مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا
TT

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

مجموعة «كارلايل» تستثمر 500 مليون دولار في أوروبا وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة «كارلايل» اليوم (الاثنين) عن استثمار في «مازاراين إنرجي» للتنقيب عن النفط والغاز التي تركز أنشطتها على تونس والتي ستتلقى أيضا 500 مليون دولار لتنفيذ عمليات استحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال مارسيل فان بويك رئيس «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» صندوق الاستثمارات الدولية في قطاع النفط والغاز التابع لشركة الاستثمار المباشر أن الصفقة تعد أول استثمار للصندوق فيما يزيد عن عام. ولدى الصندوق استثمارات بأكثر من 5.‏2 مليار دولار.
ولم يتم الإفصاح عن حجم الاستثمار في «مازاراين».
وأجرت صناديق استثمار مباشر من بينها «كارلايل وريفرستون وسي في سي بارتنرز» استعدادات قوية على مدار السنوات الماضية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الذي يعاني منذ أن انهارت أسعار الخام في منتصف 2014.
وقال فان بويك: «أعتقد أننا سنرى مزيدًا من الصفقات هذا العام. بدأت وتيرة الاندماجات والاستحواذات تتعافى ببطء شديد».
وقال إدوارد فان كيرسبيرجن رئيس مجلس إدارة ومؤسس «مازاراين» إن الشركة ستسعى وراء فرص استثمارية «أقل تكلفة وتنطوي على قدر أقل من المخاطرة» في أنشطة التنقيب البرية وأصول الإنتاج.
وستركز الشركة على الحقول البرية في رومانيا، حيث استحوذ صندوق كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز على أصول في مارس (آذار) 2015 من «استيرلينج ريسورسيز» وعلى أصول أيضًا في شمال أفريقيا.
وقال فان كيرسبيرجن: «نريد موارد نستطيع تطويرها في وقت أقصر نسبيًا وبتكلفة فنية منخفضة».
وفي تونس، تتوقع «مازاراين» البدء في إنتاج ما بين 1500 و2000 برميل يوميًا العام القادم بحسب فان كيرسبيرجن.
وأسست «كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز» في الأعوام الماضية شركتين للاستثمار في أصول في بحر الشمال وشبه القارة الهندية.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.