اعترافات مسؤولين تكشف ملابسات جديدة حول الاعتداء على المقرات الدبلوماسية السعودية

السفير الإيراني السابق في الرياض: الدوافع كانت طائفية * مستشار روحاني: الحكومة بصدد إقالة أمنيين

السفارة السعودية في طهران بعد لحظات من الاعتداء في الثاني من يناير (أ.ب)

بعد أيام من إعلان طهران مقاطعة موسم الحج هذا العام من جانب واحد، عادت لتفتح ملفا آخر، وهو ملف الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية، حيث كشفت وسائل الإعلام الإيرانية، أمس، تفاصيل جديدة تحمل طهران مسؤولية تلك الاعتداءات. في حين ذكر المستشار الثقافي للرئيس الإيراني، أن الحكومة تنوي إقالة عدد آخر من المسؤولين الأمنيين على خلفية تلك الاعتداءات، بسبب الإهمال، مشيرا إلى أن القرار صدر لكن ينتظر الزمن المناسب لتنفيذه.
واعترف آخر سفير إيراني لدى السعودية قبل قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، حسين صادقي في حوار نشرته وكالة أنباء «إيرنا» بأن الدوافع كانت «طائفية»، مشيرا إلى وجود «تقصير» من القوات الأمنية للقيام بواجبه تجاه الأمر، على الرغم من طلب السفارة الإيرانية في السعودية من طهران ضمان أمن السفارة.
وانتقد صادقي ضمنا الروايات التي تناقلتها وسائل إعلام إيرانية حول «معاملة سيئة» مع الوفد الدبلوماسي الإيراني قبل مغادرته الرياض واصفا إياها بالافتراضات. وتابع صادقي أن الإيرانيين ينظرون إلى السعودية من جوانب يودون رؤيتها وليس من زوايا واقعية.
وكشف السفير الإيراني عن ملابسات طرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية بعد الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية في طهران ومشهد، كما تناول أوضاع البلدين في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة وشدد على ضرورة «التعامل» بين البلدين.
كذلك، نفى السفير الإيراني السابق لدى السعودية، صحة ما تردد حول رفض السعودية دخول طائرة إيرانية إلى أراضيها لنقل الدبلوماسيين الإيرانيين بعد طردهم.
وفي حين أرسل انتقادات غير مباشرة حول مواقف المسؤولين الإيرانيين التي أدت إلى اعتداء المقرات الدبلوماسية وصف صادقي قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بـ«الاستعجال». وأفاد صادقي أنه «لو لا قطع العلاقات بين البلدين لكان بإمكان البلدين القيام بأعمال كبيرة في الأزمات الإقليمية والدولية».
وذكر صادقي أن «مشاورات بأعلى المستويات» جرت في السفارة الإيرانية قبل الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، مشددا على أن السفارة أرسلت تحذيرات إلى طهران بعد تلقيها إنذارات من الرياض تطالب طهران القيام بمسؤولياتها إزاء حماية المقرات الدبلوماسية.
يذكر أن مئات من عناصر الباسيج هاجموا في يناير (كانون الثاني) الماضي مقر البعثات الدبلوماسية في مشهد وطهران وأشعلوا النيران فيها، الأمر الذي أدى إلى قطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وطرد البعثة الدبلوماسية الإيرانية من الرياض، كما أثار الهجوم إدانة دولية واسعة واستدعت دول عربية سفراءها من طهران احتجاجا على ذلك.
وأعرب صادقي عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المسؤولين في طهران لحماية مقر السفارة على الرغم من التحذيرات، وقال إن ما قامت به قوات الأمن «لم يكن كافيا لحماية السفارة». ووصف دوافع الهجوم على السفارة بعد إعلان إعدام المدان نمر النمر بـ«الطائفية» فيما وجه لوما لقوات الشرطة الإيرانية بسبب إهمالها التصدي للهجوم.
وأكد صادقي أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت تتوقع الهجوم على السفارة، مضيفا أن الاعتداء حدث على الرغم من مساعي «الخارجية» لمنع الاعتداء. وصرح صادقي أن الخارجية الإيرانية «تتابع موضوع الاعتداء في عدة مجالات».
وكشف السفير الإيراني السابق في ثاني حوار له بعد العودة من الرياض تفاصيل جديدة من أيام الاعتداء على السفارة في وقت يشن الإعلام حملة إعلامية جديدة برعاية رسمية تحت شعار «مقاطعة الحج». وتواجه الحكومة الإيرانية انتقادات بسبب ما يصفه خصوم روحاني «سياسة انفعالية» في الشرق الأوسط.
ردا على ما تناقلته مواقع إيرانية حول الإساءة للوفد الدبلوماسي الإيراني عند مغادرته السعودية طالب السفير الإيراني بوقف نشر الأخبار الكاذبة، مضيفا أن «الخلافات العميقة بين البلدين خاصة في السياسة الخارجية لا تعني غض الطرف عن الحقائق».
يأتي هذا في وقت لم تعلن طهران أي تفاصيل عن المتهمين حول الاعتداء على السفارة السعودية، وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجني كشف الشهر الماضي عن توجيه الاتهام إلى 48 شخصا، في قضية الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية من دون الكشف عن موعد إقامة المحكمة.
وعد صادقي ملاحقة المتورطين في الهجوم على السفارة «دليلا على عزم السلطة لمنع تكرار حوادث مشابهة»، وبينما أكد اعتقال المهاجمين على السفارة قال إن الملف يأخذ مساره القانوني «لكن نتائجه غير واضحة». وفي إشارة إلى ما لحق إيران من خسائر «مادية ومعنوية» بسبب الاعتداء، أوضح صادقي أنه أدى إلى «تضعيف موقع إيران الإقليمي».
في هذا الصدد، قال المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسام الدين آشنا في حوار مع مجلة «أنديشه بويا» السياسية إن الجهات المسؤولة اتخذت قرار إقالة المسؤولين المتهمين بالإهمال في الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية، لكن ذكر ضمنا أن قرار الإقالة سيجري تنفيذه في الوقت المناسب. وفي إشارة صريحة إلى قائد شرطة طهران، قال آشنا إن «مصمم مشروع الشرطة السرية» الذي أطلق مؤخرا في العاصمة الإيرانية هو المسؤول عن الإهمال في حادثة الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية.
وكانت طهران أعلنت عن إقالة المساعد الأمني لمحافظ طهران صفر علي براتلو بأوامر من وزير الداخلية رحمان فضلي، كما أعلن إقالة قائد القوات الخاصة في الشرطة الإيرانية حسن عرب سرخي، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه بسبب إهمال قواته في حماية مقر السفارة السعودية في طهران.
يشار إلى أن المساعد الأمني في «الداخلية» الإيرانية، حسين ذو الفقاري، اتهم في يناير الماضي وبعد ثلاثة أسابيع من الهجوم على السفارات «جهات أجنبية» بالوقوف وراء الاعتداء على مقر البعثات الدبلوماسية. وبين ذو الفقاري حينئذ عن اعتقال «العقل المدبر» خارج إيران ونقله إلى البلاد، نافيا اتهام «الباسيج» وراء الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية. كما كشف ذو الفقاري أن مجموعات «منظمة» تعمل تحت غطاء «العمل الخيري والنشاط المذهبي» منذ سنوات في طهران دبرت تلك الاعتداءات، مؤكدا أن كل «أبعاد» الاعتداء على السفارة باتت واضحة لوزاراته.
إلى ذلك، رفضت الحكومة الإيرانية مطالب برلمانية بحجز أموال أميركية في مضيق هرمز، وقال المساعد البرلماني للرئيس الإيراني مجيد أنصاري إن زعزعة الأمن في المضيق «لن يكون في صالح إيران».
ومن جانبه، رفض البرلمان الإيراني مقترحا لحجز الأموال الأميركية في مضيق هرمز، وطالب البرلماني حميد رسايي إضافة فقرة جديدة إلى مشروع «إلزام الحكومة الإيرانية بتعويض الخسائر الأميركية ضد إيران» الذي وافق عليه البرلمان الأحد الماضي. واعتبر أنصاري المقترح البرلماني مخالفا للمصالح القومية والدستور الإيراني، موضحا أن الحكومة لا يمكنها أن تصدر أوامر إلى القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري حول القيام بعمليات لحجز سفن أميركية في مياه الخليج العربي، واعتبر أنصاري اتخاذ القرار بهذا الخصوص من صلاحيات «المرشد الأعلى» و«المجلس الأعلى للأمن القومي».
في بداية هذا الشهر، دعت صحيفة «كيهان» الرسمية إلى خطف سفن أميركية في الخليج لـ«تعويض» نحو ملياري دولار لعائلات ضحايا عمليات إرهابية مولتها طهران، ومن جانبه هدد مساعد قائد الحرس الثوري، حسين سلامي بإغلاق مضيق هرمز إذا ما تعرضت طهران إلى «تهديد» من أميركا وشركائها في المنطقة. تلك التصريحات قدمها لاحقا عدد من البرلمانيين كمشروع قرار للتصويت عليه في البرلمان.