المعارضة السورية تتوعد بردٍ قاسٍ على هجوم إيراني محتمل يستهدف خان طومان

الجيش الحر يتقدم بريف حلب الشمالي ويستعيد جارز ويحمول من «داعش»

امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
TT

المعارضة السورية تتوعد بردٍ قاسٍ على هجوم إيراني محتمل يستهدف خان طومان

امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)
امرأة سورية بين أنقاض عمارات مهدمة بفعل غارات النظام على معرة النعمان التابعة لإدلب (رويترز)

حقق الجيش السوري الحرّ تقدمًا عسكريًا على تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي، بشمال سوريا، مستعيدًا السيطرة على بلدتي جارز ويحمول بمساندة المدفعية التركية وطيران التحالف الدولي. ومن جهة ثانية توعّدت المعارضة بـ«ردّ قاسٍ ومفاجئ على الهجوم الذي تعدّ له القوات الإيرانية والروسية على مدينة خان طومان في الريف الجنوبي لحلب». كذلك شنّ تنظيم داعش هجومًا على مناطق سيطرة النظام في مدينة دير الزور، وقتل 20 عنصرًا من قوات الأسد وسيطر على مستشفى واحتجز جهازه الطبي.
مكتب «أخبار سوريا» المعارض أعلن أن فصائل من الجيش الحر أبرزها «فرقة السلطان مراد» ولواءا «الحمزات» و«المعتصم»، شنت هجومًا على قرى براغيدة وجارز ويحمول والكفرة ودوديان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع عناصر التنظيم استمرت أكثر من خمس ساعات، أسفرت عن السيطرة على جارز ويحمول». وتابع أن «المدفعية التركية ساندت الجيش الحر عبر قصفها نقاط التنظيم داخل القرى بالقذائف، كما قصف طيران التحالف الدولي مواقع له في المنطقة لقطع طرق إمداده، ولإسناد فصائل المعارضة المهاجمة». وأشار إلى أن «الاشتباكات أدت إلى مقتل ثلاثة عناصر من المعارضة وإصابة خمسة آخرين بجروح، في حين قتل عدد غير معروف من التنظيم، نظرا لتكتمه الإعلامي».
ومن جهته، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «سبعة مدنيين بينهم طفلان قتلوا، جراء استهداف فصائل المعارضة المسلحة بالقذائف الصاروخية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية الأحياء الغربية لمدينة حلب، الواقعة تحت سيطرة قوات النظام». في هذا الوقت، أوضح الناشط المعارض في حلب عبد القادر علاف، أن «المعارك مع تنظيم داعش لم تتوقف، خصوصًا في بلدة جارز التي خسرها الجيش الحر ثم استعادها لنحو عشر مرات». وأكد علاّف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شارحًا أن الجيش الحرّ اتخذ قرارًا بتنظيف الشمال السوري من «داعش» وهو يحظى الآن بدعم من التحالف الدولي ومن تركيا ومن أصدقاء الشعب السوري. واستطرد «المعارضة تخوض معارك على جبهتين في وقت واحد، الأولى مع (داعش) والثانية مع النظام والميليشيات المتحالفة معه وهي مستمرة»، معتبرًا أن «التقدم في هذه المعركة أو تلك يبقى رهن الدعم الذي يتلقاه الثوار»، مبديًا أسفه لـ«غياب الإرادة الدولية حيال التخلص من (داعش) في سوريا».
الناشط المعارض، أكد أن «معنويات الثوار في جنوب حلب، خصوصًا في خان طومان مرتفعة جدًا». وكشف أن «الفصائل المسلّحة تمكنت في الساعات الماضية من صدّ محاولات للقوات الإيرانية لسحب جثث مقاتليها من الأرض». وتحدث علاّف أيضًا عن معلومات متوفرة للمعارضة عن «حشود برية يعدّ لها الإيرانيون والروس لاقتحام خان طومان»، وشدد على أن «ردّ المعارضة على أي هجوم سيكون قاسيا ومفاجئًا». وقال علاف أن «الفصائل الموجودة في جنوب حلب تلقت دعمًا تسليحيًا وبشريًا وباتت مستعدة لكل الاحتمالات، وأي هجوم سيكبّد المهاجمين مزيدًا من الخسائر ويعمّق مأزقهم أكثر مما هو عليه الآن».
وتعليقًا عن استهداف فصائل المعارضة مناطق سيطرة النظام غرب حلب ومقتل مدنيين، أوضح علاف أن هذا الأمر «نفاه الثوار في حلب المحررة». وأضاف: «لقد ثبت لنا مرات عدّة أن النظام يستخدم نفس القذائف التي تستخدمها المعارضة، ويطلقها من مواقعه على مناطق مدنية خاضعة لسيطرته، من أجل اتهام المعارضة بقتل المدنيين».
هذا، وشهدت محافظة حماه، اشتباكات عنيفة أمس بين «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام الإسلامية» و«أجناد حمص» وفصائل إسلامية أخرى من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة ثانية، في محيط قرية الزارة بأقصى ريف حماه الجنوبي على الحدود الإدارية مع ريف حمص الشمالي، وترافقت الاشتباكات مع ضربات كثيفة نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام استهدفت مناطق في القرية التي سيطرت عليها المعارضة قبل ثلاثة أيام.
أما على جبهة دير الزور بشرق سوريا، فقد قتل 20 عنصرًا من قوات النظام السوري أمس السبت في هجوم شنه تنظيم داعش وسيطر خلاله على مستشفى في مدينة دير الزور في شرق سوريا واحتجز فريقه الطبي. فيما قتل ستة من أفراد التنظيم في محيط المستشفى المذكور.
وأوضح مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «تنظيم داعش شنّ هجوما على مستشفى الأسد عند المدخل الغربي لمدينة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 20 عنصرًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها الذين كانوا يعملون على حماية المستشفى»، مشيرًا إلى أن التنظيم «سيطر على المستشفى واحتجز الكادر الطبي فيه، ولا يزال مصيره مجهولاً». وللعلم، يسيطر «داعش» منذ العام 2013 على الجزء الأكبر من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وحقول النفط الرئيسية فيها والتي تعد الأكثر إنتاجا في سوريا. ويسعى التنظيم المتطرف منذ أكثر من عام للسيطرة على كامل المحافظة حيث لا يزال المطار العسكري وأجزاء من مدينة دير الزور تحت سيطرة قوات النظام، لكنه حقق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تقدما في مدينة دير الزور وسيطر على عدة أحياء وبات موجودا في أكثر من 60 في المائة منها. ويشدد التنظيم منذ مطلع العام 2015 حصاره على الأحياء التي لا تزال بأيدي قوات النظام في وسط وشرق وجزء من غرب المدينة، حيث يعيش نحو 200 ألف شخص في ظروف إنسانية صعبة، ويتم إدخال مساعدات ومواد غذائية إليهم عن طريق المهربين أو جوا بواسطة المروحيات السورية أو الروسية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم