البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

فروعه الأفريقية تساهم بـ42 في المائة من أرباحه.. ويدرس مشاريع في أنغولا وموزمبيق

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا
TT

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

البنك المغربي للتجارة الخارجية يحصل على تراخيص جديدة في ليبيا وإثيوبيا

ارتفعت الأرباح الصافية للبنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 33 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وقال عثمان بنجلون، رئيس البنك، خلال لقاء مع المحللين الماليين أول من أمس في الدار البيضاء إن الفروع الأفريقية للبنك ساهمت بنسبة 42 في المائة في تحقيق هذه الأرباح. وأضاف بنجلون أن البنك المغربي للتجارة الخارجية عازم على مواصلة توسعه الأفريقي وعدم اقتصاره على أفريقيا الناطقة بالفرنسية، مشيرا في هذا الصدد إلى حصوله على ترخيص بفتح فرع مصرفي جديد في إثيوبيا، ليصل بذلك عدد البلدان الأفريقية ما وراء الصحراء التي تملك فيها المجموعة المصرفية المغربية فروعا إلى 18 دولة، ويبلغ عدد مجموع الفروع الدولية للبنك 30 فرعا. كما أشار بنجلون إلى قرب افتتاح مكتبين للبنك المغربي للتجارة الخارجية في كل من بنغازي وطرابلس بليبيا، ودخوله في مفاوضات متقدمة لفتح فروع جديدة في أنغولا وموزمبيق.
وكشف بنجلون خلال اللقاء عن مجسم المبنى الجديد لمجموعته المالية الضخمة «فينانس كوم»، الذي يعتزم تشييده في مدينة الدار البيضاء المالية. ويقع المبنى على مساحة 1.5 هكتار، ويضم برجا أبيض في شكل صاروخ يبلغ ارتفاعه 190 مترا، ويتكون من 34 طابقا. وقال بنجلون إن المبنى الجديد سيكون جاهزا خلال سنتين، وسيأوي كل الشركات التابعة للمجموعة، وعلى رأسها البنك المغربي للتجارة الخارجية والشركة الملكية الوطنية للتأمين وشركة الاتصالات «ميديتل» ومجموعة «بنك أوف أفريكا». وقال بنجلون إن تصميم المبنى يجسد توجه البنك نحو المستقبل وتصميمه على ولوج فضاءات جديدة.
وأكد إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للمصرف، عزم البنك المغربي للتجارة الخارجية على إطلاق فرع مصرفي متخصص في التمويلات الإسلامية بالمغرب. وقال: «المشروع مطروح على أنظار السلطات المالية. ونحن بصدد إطلاق فرع متخصص بتعاون مع شركاء دوليين متخصصين في هذا المجال». ولم يكشف بنجلون أية تفاصيل عن المشروع ولا عن هوية الشركاء الدوليين. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية طرحت أخيرا على البرلمان مشروع القانون المصرفي الجديد الذي يتضمن فصولا تتعلق بممارسة النشاط المصرفي الإسلامي تحت اسم البنوك التشاركية.
وبلغت ودائع العملاء لدى البنك في نهاية العام الماضي 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثلاثة في المائة مقارنة مع العام الأسبق، وبلغت القروض التي منحها البنك بدورها 149 مليار درهم (18.2 مليار دولار) بزيادة ثمانية في المائة. وبلغت الأرباح الصافية (حصة المجموعة) 1.23 مليار درهم (150 مليون دولار). وأشار بنجلون إلى أن قيادة البنك وضعت هدفا للأرباح تجاوز سقف الملياري درهم (244 مليون دولار) في نهاية 2015.



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.