كيري في جولة عالمية لمحاولة وقف النزاع المدمر في الشرق الأوسط

يعود بعدها إلى فيينا لاجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا

كيري في جولة عالمية لمحاولة وقف النزاع المدمر في الشرق الأوسط
TT

كيري في جولة عالمية لمحاولة وقف النزاع المدمر في الشرق الأوسط

كيري في جولة عالمية لمحاولة وقف النزاع المدمر في الشرق الأوسط

يحاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأسبوع المقبل، إيجاد أفضل صيغة لوقف الحرب المدمرة في الشرق الأوسط، من وقف لإطلاق النار إلى إيصال المساعدات الإنسانية وتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، لكن استراتيجية واشنطن باتت تتعرض أكثر فأكثر للانتقادات.
ويراهن كيري، الذي تدعم بلاده المعارضة السورية، منذ أشهر على تعاون الولايات المتحدة وروسيا، حليفة النظام السوري، لإسكات الأسلحة، وإغاثة ملايين السوريين، وإيجاد تسوية سياسية بين النظام ومعارضيه.
ومع نظيره الروسي سيرغي لافروف، يتولى كيري رئاسة المجموعة الدولية لدعم سوريا، التي وضعت في نهاية 2015، في فيينا، خريطة طريق للخروج من الأزمة، وصادق عليها قرار دولي في ديسمبر (كانون الأول).
ويبدأ كيري، في نهاية الأسبوع، جولة جديدة في العالم تستمر أسبوعين، في إطار جهود الخارجية في الأشهر الماضية لتسوية هذا النزاع. وسيزور أولا السعودية، قبل العودة الثلاثاء إلى فيينا لاجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا.
وستسعى المجموعة التي تضم 17 بلدًا وثلاث منظمات دولية، منها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وإيران والاتحاد الأوروبي، إلى «ترسيخ وقف الأعمال القتالية.. وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد، وتسريع العملية الانتقالية السياسية»، حسب الخارجية الأميركية.
لكن حسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيري «فإن الأمور في سوريا لا تسير كلها في الاتجاه الصحيح». وقد أدان المسؤول الأميركي منع دخول قافلة إنسانية إلى مدينة داريا المحاصرة، الخميس، و«التهديد» بانهيار وقف إطلاق النار، والفشل في إحراز عملية السلام السورية المجمدة حاليا في جنيف «أي تقدم يذكر».
وأضاف كيري: «ما زال أمام المجموعة الدولية كثير من العمل».
أمّا في نظر باريس فـ«يجب تسريع وتكثيف الجهود» أولا لتشكيل هيئة سياسية انتقالية في سوريا، في الأول من أغسطس (آب)، كما نص قرار للأمم المتحدة. وعلى الرغم من غياب توافق بشأن مصير الرئيس بشار الأسد، يبدو هذا الاستحقاق بعيدًا أكثر فأكثر بالنسبة للدبلوماسيين الغربيين في واشنطن.
كما كان كيري قد أعرب عن استيائه، عندما تحدث قبل أسبوعين عن «خطة ب» غامضة أميركية لإنهاء النزاع، لكن لم يكشف أبدا عن أي معلومات ملموسة.
من جانبه، قال جيمس جيفري، السفير السابق في إدارة جورج بوش الابن الجمهورية: «في الواقع، ليس هناك خطة ب لسوريا»، مضيفا: «الأسوأ أنّ الروس يحققون انتصارات باسم سوريا وإيران».
ومنذ مارس (آذار) 2011، أوقع النزاع في سوريا أكثر من 270 ألف قتيل، وساهم في تهجير الملايين، وسبّب أزمة إنسانية كبرى في المنطقة وأوروبا.
من جهة أخرى، رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يشكك في التدخلات العسكرية، مشاركة كبيرة للقوات المسلحة الأميركية في حرب أخرى في الشرق الأوسط، وفضل اللجوء إلى الدبلوماسية، على الرغم من أنّه شكل في صيف 2014 تحالفًا دوليًا بقيادة واشنطن لقصف متطرفي تنظيم داعش. فيما انتقده الجمهوريون لغياب استراتيجية في سوريا، لكن مع اقتراب نهاية ولايته في ديسمبر بدأت الانتقادات تنهال عليه من داخل معسكره.
وقال الدبلوماسي فيليب غوردن، الذي ترك قبل عام مهامه بوصفه مستشارا للبيت الأبيض للشرق الأوسط: «إنّ مقاربتنا منذ سنوات غير مجدية، ولن تكون مجدية على الأرجح»، وأوصى غوردن الخبير في مركز الدراسات «كاونسل أون فورن ريلايشنز»، القريب من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، بـ«تأجيل مسألة» رحيل الرئيس الأسد التي تنقسم حولها الدول الكبرى في العالم والمنطقة، قائلا: «لن نتفق على هذه النقطة، لا مع النظام، ولا مع الروس، ولا مع الإيرانيين. والاستمرار في جعل هذه النقطة شرطًا مسبقًا لوقف النزاع أفضل وسيلة لإطالة أمده».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».