برميل يوميًا بحلول 2020.
وأكد الصالح أن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع تكرير النفط أو الشراكات الخارجية، وقال الصالح إن الكويت في مفاوضات متقدمة لإنشاء مصفاة في جارتها الخليجية عمان، كما أن هناك مفاوضات مستمرة لبناء مصاف في الهند والصين.
وأضاف الصالح أن الكويت دخلت في مشروع لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية مع شركة إس كيه، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج منه خلال الأسبوعين المقبلين.



«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» عن انخفاض إنتاجها من النفط بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام نتيجة الانقطاعات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق بيان قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأدَّت الحرب، التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، كما ساهمت في زيادة أسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق.

وفي حين هبطت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الأربعاء بعد إعلان الطرفين وقف إطلاق النار، يتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية أرباح شركات النفط بشكل عام. وأوضحت «إكسون موبيل» أن الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع غالباً ما يؤدي إلى تأثير «سلبي» على أرباح النفط بسبب طريقة تقييم مخزونات النفط وفقاً للمعايير المحاسبية الأميركية، ووصفت الشركة هذا التأثير بـ«تأثيرات توقيت غير مواتية ستزول بمرور الوقت».

وباستثناء هذه التأثيرات المحاسبية، تتوقع الشركة أن تكون ربحية السهم أعلى مما كانت عليه في الربع الأخير من 2025. وأضافت أن الانقطاعات في منشآت قطر والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي المكافئ للنفط بنحو 6 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2025. واستهدفت الهجمات وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، تمتلك «إكسون موبيل» حصة فيهما، وأوضحت الشركة أن إصلاح الأضرار سيستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكنها حالياً تحديد مدة العودة إلى العمل الطبيعي.

وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها تتوقع انخفاض إنتاجها العالمي من منتجات الطاقة بنحو 2 في المائة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

في المقابل، تخطط «إكسون موبيل» لزيادة إنتاجها في حوض بيرميان، وهو حوض غني بالصخور الزيتية في تكساس ونيو مكسيكو، إلى 1.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في 2026 مقارنة بـ1.6 مليون برميل يومياً في 2025. كما سجلت أول إنتاج لها في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال بالشراكة مع «قطر للطاقة» في بورت آرثر، تكساس، معتبرة هذا الإنجاز تأكيداً على الأساس المتين لشراكتهما والتزامهما بزيادة الإمدادات العالمية وخلق قيمة طويلة الأجل.

وانخفضت أسهم «إكسون موبيل» بنسبة 4.7 في المائة وسط تراجع أسهم شركات إنتاج النفط الأخرى.


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، بعد موجة ارتفاع قوية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها على أسعار النفط والتضخم العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 612.06 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت البورصات الإقليمية أداءً متبايناً؛ حيث تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع بعد أن شهدت الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، مما أثار تفاؤلاً بإمكانية استئناف عمليات نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

إلا أن هذا التفاؤل تراجع مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، ما دفع إيران إلى التحذير من أن التفاوض على سلام دائم سيكون «غير معقول» في ظل هذه الظروف. وفي الوقت نفسه، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمال تصعيد كبير في حال عدم امتثال طهران للاتفاق.

وكانت خسائر القطاع الصناعي الأكبر على مؤشر «ستوكس 600»، بانخفاض 0.6 في المائة، كما تراجعت أسهم قطاعات السفر والبنوك والتكنولوجيا. في المقابل، تصدر قطاع الطاقة قائمة الرابحين بارتفاع 1 في المائة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تظل أسعار النفط أعلى بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل النزاع، ما يثير مخاوف من انعكاس هذه الارتفاعات على التضخم قريباً في البيانات الاقتصادية. ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لاحقاً للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاهات التضخم.

كما شهدت أسهم شركات أخرى تحركات ملحوظة؛ حيث ارتفعت أسهم شركة «بريتيش أميركان توباكو» بنحو 1 في المائة بعد تعيين دراغوس كونستانتينسكو مديراً مالياً لشركة سجائر «دانهيل» التابعة لها.


«تمرد النفط» في واشنطن... عمالقة الطاقة يرفضون مقايضة «هرمز» بـ«إتاوات» إيرانية

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«تمرد النفط» في واشنطن... عمالقة الطاقة يرفضون مقايضة «هرمز» بـ«إتاوات» إيرانية

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

يواجه مشروع الرئيس دونالد ترمب لإرساء سلام دائم مع إيران مقاومة غير مسبوقة من أقوى حلفائه في الداخل؛ حيث بدأ كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة حملة ضغوط مكثفة لعرقلة بند في «اتفاق السلام» يسمح لطهران بفرض جبايات مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز. ويرى قادة القطاع أن هذا التنازل لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو انهيار تاريخي لمبدأ حرية الملاحة الدولية الذي دافعت عنه الولايات المتحدة لعقود.

تمرد في «تكساس» وضغوط في «الكابيتول»

لم تكن المعارضة صامتة، بل تحولت إلى حراك دبلوماسي خلف الكواليس؛ فقد كشفت مصادر مطلعة لـمجلة «ذي بوليتيكو» أن رؤساء شركات النفط الكبرى وجهوا رسائل حادة للبيت الأبيض، ولوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس. وتتلخص رسالتهم في سؤال واحد: «لماذا نمنح إيران حق الجباية بعد أن خسروا الحرب ميدانياً؟». وخلال اجتماعات عاصفة في وزارة الخارجية، أكد ممثلو الشركات أن القبول بـ«رسوم المرور» الإيرانية هو اعتراف بـسيادة طهران على ممر دولي، مما يضع الشركات في مأزق قانوني وأخلاقي أمام قوانين العقوبات الدولية.

موقف البيت الأبيض: البحث عن «صفقة» بأي ثمن

في المقابل، تبدي إدارة ترمب انفتاحاً حذراً على المقترحات الإيرانية؛ حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الإدارة تتعامل مع مجموعة «أكثر معقولية» من المقترحات التي قدمتها طهران، واصفة إياها بأنها «أساس صالح للتفاوض».

المفاجأة الأكبر كانت في تبني ترمب لفكرة تحويل هذه الرسوم إلى «مشروع مشترك» بين واشنطن وطهران لإدارة المضيق وتقاسم الإيرادات، في محاولة لضمان استدامة وقف إطلاق النار. ورغم تأكيدات البيت الأبيض بأن «الخطوط الحمراء» المتعلقة بإنهاء تخصيب اليورانيوم لا تزال قائمة، فإن الإدارة لم تبدِ أي ممانعة قاطعة لفكرة الجباية المالية، مكتفية بـ«تسجيل ملاحظات» احتجاجات قطاع النفط دون تقديم وعود بالتراجع.

فاتورة السلام: المستهلك هو من سيدفع الثمن

بعيداً عن السياسة، تبرز الأرقام الاقتصادية كعنصر ضغط أساسي؛ إذ يقدر خبراء القطاع أن الرسوم الإيرانية المقترحة، التي تبلغ مليوني دولار كحد أدنى، ستؤدي إلى زيادة تكلفة كل شحنة بنحو 2.5 مليون دولار عند إضافة أقساط التأمين المرتفعة. هذه التكاليف لن تتحملها الشركات، بل ستُمرر مباشرة إلى أسعار الوقود في المحطات، مما يهدد بتأجيج موجة تضخم جديدة تطيح بوعود ترمب الانتخابية بخفض أسعار الطاقة، وهو ما يضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع الناخبين القلقين من غلاء المعيشة.

خطر السابقة الدولية ودبلوماسية «المحاباة»

لا تتوقف المخاوف عند حدود الخليج، بل يحذر الدبلوماسيون وخبراء القانون الدولي من أن التنازل لـ«هرمز» سيخلق «تأثيراً متسلسلاً» عالمياً. فإذا سُمح لإيران بفرض رسوم، فما الذي يمنع دولاً أخرى من فرض ضرائب مماثلة في مضايق ملقا أو البوسفور أو حتى في القطب الشمالي؟ كما تبرز مخاوف من استخدام إيران لهذه الرسوم أداة للابتزاز السياسي؛ حيث كشفت تقارير عن سماح طهران لسفن ترفع العلم الماليزي بالمرور «مجاناً» مكافأةً لمواقف كوالالمبور السياسية، مما ينذر بتحول الممرات الدولية إلى مناطق خاضعة للمزاجية والولاءات السياسية.

البيت الأبيض بين «صفقة القرن» ومخاوف الحلفاء

في المقابل، تبدو إدارة ترمب منفتحة على «مقترحات إيرانية أكثر معقولية» لضمان وقف إطلاق نار دائم، حتى وصل الأمر بالرئيس إلى التلميح بفكرة تأسيس «مشروع مشترك» لإدارة رسوم المضيق وتقاسم إيراداتها. ورغم تأكيدات البيت الأبيض بأن «الخطوط الحمراء» لم تتغير، فإن صمت الإدارة تجاه مخاوف قطاع النفط يثير قلقاً عميقاً. فبين رغبة ترمب في إنهاء الحرب وتسجيل نصر دبلوماسي، وتحذيرات صناعة الطاقة من كارثة اقتصادية وقانونية، يظل مضيق هرمز معلقاً بين «اتفاق سلام» هش وواقع ملاحي مشلول يهدد أمن الطاقة العالمي.