فرق كوماندوز أميركية وبريطانية في مصراتة وطرابلس لدعم حكومة السراج

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: دول غربية تبحث عن حلفاء محليين لمواجهة تمدد «داعش»

فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
TT

فرق كوماندوز أميركية وبريطانية في مصراتة وطرابلس لدعم حكومة السراج

فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)
فائز السراج رئيس الحكومة اليبية («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن عدة دول أجنبية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تبحث عن حلفاء محليين في عدة مدن ليبية، لمواجهة تمدد تنظيم داعش من جهة، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج من جهة أخرى.
وكشفت مصادر في الجيش النقاب عما وصفته بمعلومات مؤكدة عن وجود مجموعة من قوات عسكرية خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا تشارك مع كتائب مصراتة الموالية لحكومة السراج في مناوشاتهم ضد «داعش»، في غرب البلاد.
وتزامنت هذه المعلومات مع إعلان بيتر كوك، الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية، (البنتاغون)، أن فرقا صغيرة من قوات العمليات الخاصة الأميركية تعمل في ليبيا لجمع معلومات استخباراتية. وأكد كوك في تصريحات له، أمس، أن بلاده ما زال لديها «وجود صغير» في ليبيا، مهمته محاولة تحديد الأطراف والمجموعات التي قد تكون قادرة على مساعدة الولايات المتحدة في حربها ضد «داعش»، عادّا «هذا الوجود الصغير للقوات الأميركية يحاول التعرف على اللاعبين على الأرض، ويحاول تحديد دوافعهم بدقة وما يسعون إلى القيام به». وأضاف: «هذا الأمر يهدف إلى إعطاء صورة أفضل عما يحدث (..)، لأننا لا نملك صورة كافية وهذه طريقة سمحت لنا بجمع معلومات استخباراتية عما يحدث هناك».
وبعدما أكّد أن هذه الفرق لا تملك وجودا «دائما» في ليبيا، وهي تدخل البلاد وتخرج منها، لفت إلى أن هدف هذه الفرق حاليا ليس تدريب مقاتلين محليين أو تجهيزهم، وهي المهمة التي تقوم بها وزارة الدفاع في سوريا مع مجموعات تحارب «داعش». وأكّد المتحدث أن الولايات المتحدة تدعم حكومة السراج، مشددا على أن وزارة الدفاع الأميركية مستعدة «للقيام بدورها» في دعم عسكري محتمل للسلطات.
من جهة أخرى، حصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تشير إلى قيام الإيطاليين والأميركيين والبريطانيين بعقد اجتماعات سرية في قاعدة مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس مع عبد الرؤوف كارة، قائد ما يعرف باسم «قوة الردع الخاصة» والمسيطر على معيتيقة.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى: «بالنسبة للأميركيين جاءوا إلى مطار معيتيقة منذ نحو أسبوعين، والبريطانيين بعدهم بأسبوع والإيطاليين قبلهم كلهم، وهم موجودون بحجة التدريب. أما في مصراتة، فالأميركيون ذهبوا إليها بعد حادثة الوطية». وكان المسؤول يشير بهذه الحادثة إلى طرد مسلحين من كتيبة أبو بكر الصديق لمجموعة عسكرية أميركية كانت حلّت في شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، بترتيب مسبق مع الجيش الليبي في قاعدة الوطية، جنوب غربي العاصمة طرابلس، في إطار اتفاق مشترك لإعادة تدريب القوات الخاصة الليبية على الأرض.
آنذاك، اضطرت الكتيبة «22 صاعقة» إلى الإعلان، في بيان رسمي، عن أن قدوم ما وصفته بفريق تدريب أميركي كان في إطار إعادة تنظيم الجيش الليبي وتطويره، مشيرة إلى أنه تم التعاقد معهم بداية 2012 عن طريق وزارة الدفاع ورئاسة الأركان لتدريب سرية من الكتيبة في قاعدة الوطية باعتبارها قاعدة عسكرية يفترض أنها تخضع لسيطرة الجيش الليبي.
ويبدو أن هذه الحادثة أقنعت الأميركيين وحلفاءهم بالبحث عن حلفاء محليين على الأرض يمكن الاعتماد عليهم بشكل أكثر، لضمان عدم تكرار تعرضهم للخطر وللكشف بهذه الطريقة عن تواجدهم فعليا داخل الأراضي الليبية.
وأكّد مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»، في معيتيقة، أن كل فريق لا يتجاوز عدده 15 - 20. وأنه سيتم زيادة الأعداد حسب الحاجة. وتابع أنه «في مصراتة، لا أعرف الأعداد، ولكن أتوقع أنهم أكثر بكثير، لكون مصراتة لا يوجد فيها اعتراض كبير على وجود قوات أجنبية والتعامل معها». وطبقا لما قاله المسؤول، وهو ضابط كبير في الجيش الليبي اشترط عدم تعريفه، فإن كل هؤلاء يعرفون عن أنفسهم بصفتهم أفرادا من القوات الخاصة، مضيفا: «ولكن هذا طبعا لا يفوت علينا بأنهم أفراد وضباط مخابرات على درجة عالية من التدريب، مستعدين لتنفيذ أي مهام خاصة والحصول على المعلومات التي يريدونها». وقال إن تواجد هذه العناصر الأجنبية يمثل مشكلة حقيقة للجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر الموالي للسلطات الشرعية في شرق البلاد. وتابع: «هي بالفعل مشكلة في حالة عدم الاعتراف بالقائد العام الذي عينه البرلمان، لأن وجودهم من دون علم القيادة.. وبالتالي أهدافهم ليست معروفة».
من جهتها، روت مصادر ليبية عسكرية أخرى لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل سلسلة اجتماعات سرية عقدت في قاعدة معيتيقة بين ممثلين لقوات أميركية وبريطانية مع قادة محليين موالين للمجلس الرئاسي لحكومة السراج في العاصمة طرابلس. وقال مسؤول ليبي «شعرنا أن الأميركيين في لحظة ما يمارسون معنا لعبة مزدوجة.. على سبيل المثال، كان لدينا تواصل شبه يومي معهم، ولكن عندما علمنا عن طريق مصادرنا باجتماعهم مع مجموعة من الضباط ومعهم عبد الرؤوف كارة، لم يحدثونا عن الموضوع.. حتى أننا أرسلنا لهم رسالة مفادها: (أنتم في المكان الخاطئ)، ومنذ ذلك الحين لم يحصل أي اتصال).
وقالت مصادر مطلعة، إن غرفة عمليات الجيش الليبي التي يقودها العقيد إدريس مادي لديها معلومات عن أن قوات بريطانية خاصة تقاتل إلى جانب مصراتة ضد «داعش». وحصلت «الشرق الأوسط» على عدة صور فوتوغرافية تظهر قيام فريق عسكري إنجليزي في الخامس من الشهر الحالي بزيارة غير معلنة إلى مطار معيتيقة برفقة مسؤولين وقادة محليين في طرابلس، لكن مصدر الصور قال في المقابل إن نشرها قد يعرض حياة أحدهم للخطر.
ولم يكن الفريق البريطاني وحيدا، على ما يبدو، في القيام بزيارة إلى قاعدة معيتيقة والاجتماع مع مسؤولها الأول عبد الرؤوف كارة، حيث تؤكد مصادر ليبية متعددة وجود الإيطاليين والأميركيين والبريطانيين في معيتيقة، واجتماعهم ببعض ضباط الجيش بحضور كارة. وقالت المصادر إن «كل فريق اجتمع مع الجانب الليبي على حدة، وكلهم لديه برنامج واحد وهو التدريب على مكافحة الإرهاب».
وميدانيا، قتل أمس أربعة من عناصر قوات حكومة السراج في اشتباكات مع تنظيم داعش أثناء محاولة القوات الحكومية التقدم باتجاه منطقة استراتيجية يسيطر عليها التنظيم الإرهابي شرق طرابلس.
وقال المركز الإعلامي للعملية، التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق بهدف استعادة منطقة أبو قرين، تحت مسمى «البنيان المرصوص»، إن المستشفى المركزي بمصراتة، التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، استقبل «جثامين ثلاثة قتلى إثر انفجار لغم أرضي أثناء تقدم القوات». وأضاف على صفحته في موقع «فيسبوك»: «سقط رابع خلال التقدم، كما تمكنت طلائع القوات من استباق سيارة مفخخة بتفجيرها، دون وقوع إصابات أو أضرار».
وأعلن أن اشتباكات اندلعت بين قوات حكومة الوفاق وعناصر تنظيم داعش قرب أبو قرين، مضيفا أن سلاح الجو التابع للقوات الحكومية نفّذ غارات على مواقع للتنظيم خلال الاشتباكات. وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة السراج، بينما يقود الفريق خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.



الحوثيون يوسّعون التجنيد التعبوي بين المهمشين والمسنين

عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوسّعون التجنيد التعبوي بين المهمشين والمسنين

عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)

صعّدت الجماعة الحوثية من عمليات الاستقطاب والتعبئة في أوساط الفئات الأشد ضعفاً في مناطق سيطرتها، مستهدفة المهمشين وكبار السن عبر حملات تجنيد وتعبئة ذات طابع عسكري وطائفي، بالتوازي مع استمرار الأزمة الإنسانية والانهيار المعيشي الذي يضرب البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة كثَّفت نزولها الميداني إلى الأحياء الفقيرة والتجمعات السكنية التابعة للمهمشين في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب، وعملت على استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي تكابدها هذه الفئات، من خلال تقديم وعود بمساعدات غذائية ومبالغ مالية ورواتب شهرية مقابل الدفع بأبنائهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها.

وحسب المصادر، فإن الجماعة ركزت حملاتها على فئات الشبان والمراهقين من ذوي البشرة السوداء، قبل نقل العشرات منهم إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار؛ تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز ضمن التعزيزات البشرية التي تدفع بها الجماعة بصورة مستمرة إلى خطوط المواجهات.

حريق ضخم التهم مخيماً لفئة المهمشين في صنعاء الخاضعة للحوثيين (إكس)

وفي صنعاء، استغلت الجماعة الحوثية حادثة الحريق التي اندلعت قبل أيام في مخيم يتبع للمهمشين بمديرية معين، وأدى إلى تدمير مساكن عشرات الأسر؛ لتنفيذ حملات استقطاب داخل المخيم تحت غطاء العمل الإغاثي.

وأوضحت المصادر أن الجماعة نفذت عقب الحريق نزولات ميدانية إلى المخيم الذي يضم نحو 75 أسرة متضررة، وعرضت تقديم مساعدات إيوائية وغذائية مقابل السماح لأبنائهم بالالتحاق بمعسكرات التدريب الحوثية.

وأكدت المصادر أن الجماعة نقلت نحو 55 مجنداً من أبناء الفئات المهمشة، معظمهم من صغار السن، إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار، قبل الدفع ببعضهم لاحقاً نحو جبهات مأرب وتعز.

وروى سكان من مخيم المهمشين في شارع الزبيري بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بعضاً من تفاصيل الضغوط التي تعرضوا لها عقب الحريق، مؤكدين أن المشرفين الحوثيين ربطوا بين الحصول على المساعدات الإنسانية وبين إرسال أحد أفراد الأسرة إلى ما تسمى «الدورات العسكرية».

وقال أحد سكان المخيم، طلب حجب هويته لدواعٍ أمنية: «كنا ننتظر تدخلات لإنقاذ النساء والأطفال بعد الحريق، لكن المشرفين بدأوا بالسؤال عن الشباب القادرين على القتال، وأبلغوا بعض الأسر أن أولوية الدعم ستكون لمن يوافق على إرسال أحد أبنائه».

وأضاف أن كثيراً من الأسر وجدت نفسها أمام خيار صعب بين الجوع والتشرد، أو القبول بزج أبنائها في المعارك، في ظل غياب أي دعم حكومي أو إنساني كافٍ.

حملات استقطاب في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن تصاعد حملات التجنيد الحوثية في مخيمات وتجمعات المهمشين الواقعة في مفرق جبلة ومناطق أخرى بمحيط مركز المحافظة، حيث جرى نقل عشرات الشبان خلال الأيام الماضية إلى معسكرات تدريب خارج المدينة.

واتهم أحد أبناء الفئات المهمشة الجماعة بالتركيز على استهداف الأسر الأشد فقراً، مستفيدة من تدهور الظروف المعيشية وغياب مصادر الدخل، مؤكداً أن كثيراً من الأسر رضخت للضغوط تحت وطأة الحاجة.

الحوثيون خصّصوا الأموال لاستقطاب الفئات الأكثر ضعفاً وتجنيدهم (إعلام حوثي)

وفي السياق ذاته، كشف ناشطون حقوقيون عن تعرض سكان في مخيمات «مشهورة» و«قحزة» غرب مدينة إب لضغوط متواصلة لدفع أبنائهم إلى الجبهات، مقابل الحصول على مساعدات غذائية أو مبالغ مالية محدودة.

وأكد الناشطون أن الرافضين لحملات الاستقطاب يواجهون تهديدات بالتضييق أو الحرمان من المساعدات، إلى جانب تعرضهم لحملات ترهيب اجتماعي داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشاروا إلى أن الجماعة تستخدم شعارات سياسية ودينية مرتبطة بـ«نصرة غزة» و«الدفاع عن حزب الله اللبناني» وسائلَ تعبئة لتحفيز عمليات التجنيد، في حين يتم في الواقع الزج بالمجندين الجدد في معارك داخلية بمختلف الجبهات اليمنية.

استهداف كبار السن

بالتوازي مع حملات التجنيد العسكري، وسّعت الجماعة الحوثية من برامج التعبئة الفكرية والطائفية، مستهدفة كبار السن في صنعاء عبر دورات ودروس ذات طابع تعبوي تُقام داخل المساجد والمراكز الدينية.

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أخضعت العشرات من كبار السن في صنعاء القديمة لبرامج يومية تحت مسمى «الدورات الثقافية والدينية»، يجري تنظيمها بإشراف وتمويل من هيئة الأوقاف التابعة للجماعة.

محاضرات تعبوية فرضها الحوثيون في الجامع الكبير بصنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، تُقام هذه الأنشطة داخل عدد من المساجد التاريخية، بينها الجامع الكبير في صنعاء القديمة، حيث يُطلب من المشاركين الحضور يومياً خلال ساعات الظهيرة للاستماع إلى محاضرات ذات مضامين عقائدية مرتبطة بآيديولوجية الجماعة.

وأكدت المصادر أن الخطاب المقدَّم داخل هذه الدورات يتجاوز الوعظ الديني التقليدي، ليركز على رسائل تعبوية أحادية، ضمن مساعٍ لتوسيع التأثير الفكري والاجتماعي للجماعة داخل الأحياء التقليدية.

ويقول أبو محمود (68 عاماً)، وهو أحد سكان حي القاسمي بصنعاء القديمة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى دعوة لحضور دورة دينية في مسجد قريب، قبل أن يكتشف لاحقاً أن مضمونها يحمل طابعاً تعبوياً واضحاً.

وأضاف: «في البداية قيل لنا إنها دروس عن الأخلاق وتربية الأبناء، لكن مع الأيام بدأت المحاضرات تركز على أفكار محددة، وطُلب منا الحضور بشكل يومي».

الحوثيون حوّلوا المساجد مراكزَ للتعبئة والاستقطاب (الشرق الأوسط)

أما جميل (35 عاماً)، وهو نجل أحد المشاركين، فأكد أن الجماعة تراهن على كبار السن لنقل الأفكار التعبوية إلى محيطهم الأسري والاجتماعي، خصوصاً في الأحياء الشعبية التي تلعب فيها الروابط العائلية دوراً مؤثراً.

وقال: «أصبح والدي يكرر العبارات ذاتها التي يسمعها في الدروس داخل المنزل، وهذا خلق أحياناً نقاشات وخلافات داخل الأسرة».

ووفق تقديرات سابقة للجهاز المركزي اليمني للإحصاء، يبلغ عدد كبار السن في اليمن نحو 1.3 مليون شخص، يمثلون ما نسبته 4.4 في المائة من إجمالي السكان، في حين تشير دراسات دولية إلى أن نحو 1.65 مليون مسن يمني يواجهون خطر المجاعة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية.


الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.


«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
TT

«الإنتربول»: تفكيك شبكات احتيال إلكتروني في 13 دولة عربية

هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)
هدفت عملية «الإنتربول» إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسبّبت في خسائر مالية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رويترز)

أعلنت الشرطة الدولية (الإنتربول)، الاثنين، أنّ عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الشرطة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقراً، إنّ العملية التي أُطلق عليها اسم «رامز (Ramz)» ونُفذت في 13 دولة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وفبراير (شباط) 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة في المنطقة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنّه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة، التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلاً عن مصادرة نحو خمسين خادماً إلكترونياً.

في الأردن، أُلقي القبض على نحو 15 شخصاً، للاشتباه في قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية»، أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرّد إيداع الأموال».

وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية» ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».

وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصاً صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيّد الاحتيالي.

وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.

وبحسب «الإنتربول»، شاركت «الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.

وفي دراسة نُشرت في أبريل (نيسان) 2025، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلّف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليون دولار كل عام.