السيسي: الطاقة النووية خيار حيوي واستراتيجي لمصر في المرحلة المقبلة

خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الطاقة النووية تُعد خيارًا حيويًا يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة، للوفاء باحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لتنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في بعض القطاعات الصناعية مثل الأسمدة والبتروكيماويات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى موسكو، حيث التقى مسؤولي شركة «روس أتوم» من أجل التباحث بشأن النقاط العالقة الخاصة بعقود إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، التي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وذلك من أجل التوصل إلى توافق بشأنها، تمهيدًا لتوقيع عقود الإنشاء والوقود والدعم الفني أثناء فترة التشغيل، والانتهاء من الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة، توطئة لبدء الأعمال الفنية.
وفى سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة إن وزير الكهرباء استعرض نتائج أعمال الصيانة التي تمت لمحطات إنتاج الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المُقرر لها، بما يضمن انتظام التغذية الكهربائية للمواطنين. وأضاف أن «الرئيس أشاد بالخطوات المُتخذة لتوفير الكهرباء، ووجَّه بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ خلال فصل الصيف، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك».
كما وجَّه الرئيس، خلال الاجتماع، بزيادة الاهتمام بمحافظات الصعيد وإمدادها بالطاقة الكهربائية اللازمة للوفاء باحتياجات المواطنين وكذا لجهود التنمية. وفي هذا الصدد، أوضح وزير الكهرباء أنه تم تخصيص 1350 ميغاواط من إنتاج الخطة العاجلة للكهرباء لصالح محافظات الصعيد، وذلك في إطار جهود الدولة للنهوض بمنطقة الصعيد.
واستعرض وزير الكهرباء كذلك الخطط المقترحة للربط الكهربائي بين مصر وعدد من دول الجوار، حيث وجّه السيد الرئيس بأهمية مواصلة الجهود التي تهدف للربط الكهربائي بين مصر ودول جوارها الجغرافي، بما يتيح تبادل استخدام فوائض الطاقة الكهربائية بين هذه الدول ويدعم التعاون فيما بينها في هذا المجال الحيوي.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع الجهود الجارية لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري لتصل إلى 20 في المائة من مزيج الطاقة بحلول عام 2022، و30 في المائة في عام 2030. ونسبة 55 في المائة عام 2050.
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر حصول مصر على الطاقة الكهربائية، لا سيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة وعبر الوسائل المبتكرة والمتطورة فنيًا؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية.