هولاند يُرجئ مؤتمر باريس بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الصيف

إسرائيل تعتقل نائبا فلسطينيًا عن حركة حماس

هولاند يُرجئ مؤتمر باريس بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الصيف
TT

هولاند يُرجئ مؤتمر باريس بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الصيف

هولاند يُرجئ مؤتمر باريس بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى الصيف

أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم (الثلاثاء)، أنّ المؤتمر الدولي الذي كان من المقرر عقده في باريس في 30 مايو (أيار)، لمحاولة إحياء عملية السلام الاسرائيلية - الفلسطينية، أرجئ إلى الصيف.
من جهة اخرى، شجب هولاند قرار منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) حول القدس، معتبرا أنّه "مؤسف"، وقال إنّه سيعمل من أجل اعادة صياغته.
وقال هولاند لاذاعة اوروبا-1 إنّ وزير الخارجية الاميركي "جون كيري لا يمكنه الحضور في 30 مايو لذلك تم تأخير المؤتمر. سيعقد في الصيف". واضاف "هذه المبادرة ضرورية، لأنّه اذا لم يحدث شيء، اذا لم تقم فرنسا بمبادرة قوية، فما الذي سيحدث؟ الاستيطان والهجمات والهجمات الارهابية وعدد من النزاعات.. امور ستستمر، والفلسطينيون سيذهبون إلى مجلس الامن" الدولي.
وكان يفترض ان تنظم فرنسا في 30 مايو اجتماعا وزاريا بحضور 20 بلدًا إلى جانب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة،؛ لكن من دون الاسرائيليين والفلسطينيين. ويفترض، في حال نجاح هذا الاجتماع، التمهيد لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من 2016 بحضور القادة الاسرائيليين والفلسطينيين.
وقال هولاند "يجب أن نصل إلى ذلك (...). سنضع مع مجمل الفاعلين، الدول الكبرى والدول المجاورة، معايير ستسمح للاسرائيليين والفلسطينيين بالالتقاء حول طاولة المفاوضات".
وشكك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاحد في "حياد" فرنسا ازاء مبادرة السلام مع الفلسطينيين، اثر تصويت باريس مؤخرا على قرار لليونيسكو حول القدس.
وعبر هولاند عن أسفه لتصويت فرنسا على القرار بالصيغة التي صدر فيها، مؤكّدًا أنّه سيعمل "شخصيا" على اعادة صياغته في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل. وقال "جرى تعديل مؤسف (...) أفسد النص (...). وبما انه سيكون هناك نص جديد في اكتوبر، فسأكون متيقظا جدا وسأتابعه شخصيا". وأضاف "ستعاد كتابته في اكتوبر- تشرين الأول - (...). من غير الممكن التشكيك في مسألة انتماء الاماكن المقدسة إلى الديانات الثلاث".
واسرائيل غاضبة من تبني اليونيسكو الشهر الماضي قرارا حول "فلسطين المحتلة"، "يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والتي تحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع الإسلامي المقدس المسجد الأقصى/الحرم الشريف".
وأثار هذا النص غضب إسرائيل، وندد نتانياهو بالقرار الذي قال عنه انه "يتجاهل العلاقة التاريخية الفريدة بين اليهودية وجبل الهيكل".
ولم يستخدم النص تسمية "جبل الهيكل" التي يطلقها اليهود على باحة المسجد الأقصى، ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين.
وعلى صعيد منفصل، اعتقل الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين/الثلاثاء، نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، اضافة إلى 11 فلسطينيا آخرين، حسب ما ذكر نادي الاسير الفلسطيني.
وذكر النادي الناشط في الدفاع عن المعتقلين في السجون الاسرائيلية، أنّ الجيش الاسرائيلي اعتقل النائب عبد الجابر الفقهاء، وهو من بلدة سنجل في شمال الضفة الغربية، اضافة إلى 11 فلسطينيا، لم تعرف انتماءاتهم.
وحصلت الاعتقالات التي لم تعرف اسبابها في العيسوية قرب القدس والخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة ورام الله في وسط الضفة.
وكان الفقهاء اعتقل اكثر من مرة وخضع للاعتقال الاداري، بسبب حظر اسرائيل عمل "كتلة الاصلاح والتغيير" التابعة لحركة حماس.
وتحتجز اسرائيل في سجونها سبعة نواب، هم اربعة من حركة حماس، وثلاثة من حركة فتح والجبهة الشعبية، من ضمنهم امين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.