«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

مع دخول الكوماندوز الأميركي في المعركة.. تحركات «داعش» المفاجئة أربكت خطط الجيش والميليشيات

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا
TT

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

«الانتظار».. سيد الموقف في ليبيا

أكثر المقولات شيوعا هذه الأيام بين المتحاربين الليبيين هي أن من ينتظر أكثر يمكنه أن يكسب المعركة في النهاية، خاصة بعد تأكد وجود قوات خاصة أميركية كوماندوز، على أرض المعارك الآن في مصراتة وبنغازي، وفق ما أكده البنتاغون.
وتعج الدولة الغنية بالنفط ببضع مجموعات قتالية كبرى، أهمها الجيش الوطني بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، وقوات الزنتان وقوات مصراتة وقوات «داعش». ويدور في فلك هذه القوى العسكرية وشبه العسكرية المتناحرة مئات من المجموعات المسلحة الصغيرة. لكن هناك من لا يمكنه الانتظار؛ لأن النار بدأت تشتعل في أطراف الثوب، مثل جبهة مدينة مصراتة التي بدأت منذ نحو أسبوع تشهد اشتباكات عنيفة بين عدد من ميليشياتها وقوات تنظيم داعش القادمة من مدينة سرت المجاورة. وبدأ التنظيم الدموي يسيطر على أراض ومواقع جديدة واقترب من مصراتة بمسافة ثمانين كيلومترا، بعد أن كانت آخر مواقعه في سرت تبعد عن مصراتة بنحو 160 كيلومترا. وأدى اندفاع هذين الفريقين المتحاربين إلى ارتباك في صفوف المجموعات المسلحة.

بادر عدد من القيادات العسكرية المرتبطة بالميليشيات في مصراتة بالتحفظ على هذه الطريقة في الحرب، قائلين إن الحرب على «داعش» تحتاج إلى جيش وخطط وتعاون، وإن ميليشيات المدينة وحدها لن تستطيع مواجهة التنظيم، محذرين من كوارث مماثلة لتلك التي وقعت في العراق وسوريا على يد التنظيم؛ بسبب خوض حروب متعجلة ومن دون استراتيجية مع «داعش». وأخذت عائلات ليبية تفر من مناطق الصراع إلى الصحراء بعيدا عن مصراتة وسرت، في ظروف مأساوية.
ومن جانبه لم يسلم التنظيم الدموي أيضا من وجود خلافات بين قادته بشأن الاتجاه غربا أم جنوبا. فقد كانت خطط «داعش» تتركز على احتلال مدينة بني وليد في الجنوب، والتمركز في مناطق ودان والقلعة القريبتين من منجم الحديد الرئيسي في البلاد، وهي منطقة مهمة تقع جنوب بني وليد أيضا، ويمكن من خلالها التحكم في الطريق الرئيسي «سبها - طرابلس». ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فقد وافق قطاع كبير من الدواعش على الاتجاه غربا ومهاجمة مصراتة، بينما انشقت مجموعات «داعشية» أخرى وانتقلت إلى الجنوب.
وتتخوف الميليشيات في مصراتة وطرابلس من وصول الجيش إليها ونزع أسلحتها إذا ما حقق انتصارا في سرت. ويقول العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي الذي يرأسه حفتر، في بيان حول «معركة تحرير سرت الكبرى»، إن الخطة الموضوعة هي أن هذه المعركة «لن تتخطى الحدود الإدارية لسرت ولا تستهدف إلا مواقع تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن العملية لا تخفي وراءها أي أبعاد، وليست موجهة ضد أي مدينة أو قبيلة أو جهة». ويضيف أن معركة تحرير سرت تعد ورقة عسكرية وليس ورقة سياسية، مشيرا إلى أن الجيش لا علاقة له بالسياسة، وأنه ترك الأمور السياسية لمجلس النواب (البرلمان الذي يعتقد جلساته في طبرق).
يبدو أن ما يجري في ليبيا هذه الأيام ليس له علاقة بما يظهر على السطح من تأويلات سياسية. مجريات الحرب والتحركات المسلحة على الأرض يمكنها أن تعطي مساحة لفهم ما يدور وما يمكن أن يحدث في قابل الأيام. توجد تقريبا سبع تكتلات عسكرية وشبه عسكرية كبيرة مسلحة تسليحا جيدا. لديك الجيش الذي زادت إمكانياته التنظيمية بشكل لافت في الشهور الأخيرة، وعندك قوات مصراتة (الفرع الموالي للمجلس الرئاسي) إضافة إلى قوات القبائل، ومجموعات الزنتان (الفرع الميليشياوي)، ومجموعات طرابلس (الجماعة المقاتلة فرع أبو حازم وجماعة أبو سليم وجماعة الصمود وغيرها)، بالإضافة إلى قوات «داعش» وقوات ما يسمى بـ«مجالس الثوار (مجموعات متطرفة في أغلبها)».
«يا شيخ.. السراج دخل طرابلس» فيرد الشيخ: «انتظر»، ثم مرة أخرى: يا شيخ.. قوات من مصراتة دخلت طرابلس لحماية المجلس الرئاسي»، فيجيب الشيخ: «انتظر». وبعد أسبوع: «يا شيخ الجيش انتصر علينا في درنة وبنغازي ويريد اقتحام سرت»، فيرد الشيخ: «انتظر».
ملخص مثل هذا النقاش الذي يجري رصده في العاصمة الليبية، كان يدور بين زعيم «داعش» فيما يسمى بـ«ولاية طرابلس»، والملقب بـ«المدهوني»، وأحد قيادات جماعة أبو سليم المسلحة في العاصمة التي تتعاون معه، ويلقب بـ«غنيوة». ووجهة نظر «المدهوني» التي صرح بها لكل من «غنيوة» وقائد آخر في تنظيم «جند الحق» المتعاون مع «داعش» ويلقب بـ«رشيد»، هو أن يترك «داعش» من يسميهم بالعلمانيين والإخوان وغيرهم من الميليشيات في طرابلس، ليبدأوا في الاحتراب فيما بينهم، حتى إذا أضعف كل طرف منهم الطرف الآخر، أصبح في إمكان «داعش» السيطرة على العاصمة وإعلانها «إمارة» للتنظيم.
ويبدو أن «سلاح الانتظار» هو الخيار المفضل لدى معظم القادة العسكريين وشبه العسكريين. كل تكتل ينتظر قيام التكتل الآخر لكي يبادر بالاشتباك مع التكتل الثاني، وذلك أملا في إنهاك بعضهما بعضا. التكتل الوحيد الذي ظهر أنه لم تكن لديه قدرة على الانتظار والصبر هو الميليشيا المحسوبة على مصراتة (الفرع الذي انحاز للسراج). اختيارات هذا التكتل ربما ستؤدي إلى إرهاقه مبكرا، إذا لم يحصل على دعم قوي من الأطراف الدولية التي تدفع بالمجلس الرئاسي لكي يسحب البساط من تحت أقدام الجيش الوطني. لكن حتى لو حدث ذلك، فهل تستطيع ميليشيات تابعة لمدينة أن تهزم تنظيم داعش وخلاياه النائمة في كثير من المدن ومنها طرابلس ومصراتة نفسها.
«نعم.. الانتظار هو كلمة السر. هو السلاح الأقوى، في هذه الظروف». هكذا يقول الضابط بشير، أحد قيادات الجيش الليبي ممن كان يحارب في صفوف قوات معمر القذافي، ثم عاد أخيرا للانضواء تحت لواء الجيش بقيادة حفتر. وعاد عدة ألوف من الضباط والجنود الآخرين ممن كانوا يقيمون خارج ليبيا منذ مقتل القذافي في 2011. عادوا من دول الجوار وغيرها، خلال الشهور الماضية، للانضمام إلى الجيش الذي تمكن حفتر من تنظيم صفوفه في عام 2014 لمحاربة التنظيمات المسلحة التي سيطرت على مفاصل الدولة.
الجيش الليبي، كما يقول الضابط بشير، تحول إلى قوة ضاربة، وهو في ثوبه الجديد.. «أصبح يملك زمام المبادرة.. لهذا لفت الأنظار إليه بقوة، ليس في الأوساط المحلية داخل ليبيا، ولكن على المستوى الإقليمي والدولي»، مشيرا إلى أن الجيش كان يخطط لاجتياح سرت وتحريرها من تنظيم داعش، لكنه غيَّر تكتيكاته، وبعد أن تحركت قواته حتى وصلت إلى مشارف سرت من الجهتين الشرقية والجنوبية، قرر أن ينتظر «لأن هذا الانتظار يعطي للجيش أوراقا جديدة تساعده في الانتصار في نهاية المطاف. المهمة ليست سهلة، ونحن لا نحارب من أجل مدينة أو قبيلة أو جماعة، ولكن من أجل الدولة وكل الليبيين».
ووفقا لمصادر أخرى من قادة عسكريين في الجيش الوطني الليبي، فقد كانت الخطة تقضي بمهاجمة «داعش» في سرت يوم 29 أبريل (نيسان) الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية رقم 101 لمعركة الليبيين التاريخية ضد الاحتلال الإيطالي التي وقعت أحداثها عام 1915، وتعرف باسم «معركة القرضابية» قرب سرت.
وقال أحد القادة إن اسم معركة سرت ضد «داعش» كانت تحمل اسم «معركة القرضابية الثانية» قبل أن يتقرر تغيير التكتيكات والانتظار من أجل إنهاك العدو. ولا يواجه الجيش الليبي «عدوا واحدا»، بل عدة «أعداء» فهو يحارب منذ عامين مجموعات متطرفة في درنة وبنغازي مدعومة من ميليشيات ذات توجهات متباينة، تتمركز في مصراتة وطرابلس، منها ما هو من جماعة الإخوان وأخرى تابعة للجماعة الليبية المقاتلة (الموالية لتنظيم القاعدة)، وثالثة مدعومة من تنظيم داعش نفسه.
ورغم إمكانات الجيش المحدودة، ورغم الحظر الدولي على تسليحه، لكنه تمكن من إعادة ترتيب صفوفه، وحشد جنوده، وهزيمة المتطرفين في درنة وبنغازي بمساعدة من شباب المدن الذين يحاربون مع الجيش تحت اسم «الصحوات». لكن أهم إجراء ساعد الجيش في أن يتحول إلى قوة مخيفة لباقي الجماعات المتطرفة سواء في سرت أو حتى في الغرب، هو قدرته على استيعاب آلاف من الضباط وصف الضباط والجنود، ممن كانوا قد تركوا الخدمة بعد مقتل القذافي وبعد انتهاء الحرب بين المسلحين المدعومين من حلف شمال الأطلسي «ناتو» والقوات المسلحة الليبية. كما تقول مصادر عسكرية أخرى إن الجيش تمكن من الحصول على آليات عسكرية وأسلحة رغم الحظر الدولي.
وفي المقابل تمكنت الميليشيات المتطرفة، منذ انتهاء النظام السابق، من الاستيلاء على كميات ضخمة من أسلحة الجيش الليبي، وجرت أكبر عملية نهب لمخازن القوات المسلحة طوال السنوات الخمس الماضية، وفقا للتحقيقات التي تجريها المخابرات العسكرية الليبية. هذا بالإضافة إلى استيراد الميليشيات المتطرفة التي وضعت يدها على خزائن أموال الدولة الليبية، لشحنات حديثة من الأسلحة عبر سماسرة يعملون في منطقة البحر المتوسط. ولهذا أدى انتصار الجيش على جبهة بنغازي ودرنة، وتحركه لتحرير سرت، إلى إرباك صفوف الميليشيات وتغير ولاءات بعضها ضد البعض الآخر.
تحرَّك الجيش بالفعل لكنه اكتفى حتى الآن بتطويق سرت من الشرق، بعد أن تمكن من ترويض قادة شبه عسكريين في القطاع الغربي من بلدة إجدابيا التي تعد بوابة مهمة في اتجاه سرت. وتمكن أيضا من تطويق سرت من الجنوب. ويهدف بهذا التحرك إلى خنق تنظيم داعش من جانب، ومن الجانب الآخر منع التنظيم من السيطرة على حقول النفط المنتشرة في هذه المنطقة المعروفة باسم «الهلال انفطي» التي تحوي نحو 60 في المائة من البترول في البلاد. وسيطر الجيش لأول مرة على الحقول النفطية بالاستعانة بالكتيبة 152 وسرية حرس المنشآت النفطية التابعة للجيش. وتحولت تخوم سرت الشرقية والجنوبية إلى مناطق عسكرية ممنوع دخولها إلا بإذن من القوات المسلحة.
ومن جانبه، ومن مقر إقامته في القاعدة العسكرية على بحر طرابلس، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، قرارا يوم 29 الماضي أيضا، بأن يتولى هو نفسه منصب القائد الأعلى للجيش الليبي في خطوة مفاجئة من شأنها أن تزيد من تأزم الموقف في هذا البلد المنقسم على نفسه. ومن المعروف أن القائد الأعلى للجيش الليبي، وفقا للإعلان الدستوري المعمول فيه في البلاد، هو رئيس البرلمان الحالي، المستشار عقيلة صالح. وتعد مسألة من يتولى أمور الجيش من النقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات الذي انتهى بتشكيل المجلس الرئاسي تحت رعاية دولية.
وتنص المادة الثامنة في الاتفاق على أن رئيس المجلس الرئاسي هو من يعين قادة الجيش والمخابرات وغيرها من المواقع السيادية. ويرفض نواب في البرلمان الموافقة على هذه المادة، ويسعون إلى حذفها من الاتفاق أو تعديلها، قبل أن يتم تضمين الاتفاق في الإعلان الدستوري. كما أن المجلس الرئاسي لم يتمكن حتى الآن من الحصول على ثقة البرلمان بحكومته التي لم تعلن بعد ولم تحظ بشرعية العمل حتى الآن. ورفض صالح الإجراء الذي قام به السراج بشأن الجيش، كما استنكره عدد من نواب البرلمان.
لكن، وبصفته التي أعطاها لنفسه كقائد أعلى للجيش الليبي، طلب السراج كذلك «الانتظار» علانية في مسألة تحرير سرت من «داعش». ووجه تحذيرا غير مباشر للجيش الذي يقوده حفتر، من مغبة تنفيذ عملية ضد سرت. كما طلب السراج من كل القوى العسكرية انتظار تعليماته بتعيين قيادة مشتركة للعمليات في سرت وتوحيد الجهود تحت قيادته. لكن القيادة المشتركة يبدو أنها تخلو من اسم حفتر ومن أسماء ضباط كبار من زملاء حفتر، وتتجه لأن تقتصر على قيادات يبدو أنها موالية للمجلس الرئاسي بوضعه الحالي، وعلى علاقة جيدة مع ميليشيات مصراتة.
وجاءت تحذيرات السراج انطلاقا مما قال إنها مخاوف من أن تتحول معركة سرت إلى حرب أهلية ومواجهات بين قوى عسكرية مختلفة. وعدَّ من يخالف تعليماته منتهكا للقوانين العسكرية، ومعرقلا للجهود المبذولة في توحيد الصف لمحاربة الإرهاب. لكن تنظيم داعش يبدو أنه لم ينتظر، واختار أن ينقل معركته إلى الجبهة التي يرى أنها «الأضعف»، وهي جبهة مصراتة، وقام باقتحام عدة بوابات، وقتل وجرح العشرات من ميليشيات المدينة، وهو يتوعد باحتلالها قبل حلول شهر رمضان في يونيو (حزيران) المقبل. وفي استجابة من بعض قادة ميليشيات مصراتة لتوجيهات السراج، بدأ على عجل تكوين لجنة عسكرية مشتركة، للتصدي للتنظيم، لكن كبار القادة في عدة ميليشيات رفضوا أن تكون الحرب ضد «داعش» بهذه الطريقة التي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة ليست في صالح مصراتة.
وبينما تدور معارك طاحنة على الجبهة الجديدة بين مصراتة وسرت، تقول المصادر إن كثيرا من التكتلات الأخرى بدأت تعيد الخطط للتعامل مع الواقع الجديد. وزار قادة كبار من الجيش ممن تتمركز قواتهم في جنوب غربي وشمال غربي العاصمة، الفرق أول حفتر في مقره في بنغازي، ومن شأن هذه الزيارات وعمليات التنسيق أن تضيف إلى الجيش باقي المقاتلين فيما كان يعرف بـ«ميليشيات الزنتان» وعددا من الضباط وضباط الصف والجنود من أبناء القبائل الذين كانوا يعملون في الميليشيات في مدن جنوب العاصمة وغربها، بينما أخذت قيادات سابقة في الجيش داخل طرابلس، في التحرك للعمل تحت راية حفتر، ما أدى إلى استهداف عدد منهم بالقتل على يد بعض الميليشيات.
ومنذ دخوله إلى طرابلس يسعى السراج إلى بناء قوة أمنية قادرة على تأمين المقار الحكومية والحدود، ويساعده في ذلك البعثة الأممية برئاسة مارتن كوبلر، وسط ترقب دولي وإقليمي لما يمكن أن تسفر عنه الأوضاع. بيد أن عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالفريق أول حفتر، والجيش الوطني الليبي الذي تقع قيادته العسكرية قرب بنغازي، يجعل خطط السراج تراوح مكانها.
وتعهدت كثير من الدول بالوقوف مع المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بما في ذلك مد يد العون لمحاربة «داعش» ورفع الحظر عن توريد السلاح، دون أن يكون هناك تحديد عن الجهة التي سيكون مخولا لها شراء السلاح من الخارج. لكن، وبشكل عام، تربط معظم دول العالم مساعدة السراج بحصول حكومته على ثقة البرلمان، وهو أمر لم يحدث بعد. وفي محاولة لاستمالة قادة عسكريين سواء من العاملين مع الجيش بشكل مباشر أو من المتعاونين معه، طلب كوبلر لقاء حفتر لبحث مستقبل البلاد، لكن حفتر رفض مقابلته، وقالت المصادر إن القائد العسكري يشعر بانحياز المبعوث الدولي لطرف ضد الآخر.
أما المستشار العسكري لـ«كوبلر»، الجنرال الإيطالي باولو سيرا، فقد توجه قبل ثلاثة أيام في طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة الزنتان الواقعة جنوب غربي طرابلس، من أجل الضغط على القوات العسكرية التابعة للجيش وقوات المجلس العسكري للمدينة، لكن الزيارة يبدو أنها لم تحقق النتائج التي كانت مرجوة منها. وبدلا من العمل تحت سلطة السراج، أخبر القادة العسكريون في الزنتان، الجنرال سيرا، بأن الجهة التي يمكن أن يسمحوا لها بحماية هذه المناطق هي «الجيش والشرطة».
ووفقا لمصدر عسكري في سرايا الزنتان، فقد قاطع أكثر من عشرة (نحو 85 في المائة) من قادة المدينة الجنرال الإيطالي، وجرى مع ذلك إبلاغه بعدم موافقة غالبية زعماء الزنتان على ما يقوم به السراج من إجراءات قبل أن يحصل على الشرعية الكاملة من مجلس النواب. وبينما يستمر الخلاف السياسي ودخول أطراف في حروب ضد «داعش» دون تعضيد أو تنسيق مع الأطراف الأخرى، تبقى جميع الخيارات مفتوحة حول مستقبل ليبيا.



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.