دراسات في أدب الخيال العلمي

العرب يفتقدون إلى مصطلح دقيق

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

دراسات في أدب الخيال العلمي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر أخيرا في دمشق كتاب «مجاز العلم: دراسات في أدب الخيال العلمي» للدكتورة سمر الديوب، عن الهيئة العامة السورية للكتاب. وتقول المؤلفة في تقديمها للكتاب: نحاول في هذه الدراسة أن نقرأ أدب الخيال العلمي برؤية مختلفة، منطلقين من جملة فرضيات، منها أن بلاغة العلم تقابل بلاغة الأدب، وأن الخيال هو الذي يصنع العلم، والمجاز طريقة تفكير، فالعالم والأديب يفكران بالمجاز، لكن الأديب يجدد آفاق البحث العلمي ويوسعها. وقد تقاربت المسافة بين العلمي والأدبي في عصرنا الحالي، وتغير مفهوم العلم، وأصبح لزاما علينا إعادة تأسيس مفهوم الشعرية انطلاقًا من روح العصر، فكان اختيار عنوان «مجاز العلم» توسيعًا لهذا المفهوم، وتأكيدا لإلغاء فكرة الحد العلمي الصارم والحد الأدبي، ودمجًا للحقول العلمية بالحقول الفنية.
وفي حين تحاول الكاتبة التقريب بين العلم والأدب بحجج فلسفية وواقعية فرضها التطور المعرفي والحركي في العالم، ولذلك جاء أدب الخيال العلمي ثمرة لهذا التقريب بين العلم والأدب والخيال البشري اللامحدود، إلا أن الكاتبة تأخذ على الذائقة العربية أنها لم تهتم بأدب الخيال العلمي الذي لم ينل حقه من أقلام النقاد، فكثير منهم يعرضون عنه، ويوجهون إليه سهام النقد لأنهم يعاملون رواية الخيال العلمي بأدوات نقد الرواية الأدبية العادية، كما أن الوعي بضرورة تأسيس وعي علمي وتكنولوجي وفلسفي في بنية الثقافة العربي لا يزال محدودًا. ولتجاوز هذا الإشكال التوعوي العربي، ترى الديوب حاجة إلى مناهج تجمع بين معطيات المنهج العلمي والتكنولوجي والفلسفي من جهة، وتداخل العلوم والآداب من جهة أخرى، فلا نزال إلى الآن نفتقد تأصيلاً نقديًا عربيًا لمصطلح الخيال العلمي وأدبه.
كما تؤكد الكاتبة أن أدب الخيال العلمي أدب حديث النشأة، يحتاج إلى قراءة فاعلة تكشف جوانب الإبداع والجمال فيه.
والكتاب يقع في نحو مائتي صفحة من القطع الكبير، ويتوزع على بابين وفصول تتبع لهما، فالباب الأول الذي حمل عنوان: «دراسات نظرية في أدب الخيال العلمي» توزع على ثلاثة فصول، وهي: الخيال العلمي ومجاز العلم، وشعرية الكتابة في أدب الخيال العلمي، وثقافة الصورة وفائض المعنى. وفي فصول هذا الباب رصدت الكاتبة تاريخ الكتابة في أدب الخيال العلمي، وبحثت في حدود هذا الأدب وركائزه، ووجدت أنه يتحرك في مستويين: مستوى صياغة المعلومات العلمية، ومستوى الصياغة الأدبية المنحرفة بطاقتها الإيحائية.
كما تناولت في الفصل الثاني من الباب الأول علاقة الشعرية بسؤال الجنس الأدبي الذي ينضوي تحته أدب الخيال العلمي، واكتشفت أن أدب الخيال العلمي يتجه نحو شعرية العلم، ويقدم بلاغة جديدة تقوم على الانعتاق من الالتزام بأية قواعد كتابية، أو لغوية سابقة، موظفًا الحكائي والرمزي والآيديولوجي والسياسي والعجائبي في خطاب قائم على الاختلاف والتعدد، فيما يعد الخطاب العجائبي أبرز ركائز الشعرية في أدب الخيال العلمي لأنه تحليق في الخيال، لكنه خطاب خيالي له واقعيته الخاصة، فهو يعبر عن هموم الواقع ومشكلاته بالخيال، ثم كانت مسافة التوتر بين الضدين: العلم والأدب، التي تحدث فجوة هي شرط أساسي للشعرية، ووجدت المؤلفة أن النسق اللغوي قد اتسم بالمجاز والإيحاء والاستعارة والمفارقة والصدامات الدرامية وخصوصية استخدام الضمائر، كما توصلت المؤلفة إلى أن رواية الخيال العلمي قامت على الوصف والتصوير في تقديمها عالم الكواكب وأعماق البحار وباطن الأرض، وهي أمور تجنح بالنص إلى الشعرية.
كما ترى الكاتبة في الفصل الثالث من هذا الباب أن أدب الخيال العلمي هو أدب الصورة، حيث يؤدي مزج الخيال بالعلم إلى ظهور نص يتمثل الصورة تمثلاً إبداعيا، فيبدو هذا الأدب تفكيرا بالصورة، لغته أيقونية، تقدم تصورات لعوالم خيالية، وتوصلنا إلى أننا يمكن أن نتحدث عن كاتب أدب خيال علمي وصانع أدب خيال علمي في الوقت نفسه.
أما الباب الثاني من الكتاب، فاجتهدت مؤلفته على العمل التطبيقي، من خلال اختيار عدد من روايات الخيال العلمي، ووضعها على طاولة التشريح. فضم هذا الباب الذي حمل عنوان «دراسات تطبيقية في أدب الخيال العلمي» خمسة فصول، وهي استعراض لخمس روايات علمية للروائي السوري طالب عمران، عملت على تقديمها للقارئ العربي من باب مجاز العلم، والتقريب ما بين مفهومي العلم والأدب، ومنها: خصوصية الخطاب في رواية الخيال العلمي (رواية البعد الخامس أنموذجًا) - فضاء الوصف في رواية أحزان السندباد - البناء الدرامي في رواية فضاء واسع كالحلم - وجهة النظر في قصة الخروج من الزنزانة - الرؤيا في رواية في كوكب شبيه بالأرض. وتنهي الكاتبة دراساتها بنتيجة وهي أن أدب الخيال العلمي أدب الرؤيا، والرؤيا تجربة مع المستقبل تحمل فكرًا مثاليًا، ووجود الرؤيا يعني وجود حرية في التعبير الأدبي تحول المتلقي إلى متلقٍ فاعل مشارك في الكشف عن هذا البعد، وتعد الرؤيا أوسع من الرؤية وأعمق.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.