الروس يتجهون نحو «تقشف إجباري» بعد أن لفحهم «لهيب الأسعار»

مخاوف في موسكو من عودة النفط إلى مستويات يناير بسبب الصين

في الوقت الذي لامس فيه سعر «مزيج برنت» حدود 50 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ خريف عام 2015، وفي ظل توقعات بأن تواصل أسواق النفط انتعاشها، حذر ماكسيم أوريشكين، نائب وزير المالية الروسية من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى تراجع أسعار النفط مجددًا، وهبوطها إلى المستويات التي كانت عليها مطلع العام الحالي، حيث هبط سعر برميل النفط في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي إلى ما دون 28 دولارًا للبرميل، لكن السعر تراوح بشكل عام حينها بين 30 و40 دولارا للبرميل.
وبناء على توقعاته هذه، شدد نائب وزير المالية الروسي في مداخلته أمس خلال منتدى «كريدي سويس» على أهمية «أخذ هذه المخاطر بالحسبان خلال صياغة السياسة الاقتصادية»، معربا عن قناعته بعدم إمكانية تجاهل هذه المعطيات، ومشددًا على أهمية أخذ مخاطر دخول الاقتصاد الصيني مرحلة الركود في الحسبان.
أما بالنسبة للاقتصاد الروسي، فيرى أوريشكين أنه سيتأثر بـ«درجة أقل بكثير» من اقتصاد الدول الأخرى، بحال دخل الاقتصاد الصيني في مرحلة سلبية، لافتًا إلى أن روسيا «قد أدخلت خلال العامين الماضيين تعديلات جدية في المجال الاقتصادي، ستساعد على مواجهة الوضع إذا حدثت موجة جديدة من المشكلات الاقتصادية العالمية»، حسب قوله.
ولم يكن نائب وزير المالية الروسي وحده الذي حذر من عواقب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتأثيرها على أسعار النفط، فضلا عن تأثيرها على الاقتصاد الروسي؛ إذ انضمت إليه في توقعاته هذه كسينيا يودايفا، نائبة مديرة البنك المركزي الروسي، التي أشارت إلى أن «تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بقدر (نقطة واحدة أساس)؛ سينعكس في تباطؤ الاقتصاد الروسي بقدر 0.5 نقطة أساس»، محذرة من أن هذا سيعني تباطؤ الاقتصاد الروسي بمقدار نصف تباطؤ الاقتصاد الصيني «إذا لم تغير روسيا نهج سياستها الاقتصادية».
ورأت يودايفا أن أي تقلبات في الاقتصاد الصيني لن تؤثر على روسيا فحسب، بل ستنعكس بصورة واضحة على نمو الاقتصاد العالمي ككل، لذلك «يراقب البنك المركزي الروسي الوضع بصورة مستمرة ويضع تقييماته، ويتخذ التدابير الضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي في روسيا».
في غضون، ذلك واصلت مراكز الدراسات والمسح عرض التغيرات التي طرأت على نمط السلوك الاقتصادي - المالي للمواطنين الروس، بعد أن تأثر مستوى دخلهم بصورة مباشرة بالأزمة التي عصفت بالاقتصاد الروسي نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية وتراجع أسعار النفط.
وفي هذا الشأن، أشارت نتائج استطلاع للرأي العام أجراه مؤخرًا «مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام»، إلى أن نسبة المواطنين الروس الذين يرون ضرورة تخفيض نفقاتهم اليومية قد ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ ربيع عام 2015، وبلغت 66 في المائة. بينما يرى 24 في المائة من المواطنين الروس الذين شملهم استطلاع الرأي أنه لا حاجة للحد من الإنفاق اليومي، ويتفق معهم بذلك 30 في المائة من المواطنين ذوي الدخل المرتفع الذين يفضلون استثمار المدخرات المالية في أمر ما يحافظ على قيمته مثل الذهب أو العقارات وغيرهما، وبالنسبة للدخل الشهري من معاشات أو معاشات تقاعدية فيرى هؤلاء أنه من الأفضل إنفاقه على المشتريات اليومية الضرورية.
وفي مسح آخر أجراه أيضًا «مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام»، أشار 77 في المائة من المواطنين الروس إلى أنهم يشعرون بارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، بينما قال 40 في المائة إنهم يشعرون بارتفاع ملموس (كبير) في أسعار تلك المواد. بالنسبة للحوم، فقد لمس 68 في المائة من المواطنين الروس ارتفاع أسعارها، ويرى 30 في المائة منهم أن اللحوم قد ارتفعت أسعارها بشكل ملموس (ارتفاع كبير). كما شعر 70 في المائة بارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، وشعر 58 في المائة بارتفاع أسعار الحبوب والمعكرونة، أما الخبز، المادة الغذائية الأهم، فقد شعر 63 في المائة من المواطنين الروس بارتفاع أسعاره.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع في مجال أسعار المواد الغذائية نتيجة طبيعية للأزمة التي يشهدها الاقتصاد الروسي والتي لا تقتصر مسبباتها على تراجع سعر العملة الوطنية متأثرة بهبوط سعر النفط، بل وتؤثر على تلك السوق بصورة رئيسية العقوبات التي فرضتها روسيا على دول الغرب، ردًا على العقوبات الغربية، وحظرت بموجبها دخول جملة واسعة من المواد الغذائية، تشمل اللحوم والحليب ومشتقاته وأنواعا من الفاكهة والخضراوات، إلى الأسواق الروسية. هذا في الوقت الذي تراجع فيه دخل المواطن الروسي، مما أدى بدوره إلى تراجع القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين الروس.