تباطؤ النمو التونسي يكشف فشل برامج صندوق النقد الإصلاحية

تراجع معظم المؤشرات في القطاعين الصناعي والفلاحي في الربع الأول من 2016

تونسيتان في السوق القديمة بالعاصمة التونسية (رويترز)

أكد المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) على تباطؤ نسق نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، وأورد في أحدث تقرير له أن نسبة النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية لن تتجاوز حدود واحد في المائة.
وبرر المعهد هذه النسبة الضعيفة بتراجع نمو القطاع الزراعي على وجه الخصوص، كما أن معظم المؤشرات الاقتصادية سجلت بدورها تراجعا، ومن بينها تراجع معدل النمو بالنسبة للقطاع الصناعي بنسبة تقارب واحد في المائة، وتراجع نمو القطاع الزراعي بنسبة 2.5 في المائة. إضافة إلى أن القطاع السياحي الذي مثل قاطرة الاقتصاد التونسي من ناحية توفير العملة الصعبة، لم يسترجع عافيته بعد، إثر سلسلة من الهجمات الإرهابية التي عرفتها تونس خلال السنة الماضية، واستهدفت بالخصوص متحف باردو في العاصمة التونسية ومنتجعا سياحيا في مدينة سوسة السياحية وسط البلاد.
وخلال الربع الأول من سنة 2015، نما الاقتصاد التونسي بنسبة 1.8 في المائة، بينما بلغ معدل النمو للعام الماضي بأكمله 0.8 في المائة. ويدعو خبراء تونسيون في مجال الاقتصاد والمالية إلى ضرورة رفع نسبة النمو إلى 8 في المائة على الأقل، لامتصاص أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، والقضاء على جزء كبير من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات.
وتواجه تونس ضغوطا من هياكل الاقتراض العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بالأساس، والتي عرضت عليها حزمة من الإصلاحات في الجهاز البنكي والمالي وأنظمة الضمان الاجتماعي، ونسب دعم السلع الاستهلاكية، مقابل الالتزام بتوفير التمويلات المالية اللازمة لاقتصادها المتعثر.
وقال صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي، إنه توصل إلى اتفاق مبدئي لإقراض تونس مبلغ 2.8 مليار دولار أميركي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون نسبة النمو في تونس خلال السنة الجارية في حدود 2 في المائة، وأشار في تقريره السنوي «آفاق الاقتصاد العالمي» إلى أن تونس قد تحقق 3 في المائة على مستوى النمو الاقتصادي خلال سنة 2017. وحذر من الصدمات السلبية والمخاطر التي قد تهدد نموها الاقتصادي.
ومن ناحيته، توقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ألا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي لكامل سنة 2016 نسبة 1.6 في المائة، مقابل 0.8 في المائة في 2015. وأشار إلى توقع بداية استرجاع الاقتصاد التونسي لجزء من عافيته سنة 2017، وقدر نسبة النمو المتوقعة بنحو 2.5 في المائة فحسب.
وفي تعليقه على الوضع الاقتصادي الحالي في تونس، قال حكيم بن حمودة وزير المالية السابق في حكومة مهدي جمعة، إن الوضع الاقتصادي في تونس لم يرتق إلى مستوى يمكنه من الاستجابة لانتظارات التونسيين. وأكد على أن تونس تعيش تحديات الانكماش الاقتصادي في الوقت الحالي، أي بمعنى انخفاض الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة التضخم. واعتبر أن الحل يكمن - حسب رأيه - في توفير الأرضية المناسبة للاستثمار، ومن بينها التصديق على القانون الجديد للاستثمار، والتخفيض من نسبة الفائدة لجلب الاستثمارات إلى البلاد.
وفي الاتجاه ذاته، قال جمال الدين العويديدي، الخبير في الاقتصاد السياسي والصناعي، إن مؤشرات الوضع الاقتصادي في تونس تكشف عن تنامي العجز التجاري إلى حدود 20 مليار دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار أميركي) سنة 2014، وكذلك سنة 2015. وتنامي نسبة الفقر إلى حدود 30 في المائة من مجموع السكان، وهذه الأرقام لا يمكن إصلاحها بنسبة نمو في حدود واحد في المائة على حد تعبيره.
وأشار إلى فشل برامج الإصلاحات الهيكلية التي فرضها صندوق النقد الدولي، باعتبار أن منوال التنمية بني على استقطاب الاستثمار، وهو ما أدى إلى فشل كبير لهذه السياسة، حيث لاحظ تطابق نفس المؤشرات السلبية في كل البلدان التي انخرطت في هذه التوجه، وهي على وجه الخصوص تراجع النشاط الصناعي المحلي بنسبة عالية؛ مما أدى إلى تزايد نسبة البطالة وظاهرة الفقر والتهميش، على حد قوله.