البرلمان الإيراني يلزم الحكومة مطالبة واشنطن بتعويضات عن «خسائر» العقوبات

أقر مشروع قانون يحمّل أميركا مسؤولية انقلاب 1953 وحرب الخليج الأولى

البرلمان الإيراني في جلسة تعود الى مارس الماضي في طهران (أ.ف.ب)

صادق البرلمان الإيراني أمس على مشروع قرار عاجل يلزم الحكومة بـ«متابعة الخسائر التي لحقت إيران من أميركا»، بهدف «إلزام» الحكومة باتخاذ إجراءات الحصول على تعويضات من الحكومة الأميركية.
ووجه مشروع القرار عشرة اتهامات إلى أميركا قال البرلمانيون إنها تسببت في إلحاق أضرار بالشعب الإيراني منذ 1953 أي لمدة 63 عاما.
ووافق أمس 181 نائبا، ما يعادل نسبة 70 في المائة من مجموع النواب، حسبما ذكر مساعد رئيس البرلمان الإيراني، بينما امتنع ثمانية نواب عن التصويت، وعارض المشروع ستة نواب من إجمالي 216 برلماني شاركوا في التصويت.
ويأتي قرار البرلمان الإيراني بعد أسابيع من قرار المحكمة الأميركية العليا يلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار من أموالها المجمدة في البنوك الأميركية لضحايا عمليات إرهابية مولتها طهران، حدثت في منشأة بحرية أميركية في بيروت عام 1983، وتفجيرات الخبر في السعودية عام 1996. وهجوم انتحاري في القدس عام 2001.
في المقابل، رفضت طهران قرار المحكمة الأميركية بعد خسارتها القضية في المحكمة، واعتبرته غير قانوني. ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا القرار بـ«سرقة أموال الشعب الإيراني»، فيما أدانه الرئيس حسن روحاني وقال: إن إصدار القرار «عار كبير» على القضاء الأميركي. كما وجّهت الخارجية الإيرانية خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون طالبت فيه التوسط والطلب من واشنطن العمل بتعهداتها وعدم مصادرة الأموال الإيرانية. وقبل نحو أكثر من أسبوع، هدد روحاني برفع دعوى ضد أميركا في المحكمة الدولية (لاهاي) ردّا على قضية «ملياري دولار»، مضيفا أن بلاده «لن تسمح بالاستيلاء على الأموال».
وينص مشروع القانون الجديد إذا تمت الموافقة النهائية عليه من قبل البرلمان (خلال 24 إلى 72 ساعة المقبلة) على إلزام الحكومة «باستعادة» الأموال الإيرانية بنفسها أو دعم أشخاص من أتباع الجنسية الإيرانية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض الخسائر والغرامات من الحكومة الأميركية.
وينص قانون البرلمان الإيراني على أن التصويت على تفاصيل القرار يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيام من الموافقة عليه، وهو ما يتوقعه حدوثه في جلسة اليوم. وبحسب وكالة أنباء «إيسنا» الحكومية، فإن نواب البرلمان الإيراني رددوا شعار «الموت لأميركا» لحظة التصويت على القرار. وتضمن القانون توجيه عشرة اتهامات إلى الحكومة الأميركية لأخذ غرامة مقابل دورها في بعض الأحداث التي شهدتها إيران طيلة 63 عاما الماضية. ويتهم القرار أميركا بالوقوف وراء انقلاب أغسطس (آب) 1953 العسكري الذي أسقط حكومة محمد مصدق، كما وجّهت إلیها مسؤولية الانقلاب العسكري في عام 1980 الذي قام به ضباط الجوية في الجيش الإيراني وأعدم منهم النظام لاحقا نحو 300 بينهم قادة.
كما يلزم القانون الحكومة الإيرانية بأخذ تعويض عن خسائر حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق، وتعويض الخسائر المعنوية والمادية في مقتل أكثر من مائتي ألف وجرح أكثر من 600 ألف إيراني في تلك الحرب، والخسائر المعنوية والمادية التي تكبّدها 17 ألفا من «ضحايا أحداث إرهابية» اتهمت واشنطن بالتخطيط لها وارتكاب الجرائم ضد الإيرانيين. إلى جانب تعويض الخسائر المادية والمعنوية في استهداف موانئ وحاملات النفط في حرب الخليج الأولى.
إلى ذلك، يلزم مشروع القانون بأخذ تعويض عن الخسائر المادية والمعنوية لما اعتبره «تجسس أميركا أو دعمها عمليات تجسس ضد إيران»، وتلك الناتجة عن مصادرة وحجز الأموال والممتلكات الإيرانية وفرض عقوبات على مسؤوليها. فضلا عن تعويض خسائر عن «تحركات إسرائيل بدعم أميركي ضد إيران»، وخسائر أي تحرك أميركي أو أحداث لأميركا دور فيها في الماضي والمستقبل.
وطالب القرار الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد أميركا في حال عدم التزام الأخيرة بتعهداتها، خاصة فيما يتعلق بحصانة الحكومة والأموال الخاصة بها.
ويشار إلى أن البرلمان ألزم الخارجية الإيرانية برفع تقرير إلى لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي واللجنة القضائية والقانونية في البرلمان حول متابعة تفاصيل مشروع القرار. وجاء بعد أيام من رسالة مفتوحة من 103 نواب في البرلمان الإيراني يطالبون فيها الرئيس الإيراني والحكومة بإعادة النظر في التزامات إيران في الاتفاق النووي، ردّا على مصادرة الأموال الإيرانية من قبل المحكمة الأميركية العليا.