تطبيق «تأكد» يساعد في خدمة 513 ألف مستهلك بالسعودية

للتحقق من جودة الأجهزة الكهربائية

تطبيق «تأكد» يساعد في خدمة 513 ألف مستهلك بالسعودية
TT

تطبيق «تأكد» يساعد في خدمة 513 ألف مستهلك بالسعودية

تطبيق «تأكد» يساعد في خدمة 513 ألف مستهلك بالسعودية

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن 513 ألفا و618 شخصًا حمّلوا على أجهزتهم الذكية تطبيق «تأكد»، وذلك من خلال متجري التطبيقات في بيئتي «IOS» و«ANDROID» خلال شهر واحد، مشيرًا إلى أن التطبيق يهدف إلى مساعدة المستهلك على التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية وبطاقة اقتصاد الوقود للسيارات.
ويتيح تطبيق «تأكد» الذي طورته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المستهدفة، وتحديدًا المكيفات والثلاجات والغسالات والمجمدات، أو بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات، باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع (QR)، يقارن البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق، ويستعرض بشكل مفصل مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
كما يوفر التطبيق إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والاستثمار، لتقديم «بلاغ تجاري» في حال عدم تطابق بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر في تطبيق «تأكد»، كما توجد خاصية لتقديم بلاغ إلى هيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات لترخيص استخدام علامة الجودة للمنتجات.
وأكد المركز أن التطبيق يسعى لتفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أطلق مؤخرًا حملة توعوية بعنوان «تأكد» للتعريف بالتطبيق وكيفية استخدامه، وتأتي هذه الحملة بوصفها جزءا من حملات توعوية سابقة بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ 2014، ضمن جهود يبذلها بالشراكة مع جهات حكومية عدة للسيطرة على ازدياد استهلاك الطاقة في السعودية، وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال هذه الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة أن تسهم في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».