انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

الشويعر: حجم الثروات العقارية أكثر من 533 مليار دولار وينمو بنسبة 6 %

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»
TT

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

تنطلق مساء اليوم الأحد في الرياض، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك4» لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة والذي تقدّر حجم ثرواته، بأكثر من تريليوني ريال (533.3مليار دولار)، ويحقق نسبة نمو تبلغ 6 في المائة، حيث يتناول المؤتمر، دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني من خلال أربعة محاور رئيسية، برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان، بمشاركة واسعة محلية وعالمية، بجانب الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
وتوّقع أن تساهم نتائج محاور مؤتمر «سايرك»، في تعزيز برامج «الرؤية السعودية 2030» من زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع العقاري وبالتالي تسهيل خطط وزارة الإسكان، من خلال توفير أكبر حصة من الإسكان لشريحة كبيرة من السعوديين، في ظل تصاعد الحاجة للإسكان بسبب النمو السكاني المضطرد.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «مؤتمر سايرك في نسخته الجديدة، سيتناول 4 محاور رئيسية في أربع جلسات، ستعزز دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، حيث تستعرض الجلسة الأولى، مساهمة القطاع في برنامج التحول الوطني، وتتناول الجلسة الثانية فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، والجلسة الثالثة تبحث كفاءة منظومة التمويل في تنمية صناعة العقار، وتتناول الجلسة الرابعة، البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله إلى داعم للاقتصاد الوطني».
وأكد الشويعر، أن قطاع العقارات ينمو بشكل مستمر بنسبة تبلغ 6 في المائة، حيث يعدّ القطاع من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المملكة، مبينا أنه يرتكز على قاعدة صلبة تتجلى في قوة الاقتصاد السعودي الداعم لكل القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يصل إلى حدود 150 ألف وحدة سنويا على ضوء النمو السكاني المضطرد.
وعزا رئيس اللجنة العقارية نمو الطلب على العقار، لزيادة نسبة الشباب لأقل من 30 عاما في حدود 7 في المائة في ظل عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع، مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية كركائز ودعائم للقطاع، مقدّرا حجم الثروة العقارية في السعودية، بأكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح أن أهمية انعقاد المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» في هذا الوقت، تنبع من كونه يتزامن مع برامج «رؤية المملكة 2030»، والتي اشتملت برامجها على حلول مهمة لقطاع الإسكان، في ظل الحاجة للآلاف من الوحدات السكنية للسعوديين وخاصة الشباب منهم والذين يقدمون على مشروع تكوين عائلات وامتلاك مساكن.
ونوه الشويعر أن «سايرك 4» سيبحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، بالإضافة لجعل الأوقاف رافدًا ماليًا كبيرًا للاستثمار في القطاع العقاري باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشروعات العقارية، إلى جانب بحث إمكانية توجيهه لمشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.
ولفت رئيس اللجنة العقارية، إلى أن المؤتمر سيبحث ربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، بما يجعل القطاع رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكمل أعماله غدا الاثنين بعقد الثلاث جلسات الأخيرة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في أنه تزامن مع «رؤية المملكة 2030»، وما أكدت عليه من توسيع دور القطاع الخاص السعودي وتسهيل بيئة الأعمال التجارية والقرارات التي نصّت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين وزراء جدد، وهو ما يتوقع منه زيادة في النشاط الاقتصادي وفوائد جمة تحصدها القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي يسهم في تنفيذ خطط وزارة الإسكان بهذا الشأن.
وقال الزامل إن مؤتمر «سايرك 4» يهدف إلى إيجاد حلول للإسكان وتنظيم السوق العقارية، وتطوير خدماته وتسهيل إجراءاته، وتمكين المطورين والمستثمرين للاستثمار فيه، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة محليا، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال المهندس عمر باحليوة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن التوقعات تشير إلى أن السعودية ستستحوذ على أكثر من نصف المشروعات الإنشائية بين دول الخليج، التي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول 2019، وسيستحوذ قطاع الإسكان على 30 في المائة، من تلك المشروعات.
ويعتقد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن نمو قطاع الإنشاء في المنطقة بهذه الصورة، يعد فرصة كبيرة للقاع العقاري بالمملكة للدخول بقوة في مشاريع الإسكان خاصة أنه أثبت فاعليته وكفاءته في تنفيذ كثير من المشروعات، مؤكدا أهمية القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، فضلا عن توفير حلول لسد الحاجة لمقابلة الطلب على الإسكان.
وأوضح باحليوة أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات مهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.