مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا
TT

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة «كارلايل» اليوم (الاثنين) عن استثمار في «مازاراين إنرجي» للتنقيب عن النفط والغاز التي تركز أنشطتها على تونس والتي ستتلقى أيضا 500 مليون دولار لتنفيذ عمليات استحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال مارسيل فان بويك رئيس «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» صندوق الاستثمارات الدولية في قطاع النفط والغاز التابع لشركة الاستثمار المباشر أن الصفقة تعد أول استثمار للصندوق فيما يزيد عن عام. ولدى الصندوق استثمارات بأكثر من 5.‏2 مليار دولار.
ولم يتم الإفصاح عن حجم الاستثمار في «مازاراين».
وأجرت صناديق استثمار مباشر من بينها «كارلايل وريفرستون وسي في سي بارتنرز» استعدادات قوية على مدار السنوات الماضية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الذي يعاني منذ أن انهارت أسعار الخام في منتصف 2014.
وقال فان بويك: «أعتقد أننا سنرى مزيدًا من الصفقات هذا العام. بدأت وتيرة الاندماجات والاستحواذات تتعافى ببطء شديد».
وقال إدوارد فان كيرسبيرجن رئيس مجلس إدارة ومؤسس «مازاراين» إن الشركة ستسعى وراء فرص استثمارية «أقل تكلفة وتنطوي على قدر أقل من المخاطرة» في أنشطة التنقيب البرية وأصول الإنتاج.
وستركز الشركة على الحقول البرية في رومانيا، حيث استحوذ صندوق كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز على أصول في مارس (آذار) 2015 من «استيرلينج ريسورسيز» وعلى أصول أيضًا في شمال أفريقيا.
وقال فان كيرسبيرجن: «نريد موارد نستطيع تطويرها في وقت أقصر نسبيًا وبتكلفة فنية منخفضة».
وفي تونس، تتوقع «مازاراين» البدء في إنتاج ما بين 1500 و2000 برميل يوميًا العام القادم بحسب فان كيرسبيرجن.
وأسست «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» في الأعوام الماضية شركتين للاستثمار في أصول في بحر الشمال وشبه القارة الهندية.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».