توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

رئيس {الهيئة الملكية}: استقطبنا استثمارات فاقت تريليون ريال

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
TT

توجه سعودي لتعزيز الصناعات التحويلية والصادرات

السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)
السعودية مصرة عبر رؤيتها «2030» على تطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة (إ.ب.أ)

أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، أن السعودية ستنتقل إلى مراحل صناعية كبرى وتطور تقنيات عالية المستوى وصناعات متقدمة، مشددًا على أهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز الصادرات.
وقال الفالح، خلال زيارته أمس المركز الرئيسي للهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرياض ولقائه الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة: «السعودية مصرة عبر رؤيتها 2030 على ضمان استمرار النجاحات السابقة والانتقال إلى مراحل صناعية كبرى ذات قيمة مضافة، وتطوير الموارد البشرية والتقنيات عالية المستوى والصناعات المتقدمة».
وأضاف أن المرحلة المقبلة مليئة بالفرص وقصص النجاح للهيئة الملكية التي عدها «مؤسسة عريقة بإنجازاتها»، منوها بأهمية التركيز على الصناعات التحويلية وتعزيز صادراتها.
ولفت إلى أنه سيعمل على توحيد الجهود وربط الأهداف من خلال العمل المشترك، معربًا عن أمله في أن يوفق في تعزيز المستوى العالي الذي تتمتع به الهيئة، وأن يكون داعمًا لمسيرتها الناجحة.
ونوه بالإنجازات التي حققتها الهيئة الملكية، نتيجة دعم القيادة التي منحت الهيئة حرية اتخاذ القرار لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الرؤى الاستراتيجية. وتابع أن «الجبيل وينبع الصناعيتين، مدينتان خرجتا من عمق الصحراء، لتصبحا مدينتين مثاليتين تجمعان كل عناصر النجاح»، موضحًا أن علاقته بالهيئة الملكية تمتد إلى أكثر من ثلاثين عامًا، حيث وقف في بداية الثمانينيات على مشروع مد أنابيب الغاز إلى مدينة الجبيل الصناعية، ولا تزال هذه الشراكة مستمرة.
وتطرق إلى أن مجمع «صدارة» للبتروكيماويات يعد أكبر مشروع بتروكيماويات في العالم بالشراكة مع شركة «داو كيميكال»، لافتًا إلى أن شركة «داو» كانت متخوفة في البداية، إلا أن مخاوفها تبددت بعد سماعها إلى حديث الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عن البيئة الاستثمارية في السعودية، الأمر الذي يعد نقطة تحول تم من خلالها جذب استثمارات تقارب مائة مليار ريال.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه يشير خلال لقاءاته مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين في أنحاء العالم كافة إلى البيئة الاستثمارية الممتازة في السعودية، خصوصًا في الجبيل وينبع الصناعيتين اللتين تداران من قبل إدارة رشيدة تتمثل في الهيئة الملكية.
وأضاف أن مصادر الفخر لا تقتصر إلى البنية التحتية، وإنما تمتد إلى الموارد البشرية التي تم تطويرها وتمكينها في الجبيل وينبع، وانطلق مؤهلون من هاتين المدينتين ليكونوا قياديين ناجحين وأكاديميين مبدعين في أنحاء السعودية والعالم.
إلى ذلك، ذكر الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الهيئة الملكية جاءت نتاجًا لرؤى القيادة، وحظيت بوافر الدعم والاهتمام، الأمر الذي مكنها من أن تصبح أنموذجًا فريدًا ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى على المستوى العالمي، ولتشكل ذراعًا اقتصادية مهمة للسعودية، إذ جرى استقطاب استثمارات فاقت تريليون ريال وبناء قاعدة صناعية ضخمة في مدن الهيئة، فضلاً عن توفير مئات آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن الهيئة الملكية تعد إحدى الركائز المهمة لإنفاذ «رؤية السعودية 2030»، وهذا ما يجري العمل على تحقيقه حاليًا من خلال طرح جملة من المبادرات الخلاّقة التي ستشكل رافدًا مهمًا وداعمًا، إضافة إلى المشاريع العملاقة التي تحتضنها مدن الهيئة الأربع الجبيل وينبع ورأس الخير وجازان الاقتصادية.
واطلع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على عرض اشتمل على ملخص لمراحل عمل وأبرز مخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة ومكتسباتها والتطلعات المستقبلية وتواؤمها مع «رؤية السعودية 2030».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).