مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

«منتدى النقل» أكد أن الجسر البري يختصر نقل البضائع بين الشرق والغرب

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
TT

مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)

كشف مسؤولون في «السكك الحديدية» و«الموانئ السعودية» عن خطة لإنشاء خمسة موانئ جافة، تخفف الضغط على الموانئ البحرية التسعة المنتشرة على البحر الأحمر والخليج العربي.
في حين أكد مسؤولون سعوديون ومستثمرون في القطاع الخاص خلال جلسات «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني»، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن قطاع النقل البري يوفر فرصا كبيرة، مشيرين إلى أن 15 هدفا من أهداف «رؤية السعودية 2030» لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالنقل وموقع السعودية الاستراتيجي في العالم.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن لدى المؤسسة خطة لتوسعة ميناء الرياض الجاف لاستيعاب مليون حاوية سنويا مع وجود خدمات لوجستية، مثل التخزين ومنطقة للصناعات الخفيفة.
وذكر مسؤولون خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري، أن خريطة الموانئ الجافة ستكون قرب أكبر الموانئ السعودية، فقرب ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام سينشأ ميناء جاف على تقاطعات السكك الحديدية مع الجسر البري والقطار الخليجي، كما سينشأ ميناء قرب مدينة جدة لتخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ميناء جاف آخر في العاصمة تابع للجسر البري، وكذلك ميناء جاف ضمن مدينة سدير الصناعية، وشدد المسؤولون على أهمية مشروع الجسر البري الذي ما زال قيد التصميم ويصل الشرق بالغرب.
إلى ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أهمية توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030»، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته الحرص على السلامة البشرية والبيئية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاح منتدى النقل البري: «تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله، عز وجل.. ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في المجالات والقطاعات كافة».
وفي الجلسة الرئيسة، تحدث الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن الدور الذي سيلعبه قطار الحرمين في حال تشغيله، والذي يخضع للتجارب حاليا؛ إذ سيسهم في «رؤية السعودية 2030» للحج والعمرة، ومضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى خمسة أضعاف الأعداد الراهنة، حيث يخطط للمشروع الذي يشغل 35 قطارا، أن ينقل 30 مليون راكب في العام. وتابع: «المشروع تأخر، ولكنه تحت الاختبارات الآن».
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى استقطاب عملاء كثر لنقل البضائع من ميناء الدمام وإليها؛ إذ نقلت قطارات المؤسسة 723 ألف حاوية عام 2015.
وأضاف الرميح: «إن القطارات هي الحل للنقل في السعودية، وأن المشاريع القائمة والمستقبلية كمشروع الجسر البري، الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر خط حديدي، سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطار التعدين نقل نحو 10 ملايين طن من خامات الفوسفات والبوكسايت.
وكشف عن سعي المؤسسة لاختصار مدة رحلة قطار الركاب بين الدمام والرياض إلى أقل من أربع ساعات حتى يكون القطار منافسا للسفر بالسيارة والطائرة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن الموانئ السعودية التسعة تباشر 10 ملايين حاوية سنويا، مضيفا أن التوسع في عدد الأرصفة والساحات في الموانئ السعودية سيقوم به القطاع الخاص في الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال). ولفت العمودي إلى أن تعدد الجهات داخل الموانئ يقلل من فاعليتها الاقتصادية، حيث يصل عدد الجهات الحكومية المتداخلة مع الموانئ إلى 14 جهة، منتقدا عمل المؤسسة العامة للموانئ التي ما زالت تعمل بالطريقة الحكومية التقليدية، على حد قوله.
وتطرق الدكتور عبد العزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن تكلفة مشاكل النقل في السعودية تصل إلى 21.6 مليار دولار سنويا (81 مليار ريال)، موضحا أن هيئة النقل تعمل على تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بالنظرة إلى النقل العام في السعودية، وعملت بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض على رفع عدد طوابق البناء على محاور مترو الرياض بحيث تصبح منطقة النقل العام منطقة جذب للسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن الجسر البري عند تنفيذه سيغير خطوط التجارة والنقل بين الشرق والغرب، وسيقلل زمن وصول البضائع، حيث سيختصر الفترة الزمنية للالتفاف على الجزيرة العربية.
في حين أوضح المهندس خالد البكري، عضو لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن مساهمة النقل في الناتج المحلي تصل إلى 3 في المائة، كاشفا عن أن نحو 630 مليون طن سنويا من البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية ومختلف المنتجات في السعودية تنقل برا.



بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
TT

بوتين: روسيا ستواصل تعاونها مع الشركاء في «أوبك بلس»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن روسيا ستواصل التعاون مع الشركاء في إطار «أوبك بلس» ومنتدى الدول المصدرة للغاز، مشدداً على أن روسيا «تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية».

كلام بوتين في منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» جاء في وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» أن «أوبك بلس» على استعداد للمضي قدماً في زيادة إنتاج النفط في ديسمبر (كانون الأول) حيث سيكون تأثيرها ضئيلاً في حالة تنفيذ خطة لبعض الأعضاء لإجراء تخفيضات أكبر للتعويض عن الإنتاج الزائد في سبتمبر (أيلول) والأشهر اللاحقة.

من المقرر أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها مثل روسيا، المعروفة باسم «أوبك بلس»، الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً في ديسمبر، كجزء من خطة للبدء في تخفيف أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج.

وتعهد عضوان في «أوبك بلس»، العراق وكازاخستان، بإجراء تخفيضات إضافية يبلغ مجموعها 123 ألف برميل يومياً في سبتمبر، وقيود إضافية في الأشهر المقبلة، للتعويض عن الضخ السابق فوق المستويات المتفق عليها.

وقال بوتين في كلمة له أمام منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»: «روسيا تفي بالتزاماتها بتوريد موارد الطاقة إلى السوق العالمية. وهي تلعب دوراً مستقراً فيها، وتشارك في صيغ موثوقة مثل (أوبك بلس) ومنتدى الدول المصدرة للغاز... بالتأكيد سنواصل هذا التعاون مع شركائنا».

وأشاد بوتين بالتعاون مع مجموعة دول «بريكس» التي تعتبرها موسكو قوة موازنة للغرب.

ولفت إلى أن روسيا ستواصل تطوير تقنياتها الخاصة بالغاز الطبيعي المسال وستعزز البنية التحتية لطريق البحر الشمالي. وقال إن ما يسمى بالدول «الصديقة» تشكل 90 في المائة من صادرات روسيا من الطاقة، معترفاً في الوقت نفسه بوجود صعوبات في مدفوعات هذه الصادرات.

تمثل مبيعات النفط والغاز الروسية نحو ثلث إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وكانت حاسمة في دعم اقتصاد البلاد، التي تواجه عقوبات متعددة من الغرب بسبب الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وفي هذه الأثناء، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قوله إن جميع الدول المشاركة في «أوبك بلس» لا تخالف مطلقاً التزاماتها، وإن «أوبك بلس» لا تناقش أي تغييرات في معايير هذا الاتفاق.

من جهته، قال النائب الأول لوزير الطاقة، بافيل سوروكين، على هامش منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، إن روسيا تهدف إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط سنوياً بحلول عام 2050 في السيناريو الأساسي، ولكن قد يعدَّل هذا الحجم اعتماداً على التزامات البلاد ضمن «أوبك بلس».

وقال سوروكين: «في الواقع، 540 مليون طن هو السيناريو الأساسي الذي نستهدفه (لإنتاج النفط بحلول عام 2050)، ولكن مع مراعاة التعاون مع شركائنا في (أوبك بلس). ليس لدينا هدف لإغراق السوق إذا لم تتطلب ذلك. ولكن (يُعمل أيضاً) بطريقة أخرى لإعطاء السوق موارد إضافية إذا لزم الأمر».

وقال إن روسيا لا تشعر بالقلق بشأن النمو المحتمل للطلب حتى عام 2030 أو حتى عام 2050. وقال سوروكين: «في رأينا، إنه كبير إلى حدٍّ ما. إنه على الأقل بين 5 ملايين و7 ملايين برميل يومياً، وهذا يعني نحو ما بين 4.5 و5.5 في المائة من الاستهلاك الحالي حتى عام 2030؛ وبالتالي فإننا نتحدث عن نمو إضافي بنحو 5 في المائة حتى عام 2050».