مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

«منتدى النقل» أكد أن الجسر البري يختصر نقل البضائع بين الشرق والغرب

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
TT

مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)

كشف مسؤولون في «السكك الحديدية» و«الموانئ السعودية» عن خطة لإنشاء خمسة موانئ جافة، تخفف الضغط على الموانئ البحرية التسعة المنتشرة على البحر الأحمر والخليج العربي.
في حين أكد مسؤولون سعوديون ومستثمرون في القطاع الخاص خلال جلسات «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني»، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن قطاع النقل البري يوفر فرصا كبيرة، مشيرين إلى أن 15 هدفا من أهداف «رؤية السعودية 2030» لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالنقل وموقع السعودية الاستراتيجي في العالم.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن لدى المؤسسة خطة لتوسعة ميناء الرياض الجاف لاستيعاب مليون حاوية سنويا مع وجود خدمات لوجستية، مثل التخزين ومنطقة للصناعات الخفيفة.
وذكر مسؤولون خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري، أن خريطة الموانئ الجافة ستكون قرب أكبر الموانئ السعودية، فقرب ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام سينشأ ميناء جاف على تقاطعات السكك الحديدية مع الجسر البري والقطار الخليجي، كما سينشأ ميناء قرب مدينة جدة لتخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ميناء جاف آخر في العاصمة تابع للجسر البري، وكذلك ميناء جاف ضمن مدينة سدير الصناعية، وشدد المسؤولون على أهمية مشروع الجسر البري الذي ما زال قيد التصميم ويصل الشرق بالغرب.
إلى ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أهمية توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030»، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته الحرص على السلامة البشرية والبيئية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاح منتدى النقل البري: «تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله، عز وجل.. ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في المجالات والقطاعات كافة».
وفي الجلسة الرئيسة، تحدث الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن الدور الذي سيلعبه قطار الحرمين في حال تشغيله، والذي يخضع للتجارب حاليا؛ إذ سيسهم في «رؤية السعودية 2030» للحج والعمرة، ومضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى خمسة أضعاف الأعداد الراهنة، حيث يخطط للمشروع الذي يشغل 35 قطارا، أن ينقل 30 مليون راكب في العام. وتابع: «المشروع تأخر، ولكنه تحت الاختبارات الآن».
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى استقطاب عملاء كثر لنقل البضائع من ميناء الدمام وإليها؛ إذ نقلت قطارات المؤسسة 723 ألف حاوية عام 2015.
وأضاف الرميح: «إن القطارات هي الحل للنقل في السعودية، وأن المشاريع القائمة والمستقبلية كمشروع الجسر البري، الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر خط حديدي، سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطار التعدين نقل نحو 10 ملايين طن من خامات الفوسفات والبوكسايت.
وكشف عن سعي المؤسسة لاختصار مدة رحلة قطار الركاب بين الدمام والرياض إلى أقل من أربع ساعات حتى يكون القطار منافسا للسفر بالسيارة والطائرة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن الموانئ السعودية التسعة تباشر 10 ملايين حاوية سنويا، مضيفا أن التوسع في عدد الأرصفة والساحات في الموانئ السعودية سيقوم به القطاع الخاص في الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال). ولفت العمودي إلى أن تعدد الجهات داخل الموانئ يقلل من فاعليتها الاقتصادية، حيث يصل عدد الجهات الحكومية المتداخلة مع الموانئ إلى 14 جهة، منتقدا عمل المؤسسة العامة للموانئ التي ما زالت تعمل بالطريقة الحكومية التقليدية، على حد قوله.
وتطرق الدكتور عبد العزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن تكلفة مشاكل النقل في السعودية تصل إلى 21.6 مليار دولار سنويا (81 مليار ريال)، موضحا أن هيئة النقل تعمل على تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بالنظرة إلى النقل العام في السعودية، وعملت بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض على رفع عدد طوابق البناء على محاور مترو الرياض بحيث تصبح منطقة النقل العام منطقة جذب للسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن الجسر البري عند تنفيذه سيغير خطوط التجارة والنقل بين الشرق والغرب، وسيقلل زمن وصول البضائع، حيث سيختصر الفترة الزمنية للالتفاف على الجزيرة العربية.
في حين أوضح المهندس خالد البكري، عضو لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن مساهمة النقل في الناتج المحلي تصل إلى 3 في المائة، كاشفا عن أن نحو 630 مليون طن سنويا من البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية ومختلف المنتجات في السعودية تنقل برا.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.