وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

مسؤول في الاتحاد الأوروبي: الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا
TT

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

وزراء مالية «اليورو» يسعون لإقرار حزمة خطوات طارئة تضمن تخفيف ديون أثينا

يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لإبرام اتفاق مع اليونان يوم الثلاثاء المقبل، بشأن حزمة خطوات طارئة، لضمان أن تحقق أثينا الأهداف المالية في المستقبل، والتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف ديونها في مرحلة لاحقة.
ولا تستطيع منطقة اليورو سوى عرض مناقشة تخفيف للديون - الذي تجري بالفعل مناقشة خياراته على مستوى نواب وزراء المالية - فور استيفاء اليونان لشروط مسبقة من بينها حزمة الإصلاحات الطارئة.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يشارك في الأعداد للمحادثات الوزارية المقررة في 24 مايو (أيار) الحالي: «في ضوء أن اليونان تعكف بالفعل على تشريع الإجراءات السابقة.. أعتقد أن بوسعنا أن نكون متفائلين بأن تلك الشروط المسبقة سيجري الوفاء بها».
وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا في التاسع من مايو على دراسة تخفيف ديون اليونان إذا اقتضت الضرورة فور تنفيذها كل الإصلاحات التي تعهدت بها بموجب برنامج الإنقاذ الحالي.
ويشمل ذلك عدة إجراءات من الصعب تشريعها في النظام اليوناني سيكون على أثينا أن تعتمدها تلقائيا إذا لم تبلغ هدف تحقيق فائض أولي نسبته 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
وتشمل الإجراءات الطارئة تحقيق وفورات بنسبة اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هي الفرق بين توقعات مقرضي اليونان من منطقة اليورو وتوقعات صندوق النقد الدولي للفائض الأولي الذي بوسع أثينا تحقيقه خلال عامين في ظل الإصلاحات التي سنتها بالفعل.
وحول سؤال المسؤول عما إذا كان اتفاق 24 مايو سيشمل الخطوات الطارئة واتفاقا سياسيا بشأن المسائل المرتبطة بالديون يكون مرضيا لحكومات منطقة اليورو وصندوق النقد، أجاب، وفقا لتقرير نشرته «رويترز»، قائلا: «نعم، وهو ما نعمل من أجله، الأمر صعب لكنه ليس بعيد المنال».



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.