خامنئي يدعو الحوزات العلمية إلى «الجهاد» في ميدان «الإنترنت»

رئيس البرلمان الإيراني يحذر من «اهتراء» النظام بسبب الصراع بين المسؤولين

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
TT

خامنئي يدعو الحوزات العلمية إلى «الجهاد» في ميدان «الإنترنت»

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه بممثلي الحوزات العلمية والمؤسسات الدينية في طهران أمس (موقع خامنئي الرسمي)

طالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الحوزات العلمية بـ«التسلح» و«التأهب» لخوض «الجهاد» ضد «الأفكار الانحرافية»، والدخول إلى «ميدان حرب واقعية» داخل إيران، فيما حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني من «اهتراء» النظام بسبب النزاعات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأعرب خامنئي في خطاب اجتماع مع المسؤولين والعاملين في المؤسسات الدينية بطهران، عن قلقه من الأزمات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، مطالبا «الحوزات العلمية» بالقيام بمسؤولياتها في المجتمع في مجالات «الدين» و«الفكر» و«السياسة» و«التوعية والحضور في الخدمات الاجتماعية».
وعن دور رجال الدين في «القيادة السياسية» وصفها خامنئي بـ«المهمة الأساسية»، وأوضح أن تأكيده على «ثورية» حوزات العلمية لضمان بقاء النظام واستمراره. ويتخوف الإيرانيون من تزايد ضغوط خامنئي فيما يتعلق بحرياتهم الشخصية بعدما ركزت خطاباته عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية على نمط أسلوب حياة الإيرانيين، وتضاعف تحذيراته من «الغزو الثقافي» و«الحرب الثقافية». هذا، وتضمنت خطابات خامنئي مصطلحات جديدة تشير إلى خطط لفرض مزيد من القيود على شرائح المجتمع الإيراني، وشدد خامنئي خلال الشهرين الماضيين على المبادئ «الثورية» وتطبيقها على المجتمع.
وعلى مدى الأيام التي أعقبت نتائج الانتخابات، كان نمط العيش والانفتاح على الحياة الغربية في العاصمة الإيرانية، احتل الرتبة الأولى بين جملة أسباب ذكرته جماعات المتشددين المقربين من خامنئي بعد خسارة مقاعد كثيرة في البرلمان الإيراني لصالح المحافظين المعتدلين والإصلاحيين في العاصمة الإيرانية. ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت دورا أساسيا مقابل المنابر الإعلامية التابعة للسلطة الإيرانية في المعركة الانتخابية التي شهدت تنافس جماعات الاعتدال والتطرف في النظام الإيراني.
في هذا الصدد، عدّ خامنئي الإنترنت مصدر «الشبهات» ومضخة لـ«أفكار انحرافية بدوافع سياسية» بين الشباب الإيراني، داعيا الحوزة العلمية ورجال الدين إلى «الاستعداد» و«التسلح» لدخول ما وصفها بميدان «الحرب الواقعية».
وعلى صعيد الصراع السياسي والانقسام الكبير بين المسؤولين، حذر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني أمس من الأزمة السياسية الحالية، موضحا أن الأوضاع الحالية تتطلب «تناغما» أكبر بين دوائر صنع القرار، وقال لاريجاني: إن «التناغم يؤدي إلى أعمال كبيرة، ولكن الصراع والتنازع سيؤدي إلى اهتراء النظام»، لافتا إلى أن ما تشهده البلاد من «جدل بلا فائدة» بين المسؤولين «كفر بالنعم» و«مخاطرة بالإمكانات الواسعة في البلاد». وصرح لاريجاني بأنه لا طريق سوى «التناغم» بين المسؤولين لتجاوز الأزمات الحالية.
ومنذ حين أطلق خامنئي شعار تأسيس «النظام الإسلامي» في المنطقة في إطار ما يعده نظامه «تصديرا للثورة». في الأسابيع الأخيرة ضمن أطروحته الجديدة عن «الدين الإسلامي» عدّ خامنئي ضمنا من يوافق رؤيته من أهل «الإسلام الخالص»، واصفا من يخالفه الرأي في القضايا المتعلقة بالدين بـ«الإسلام الأميركي». وعاد خامنئي في خطابه، أمس، لترسيخ مفاهيم أطروحته الجديدة بدعوته رجال الدين الإيرانيين إلى «ترويج الدين الخالص» مقابل «الإسلام الانتقائي» و«الإسلام الأميركي».
يأتي هذا في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن أبرز أساتذة «قم العلمية» كاظم قاضي زادة، بفقدان ثقة الإيرانيين «المتدينين» بالحوزات العلمية، مؤكدا أن الشعب الإيراني «لا يملك أي رغبة في دعم الحوزات العلمية». واشتكى هذا المسؤول الإيراني في مؤتمر للعاملين في الحوزات العلمية من دور الإنترنت في المجتمع الإيراني، وفي إشارة إلى تداول المعلومات ودور شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها في الإيرانيين، قال قاضي زادة «لم يعد لدينا ما يمكن إخفاؤه» و«لا يمكن لرجال الدين أن يتحدثوا عن قضايا سرية، ما يقال ينشر بسرعة».
وبشأن عدم فاعلية الحجب والقوانين الحالية في فرض الرقابة في الإنترنت، صرح قاضي زادة بأن شبكات التواصل تجاوزت وسائل إعلام التقليدية، مثل الصحف ومواقع الإنترنت في نشر المعلومة والأخبار، داعيا إلى اتخاذ إجراءات لوضع المؤسسات الحكومية والدينية على رأس الأمور.
في سبتمبر (أيلول) الماضي، ضخ خامنئي دماء جديدة في شرايين «المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني» في الذكرى الثالثة من تأسيسه، وعدّ خامنئي حينئذٍ «الفضاء الإلكتروني» من أبرز المؤثرات على مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والمجتمع في إيران، وعيّن كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وقادة الشرطة والحرس الثوري ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي ووزراء المخابرات والاتصالات والثقافة، فضلا عن وزيري العلوم والتعليم ورئيس اللجنة الثقافية في البرلمان ورئيس منظمة التبليغ الإسلامي، إضافة إلى مسؤولين بالنيابة عنه في عضوية المجلس الأعلى للفضاء «الإلكتروني».
وتتهم مراكز حقوق الإنسان خامنئي بفرض قيود على حريات المجتمع عبر تطبيق آرائه الصارمة، وتفاخر روحاني مؤخرا بأن «الإنترنت» شهدت تحسنا كبيرا منذ وصوله إلى منصب الرئاسة. وتشكل شبكات التواصل الاجتماعي، بخاصة «تيليغرام» و«إنستغرام» تحديا كبيرا للمسؤولين في الوقت الحاضر بسبب حضور ملايين الإيرانيين فيها، على الرغم من حجب أغلب شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك».
في غضون ذلك، كشف مساعد وزير الداخلية الإيرانية، مرتضى مير باقري، عن أوامر أصدرها خامنئي لتأسيس «منظمة الشؤون الاجتماعية». وكشف مير باقري، كذلك، عن أن قرارات خامنئي جاءت بعد ستة أشهر من رفع «الداخلية» الإيرانية تقريرا شاملا حول «المخاطر الاجتماعية» إلى خامنئي. الأيام القليلة الماضية اعتقلت السلطات عددا من الناشطين بسبب ما قالت عنه «تجاوزات انتخابية» في قنوات على شبكة «تيليغرام».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.