حكومة الوفاق الليبية تطالب بتسريع تسليحها بعد مقتل 32 من مقاتليها

حكومة الوفاق الليبية تطالب بتسريع تسليحها بعد مقتل 32 من مقاتليها
TT

حكومة الوفاق الليبية تطالب بتسريع تسليحها بعد مقتل 32 من مقاتليها

حكومة الوفاق الليبية تطالب بتسريع تسليحها بعد مقتل 32 من مقاتليها

دعت حكومة الوفاق الوطني الليبية الدول الكبرى الداعمة لها، اليوم (الخميس)، إلى التعجيل في تسليحها، بعد ساعات من مقتل 32 من مقاتليها، خلال معارك مع تنظيم داعش غرب مدينة سرت الساحلية.
وقالت الحكومة، في بيان نشر على صفحتها على «فيسبوك»، إنها تدعو «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتعجيل بتجسيد الوعود التي قطعها بالمساعدة، ورفع حظر السلاح المفروض على ليبيا».
كما طالبت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تنظيم داعش، التابعة لحكومة الوفاق، في بيان المجتمع الدولي بـ«الإيفاء بوعوده بدعم القوات الشرعية التي أقر دعمها للوقوف سدا منيعا في وجه توسع المتشددين».
وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق معارك ضد تنظيم داعش قرب سرت (450 كلم شرق طرابلس)، في محاولة لمنع التنظيم المتطرف من التقدم غرب المدينة الخاضعة لسيطرته منذ يونيو (حزيران) 2015.
وقتل، الأربعاء، 32 من عناصر القوات الحكومية في معارك ضد التنظيم وتفجير سيارة مفخخة في المنطقة الممتدة من سرت وصولا إلى بلدة أبو قرين، الواقعة على بعد نحو 130 كلم غربا على تقاطع طرق يربط الغرب الليبي بشرقه وجنوبه.
وكان تنظيم داعش قد نجح، الأسبوع الماضي، في السيطرة على أبو قرين، قبل أن تستعيد القوات الحكومية السيطرة عليها، الثلاثاء.
وتراجع التنظيم إلى قرية بويرات الحسون، على بعد 60 كلم غرب سرت، مخلفا وراءه عشرات السيارات المفخخة والألغام، بحسب ما أعلنه مسؤولون في غرفة العمليات التابعة لحكومة الوفاق.
وتخشى الدول الكبرى تمدد «داعش» في ليبيا الغارقة في الفوضى الأمنية والسياسية منذ نحو عامين، التي لا تبعد سواحلها سوى نحو 300 كلم عن أوروبا.
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا، الاثنين، أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد الغني بالنفط، إنما لصالح حكومة الوفاق وحدها، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى هذه الحكومة التي تتطلع إلى شراء طائرات وتدريب طيارين.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي لسلطة حكومة الوفاق، بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان المعترف به دوليا قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي، وترفض تسليم السلطة.
وجاء نجاح التنظيم في التمدد غرب سرت، الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ سيطرته على المدينة، في وقت تعلن فيه الحكومة الليبية وقوات الحكومة الموازية في الشرق قرب مهاجمة قواعد التنظيم المتشدد لاستعادة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، في حملتين منفردتين.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.