صندوق إماراتي للتنمية الاقتصادية في اليمن

خصص 20 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في عدن والمكلا

صندوق إماراتي للتنمية الاقتصادية في اليمن
TT

صندوق إماراتي للتنمية الاقتصادية في اليمن

صندوق إماراتي للتنمية الاقتصادية في اليمن

كشف صندوق لتطوير المشاريع في الإمارات عن البدء بإعداد خطة، بتوجيه من القيادة الإماراتية، لتخصيص مبلغ 20 مليون دولار، بهدف دعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن، ووضعها موضع التنفيذ.
وقال حسين النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن الصندوق كلف فريقا من الخبراء لإعداد دراسة شاملة حول كيفية تنفيذ هذه المبادرة النوعية الخلاقة، متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة قريبا.
وأكد النويس أن هذه المبادرة ستسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني والسياسي لشرائح واسعة من المجتمع اليمني، وستسهم في دعم الجهود الحكومية الخاصة برفع مستوى المعيشة في المناطق الأقل حظا في كل من عدن والمكلا.
ونوه إلى أن المبادرة تهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز دور المرأة في عملية التنمية، وذلك عبر إتاحة الفرصة أمام أصحاب المهارات والسمات الريادية لتحقيق طموحاتهم، وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في اليمن.
وأكد النويس أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة للمشاريع التنموية، التي تحقق فائدة اقتصادية واجتماعية للمواطن اليمني البسيط، مشددا على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تقديم الدعم الذي يمكن اليمن من استعادة دورها الحيوي المهم في المنطقة.
وقال: «إن قطاع المشاريع الصغيرة يكتسب أهمية كبيرة في جهود التنمية، إذ إنه يسهم في خلق فرص عمل ضمن القطاع الخاص، كما أن المشاريع متناهية الصغر تمثل فرصة جيدة لتعزيز وضع الأسر ذات الدخول المتدنية»، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل توفير التدريب والإرشاد اللازمين للمستفيدين، من أجل ضمان نجاح المشاريع، وتحقيق الفائدة المرجوة منها في إرساء ونشر ثقافة التفكير الإيجابي البناء، بحيث تشجع الشرائح المستفيدة، خصوصا المرأة والشباب، على الابتكار والتحول إلى أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن».
وأوضح النويس أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم المالي والفني اللازمين لتمكين اليمنيين من تنفيذ خطط واستراتيجيات تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمختلف شرائح الشعب اليمني، لافتا إلى أنه سيتم توجيه المبلغ المقرر إلى تنمية المناطق النائية، وجيوب الفقر، والأقل حظا في مختلف مناطق مدينتي عدن والمكلا في حضرموت، متوقعا أن يسهم هذا المشروع في خلق مشاريع تسهم في توفير فرص عمل ضخمة وواعدة للأشقاء اليمنيين.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع حقق نجاحا في نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، منذ تدشين خدماته في العام 2007، ويسهم حاليا وبتوجيهات من القيادة في تطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من مصر وجمهورية الشيشان، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بمساعدة الدول الصديقة لتنفيذ خططها التنموية، وتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لمواطني تلك الدول.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.